وزير الصحة يطالب بلائحة مقرات العمل الصعبة

وجه وزير الصحة الحسين الوردي مذكرة إلى المديرين الجهويين للصحة ومندوبات ومندوبي وزارة الصحة بتحديد مقرات العمل المخولة للاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعلم القروي. ويتعلق الأمر بدورية مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية لتحديد مقرات العمل المستهدفة، قصد الاطلاع عليها والعمل على تطبيق مقتضيات التعويضات الخاصة بها. وطالب وزير الصحة في مذكرته الموجهة إلى الجهات المذكورة، بضرورة إيلاء كامل الاهتمام والموضوع والعناية، وذلك بالتنسيق المستمر والدائم مع باقي القطاعات المعنية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة. وحسب مصادر من وزارة الصحة، فإن المذكرة المذكورة مرتبطة بما سبق أن التزم به وزير الصحة الحسين الوردي أثناء جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات حول الرفع من التعويضات في المناطق النائية، وإقرار الزيادات والتعويضات الخاصة بالأخطار المهنية والحراسة والإلزامية والتعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء والممرضين رؤساء المراكز الصحية الحضرية والقروية. وكان وزير الصحة قد اعترف في وقت سابق أمام مجلس النواب أن الصحة العمومية تعيش وضعية لا ترقى إلى مستوى الطموحات وذلك سواء بالوسط القروي أو الحضري. إذ أن الوضع الصحي مازال يشكو من العديد من الاختلالات، وأحيانا من الإهمال. وأكد الوردي أن حل هذه المشاكل لا يقْتَصِرُ على وزارة الصحة وحْدَهَا، فهي تشمل جميع القطاعات الحكومية التي تشتغل في مجال توفير البنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية. ومن أهم هذه العوامل المحددة للصحة حسب وزير الصحة انعدام حق ولوج الساكنة إلى الماء الشروب، ونقص في الشبكة الطرقية والوسائل الملائمة للتطهير، وسكن مأمون وصحي، وتربية صحية وإعلام صحي، وإلى الخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى. وأعلن الوردي بأن وزارة الصحة وضعت ضمن استراتيجياتها القطاعية ضمان العدالة في العرض الصحي ما بين الجهات وما بين الوسطين القروي والحضري، ضمن مقاربة تروم الاهتمام بجميع جهات المغرب بدون استثناء، حيث تم خلال سنة 2010 توظيف 2594 من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية، تم توجيه 987 منهم إلى المناطق النائية والعالم القروي أي ما يمثل 38% من مجموع التوظيفات. كما أكد الوردي أنه ولسد الخصاص في الخدمات الطبية بالمناطق الجبلية، ستعمل الوزارة على اقتناء مستشفيين متنقلين مجهزين بأحدث الوسائل ومروحية (للإسعاف) وذلك لتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية في كافة مناطق البلاد، خاصة منها القروية والنائية. وقد حظي الاقتراح بموافقة وزارة المالية