أي ملامح لورش إصلاح التعليم المقبل؟

استأثرت المنظومة التعليمية باهتمام بالغ في الخطاب الملكي الأخير يوم 20 غشت، إذ أكد الملك محمد السادس على أن انخراط الشباب في الخيار الاستراتيجي للديمقراطية التمثيلية والتشاركية بالنسبة لكافة المواطنين يظل رهينا بمدى تأهيله وإعداده للمستقبل، وأضاف أن ذلك يحتاج إلى منظومة تربوية قادرة على تكوين الأجيال الصاعدة وإعدادها للاندماج في المسار التنموي الديمقراطي للمجتمع، وهو ما اعتبره محللون، دعوة إلى الانخراط الشامل في «ورش» إصلاح التعليم لكن هذه المرة من خلال التعامل مع القطاع كعامل استراتيجي وليس التعامل مع ملفات جزئية كما كان في السابق، وأشار خبراء، أن استعمال لفظة «المنظومة التربوية» في الخطاب بدل مجال تعليم أو التربية والتكوين، يفيد أن الأمر لا يتعلق بوزارة التعليم وحدها وإنما يهم كل القطاعات الوزارية الأخرى المتدخلة وحتى القطاعات غير الحكومية كالمجتمع المدني والنقابات. ومع مطلع السنة الحالية، بدأ العد العكسي لنهاية «الميثاق الوطني للتربية والتكوين» والبرنامج المكمل له «البرنامج الاستعجالي للنهوض بالتربية والتكوين»، الذين بدأ تنزيلهما أمام توالي الانتقادات الدولية والمحلية للمنظومة التعليمية الوطنية، وفي ظل إجماع من قبل المشتغلين والمتتبعين للمسألة التعليمية بأن أزمة التعليم مستدامة في مختلف أبعادها المرجعية والبيداغوجية والاجتماعية والتدبيرية. غير أن تفسير عوامل هذه الأزمة – حسب خبراء- لا يمكن أن يكون إلا باستحضار تاريخ إصلاح التعليم بالمغرب منذ الاستقلال، إذ شهد المغرب محطات عديدة اتسمت بإصلاحات متتالية وفي بعض الأحيان متناقضة، وفي فترات زمنية «قياسية» بين إصلاح وآخر ! وفي خضم النقاش اليوم، يطرح التساؤل عن ملامح «الورش» المقبل، وكل الأمل في أن يتخلص المغرب من الإجراءات الاستعجالية وينتقل إلى إعداد ميثاق جديد للعشرية القادمة يشرك في التخطيط له كافة المتدخلين من فعاليات تربوية وسياسية ونقابية والمجتمع المدني.