فضيحة جديدة في وزارة الوفا : مسؤولون كبار يستفيدون من تعويضات خارج القانون

وزارة التعليم ستجري بحثا لكشف لائحة المستفيدين من هذه التعويضات

 بعد أيام قليلة على نشر وزير التربية الوطنية محمد الوفا للائحة المحتلين للسكنيات الوظيفية، تعهدت وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق في ملف ساخن يتعلق بعدد من المسؤولين الكبار بالوزارة، الذين يستفيدون بشكل تدليسي من تعويضات عن السكن تناهز 10 آلاف درهم شهريا.


 وكشف مصدر مطلع أن  الوزارة ستجري بحثا لكشف لائحة المستفيدين من هذه التعويضات التي يتم منحها لهم بشكل شهري رغم استفادتهم من سكن وظيفي عبارة عن شقق فاخرة وفيلات، من خلال إدراج إطارهم الأصلي في الوثائق الإدارية الخاصة بالطلبات عوض صفاتهم الرسمية لضمان الحصول على السكن والتعويض في نفس الوقت، علما أن قائمة التعويضات التي تمنح لهم تضم أيضا مبلغ 3000 درهم مخصصة للماء والكهرباء والتدفئة، و800 درهم مخصصة للهاتف، مما يشكل عبئا ماليا كبيرا يستنزف المال العام.



  وذكر نفس المصدر أن الوزارة ستقوم  بإجراء بحث في الموضوع قصد تصحيح ومعالجة هذه الوضعية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، مع اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة الأمور إلى نصابها، وهو ما يبقي المجال مفتوحا للجوء إلى القضاء أو المساطر التأديبية التي قد تطال أشخاصا وازنين داخل الوزارة، منهم مسؤولون لهم  تواصل شبه يومي مع وزير التربية الوطنية.



 وارتباطا بعملية إجراء جرد للمساكن القابلة للتفويت أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية أنها بصدد القيام بعدة إجراءات تطبيقية لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.243 الصادر بتاريخ 30/06/1999، بعد أن قامت في وقت سابق بإرسال مذكرة وزارية لجميع الأكاديميات قصد تحديد ما هو قابل للتفويت من السكنيات الإدارية التي لا تقع داخل المؤسسات التعليمية.


  وأكد نفس المصدر أن هذه العملية ستسير بشكل سليم لتفادي أي اختلالات من خلال وضع آليات مسطرية عملية من أجل ضمان الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص في تدبيرها، بعد أن ساد الحديث عن عدد من المسؤولين الذين يسعون الى الحصول على سكنيات  ذات قيمة مالية تقدر بعشرات الملايين في مواقع مهمة خاصة بالمدن الكبرى، من خلال إعداد لوائح مطبوخة تعمدوا فيها إقصاء بعض الأطر التي لها أحقية في الاستفادة.



  وكشف مصدر من وزارة التربية أن الخطوة التالية ستتمثل في تحضير نص القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية،والذي  سيتم بموجبه حصر لائحة المساكن التي لا يمكن تفويتها على أن يتم نشر جميع المعطيات المتعلقة بالجدولة والنتائج الخاصة بالعملية في وقت لاحق.