العزوزي : الحكومة تضع يدها في كَانون العافية وكتقلب على جوى منجل

الرفاق يُحضرون لردٌ مدوي على قرار الإقتطاع من الأجور و"العزوزي" يُطلق الرصاص على "بنكيران": الحكومة تضع يدها في كَانون العافية وكتقلبت على جوى منجل

كشف عبد الرحمان العزوزي قرار الحكومة القاضي باقتطاع أيام الاضراب بأنه قرار غير دستوري.
ووصف الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل هذا القرار بأن الحكومة «تبحث عن جوى منجل». وتعجب في تصريح صحفي للإتحاد الإشتراكي من التضامن الحكومي مع وزير العدل مصطفى الرميد. واصفا هذا التضامن، وكأن الوزير كان يحارب في فلسطين. وأشار العزوزي الى أن الحكومة من خلال هذا الإجراء تضع يدها في «كانون العافية»، مبديا رفضه المطلق باسم مركزيته النقابية لما أقدمت عليه حكومة بنكيران، معتبرا أنه يمثل خرقا للحق النقابي وللحريات النقابية التي يضمنها الدستور منذ عقود، والتي أكد عليها الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة في فاتح يوليوز 2011 .وأضاف أن القوانين مهما كانت أهميتها، فالدستور يبقى أسمى وثيقة ويجب احترامه.


ورأى عبد الرحمان العزوزي ان قرار اقتطاع أيام الاضراب معناه حرمان الطبقة العاملة من حقها الدستوري. مشيرا الى أن الجهاز التنفيذي استند في ذلك كما يدعي على بعض الاحكام السابقة سنة 2005 حيث تم الحكم بعدم تسديد الأجور للمضربين.
لكن يوضح أن هذه الاحكام كانت مستندة الى حيثيات معينة، منها عدم الإشعار بقرار الاضراب وهو ما لم يتوفر في النازلة الحالية. زيادة على ذلك يقول الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل إن الحكومة اتخذت هذا القرار في غياب قانون تنظيمي ينظم الإضراب.
مجددا رفضه المطلق لما ذهبت إليه حكومة بنكيران، محملا في ذات السياق الحكومة مسؤولية وتداعيات هذا القرار.
وكشف العزوزي ان هذه النقطة ستكون من بين النقاط التي سيتم التداول فيها مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.


وفي نفس السياق، وبعد تعثرالحوارالاجتماعي بين الحكومة والنقابات، بانسحاب المركزيات النقابية من أولى جلساته، بدأت تلوح في الأفق محاولات من جانب الحكومة لإعادة الدفء إلى العلاقة بين الفرقاء الاجتماعيين والجهاز التتنفيذي، فمراسلة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مؤخرا، لم يجد فيها الكتاب العامون للنقابات مايحفز على العودة من جديد إلى طاولة النقاش.


«مراسلة عبد الإله بن كيران للنقابات لم تكن واضحة في ما يتعلق بمنهجية الحوار»، يقول مصدر نقابي، ومكمن الغموض بالنسبة للمسؤول النقابي هو أن جدول الأعمال التي جاءت به «يجب أن يكون متفقا عليه مسبقا بين الحكومة و النقابات»، ولهذا السبب فما إن انتهى أعضاء المكتبين التنفيذيين للفيدرالية والكنفدرالية من مضامين المراسلة، حتى وضعوها جانبا وسارعوا إلى تسجيل ملاحظاتهم حول المنهجية في انتظار تحرير رد مشترك في الموضوع سيتم إرساله إلى رئاسة الحكومة في أقرب وقت ممكن.


مهمة الرد المشترك، ستتطلب من رفاق عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل، في المكتب المركزي، الانتقال غدا الأربعاء إلى مقر الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، حيث سيجمعهم لقاء مشترك مع رفاق الأمس، سيترأسه الكاتبان العامان نوبير الأموي وعبد الرحمان العزوزي، سيتم خلاله «تحديد مطالبنا ذات الأولوية»، يقول المصدر نفسه، دون أن يتردد في التأكيد على أن كل القضايا يجب أن يتم حلها في «إطار مفاوضات ثلاثية».


غير أن رفاق العزوزي والأموي، الذين يحرصون كل الحرص على أن تكون المفاوضات ثلاثية، يرون وفقا لتصريحات المصدر النقابي نفسه، أن منهجية الحوار، التي جاءت بهامراسلة رئيس الحكومة «غير ناجعة»، فتشكيل لجنة للقطاع العام وأخرى للقطاع الخاص، مع تحديد القضايا التي ستسند لكل لجنة، يقولون إنها «تقنية متجاوزة ولم تعط أكلها في الجولات السابقة»، فالحل بالنسبة للفيدراليين، كل شيء يجب أن «يمر عبر اللجنة الثلاثية، التي تجمع الحكومة والنقابات والباطرونا».


«يجب أن يكون التفاوض الثلاثي هو المنطلق»، يقول المصدر النقابي ذاته، أما إذا تراكمت القضايا على اللجنة الثلاثية واستدعى ذلك تشكيل لجنة فرعية، فإن أمر تشكيلها لا يعود للحكومة وحدها، بل «اللجنة الثلاثية، هي من يجب أن يشكلها بعد التداول في الأمر»، وفقا للمصدر ذاته، الذي لم يخف فعالية تقنية اللجنة الثلاثية في التقدم بالحوار الاجتماعي إلى الأمام.