فاعلون ينتقدون هيمنة "النموذج الفرنسي" على تجارب إصلاح التعليم العالي

انتقد المتدخلون في ندوة "واقع وأفاق التعليم العالي بالمغرب" ما اعتبروه هيمنة ل "النموذج الفرنسي" على كل التجارب الإصلاحية التي عرفها المغرب، وعدم الأخذ بالتجارب الأخرى الشبيهة والناجحة في هذا المجال، خصوصا في الدول الآسيوية ك"الصين والهند وكوريا الجنوبية" التي قطع فيها البحث العلمي أشواطا وتقدم بشكل تصاعدي مهم في فترة وجيزة.

الندوة التي نظمت الثلاثاء الماضي بالرباط خرجت بعدد من الخلاصات، منها أن محاولات الإصلاح التي قامت بها الحكومات المتعاقبة كانت فوقية، بدلا من أن تكون ثمرة نقاش الفاعلين داخل الحقل التعليمي، وغياب الانسجام بين نوع التكوين و آفاق سوق الشغل وكذا قلة الدعم المادي لمشاريع الإصلاح إلى جانب انعكاس الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي بشكل مباشر على جودة التعليم وهو ما أفرز حسب المتدخلين تدني المستوى التعليمي للطالب بصفته "ضحية" نتيجة عدم توافق الإصلاح ك"نظرية" مع شروط جودة التعليم في الممارسة.

الندوة التي نظمت من طرف منتدى "كفاءات من أجل المغرب" بمشاركة "اللجنة الثقافية" لطلبة كلية الحقوق أكدال طالبت "بدمقرطة الجامعة المغربية" على مستوى تحديد معايير جديدة للمقاربة التشاركية التي بدونها يتم تكريس تهميش الأطراف الأساسية المعنية بالقطاع من التفكير في مساره ومصيره خاصة التهميش الذي يطال "الأستاذ والطالب وحتى الإداري" المساهمة في رسم السياسات العمومية في هذا المجال.

الندوة التي أطرها أساتذة باحثون وإداريون وفعاليات مدنية ونقابية أكدت على أنه "لا حديث عن التحول الديمقراطي الحقيقي أو إشاعة ثقافة حقوق الإنسان أو بناء نظام اقتصادي متمكن وقادر على المنافسة، أو خلق الثروة أو ضمان إشعاع البلد في محيطه الإقليمي والدولي، دون التأكد من أن المواطن يتمتع بتعليم جيد، والدولة تهتم وتدعم هذا التعليم".

م لغروس