رفع سن التقاعد إلى 62 سنة لن ينقد الصناديق من الإفلاس

أكدت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط ومركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية (CEPII) بفرنسا، أن السيناريو الذي من المفترض أن تلجأ إليه الحكومة لمواجهة أزمة إفلاس صناديق التقاعد والمتمثل في رفع سن التقاعد ابتداء من سنة 2015 إلى 62 سنة بدلا من 60 سنة حاليا لن ينقذ هذه الصناديق، موضحة أن الأثر الماكر واقتصادي لهذا الإصلاح متواضع، حيث من المفترض أن يمثل العجز الكلي للتقاعد 5,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5,1% في سيناريو الأساس وأن تكون الآثار على الاستثمار والنمو الاقتصادي كذلك منعدمة. ويرتبط سبب عدم فعالية الإصلاح المتمثل في الرفع من السن القانونية للتقاعد وفق المصدر ذاته بحقيقة تتمثل في كون أن من بين الأشخاص الذين تتراوح سنهم بين 60 و 62 سنة، يوجد جزء كبير غير نشيط أو غير مشمول بالتغطية. وأوضح التقرير المذكور أن تدهور النسبة الديمغرافية أدى إلى اختلالات بين النفقات والموارد بالنسبة إلى مختلف أنظمة التقاعد. وهكذا ومنذ سنة 2005 واصل مجموع المساهمات لمختلف الصناديق انخفاضه ليصل إلى %3,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2009، في حين إن مجموع التعويضات الممنوحة برسم التقاعد ارتفع تدريجيا ليصل إلى %2,9 وبالتالي، عرف الفائض المالي لمجموع الصناديق انخفاضا، منتقلا من 0,95% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2005 إلى 0,33% سنة 2009. إضافة إلى هذا، يضيف ذات التقرير، أنه ستتضرر الوضعية المالية أكثر في المستقبل لأنظمة التقاعد جراء التحول الديمغرافي المتقدم في المغرب والتغيير العميق الذي سيحدثه على مستوى الهرم العمري، حيث إن عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق سينتقل من 2,7 مليون خلال سنة 2010 إلى 10,1 ملايين سنة 2050، مما سيمثل %24,5 من مجموع السكان مقابل %7,2 سنة 1960 و%8,1 سنة 2004. كما سينتقل عدد السكان في سن العمل لكل شخص يبلغ من العمر 60 سنة فما فوق، إلى حوالي 2,4 فرد سنة 2050 عوض 7,7 أفراد سنة 2010. وهناك تدابير مختلفة يمكن اتخاذها قصد الرفع من عدد المساهمين، يتجلى التدبير الأول في تطبيق إلزامية الانخراط لجميع الأفراد الذين يتم توظيفهم لأول مرة، ويتمثل التدبير الثاني في الرفع من السن القانونية للتقاعد ويكمن التدبير الثالث في الرفع من معدلات النشاط.