الحكومة تستأنف الحوار الاجتماعي مع النقابات بحضور الباطرونا

وأخير يتوصل الأمناء العامون للمركزيات النقابية بدعوة من رئيس الحكومة لاستئناف الحوار الاجتماعي. فبعدما دخلت جولة شتنير الأخيرة من الحوار إلى النفق المسدود في أولى اجتماعاتها، راسل بن كيران النقابات في محاولة لنزع فتيل التوتر إلى طاولة الحوار من جديد.

الدعوة التي تلقاها الأمناء العامون للمركزيات النقابية الخمس، الفيدرالية الديموقراطية للشغل ،الكنفدرالية الديموقراطية لشغل، الاتحاد العام للشغالين، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل، من أجل الالتقاء مساء الجمعة المقبلة، صحبة ممثلي الباطرونا، وإن شكلت انفراجا في العلاقة بين الحكومة والنقابات، فإن سعيد صفصافي الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين العضو بنقابة الميلودي مخارق، الاتحاد المغربي للشغل، إعتبر أنها «جاءت متأخرة من حيث التوقيت».

القيادي النقابي، الذي لم يتردد في التساؤل عن جدوى هذا اللقاء بعدما تجاوز قانون المالية  عتبة البرلمان في اتجاه التطبيق، لم يخف استياءه من طريقة تعامل الحكومة مع المطالب الاجتماعية، وقال أن قانون مالية 2013، «لم ينص على إدراج مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 ولم يتضمن إجراءات لفائدة الطبقة العاملة»، بل الأكثر من ذلك، يضيف المسؤول النقابي، أثقل كاهل الطبقة الوسطى بـ«ضريبة جديدة في الوقت الذي كان عليه أن يوسعها بالزيادة في الأجور»

وإذا كان تباعد وجهات النظر بين الحكومة والنقابات حول المنهجية وجدول الأعمال، هو ما أجهض جولة شتنبر الأخيرة في المهد، فإن  صفصافي، لم يستبعد أن يهيمن على اللقاء المرتقب، مالم يتحقق من مطالب اتفاق 26 أبريل، كما لم تفته الفرصة ليتوقف عند النقطة التي أفاضت الكأس، والتي سماها ب«الهجوم غير المسبوق على الحريات النقابية بقمع الاحتجاجات والاقتطاع من أجور المضربين».

الاقتطاع من الأجور، والذي صب المزيد من الزيت على نار العلاقات الملتهبة بين الحكومة والنقابات، دفعت مصدرا من الفيدرالية الديموقوراطية للشغل، إلى عدم التعويل كثيرا على لقاء الجمعة المقبلة، وقال إذا كانت الحكومة جادة في الحوار «يجب أن تعمل أن تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل أولا»، مع تأكيده على ضرورة «المصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية».
«ما تبقى من اتفاق 26 أبريل لا يكلف الحكومة ولو درهم واحد»، يقول المصدر النقابي الفيدرالي، والذي بدا غير مرتاح لمستقبل العلاقة مع الحكومة، بعدما شرع في تعداد مؤشرات عدم ارتياحه، والتي لخصها بقوله « في الوقت كنا ننتظر حوار جادا، لانسمع  سوى قمع الحريات النقابية هنا وهنا والاقتطاع من الأجور في عدد القطاعات»، ناهيك يضيف المصدر ذاته، عن تواصل تطبيق المادة 288 من القانون الجنائي».

ر البلدي