المدارس الجماعتية...بديل تربوي مع وقف التنفيذ

التسرع والارتجالية يواكبان مشروع إحداث المدارس الجماعاتية بالمناطق القروية

تؤكد العديد من المصادر النقابية، أن المدرسة الجماعاتية التي تشبه إلى حد ما المركب التربوي أو المدرسة المندمجة، جاءت كبديل تربوي بالعالم القروي، بعدما تبين بالملموس أن أزمة التعليم بالعالم القروي، تتجاوز نظيرتها بالمناطق الحضرية.
وتؤكد المصادر ذاتها، أن إحداث المدارس الجماعاتية بالمناطق القروية، اعتمد على عدة معطيات، منها إحداثها في مناطق تتوفر فيها كل الشروط  الضرورية من ربط بشبكتي الماء والكهرباء، وتوفر تجمع سكاني ومرافق اجتماعية وصحية، مقابل مدرسة تتوفر على مرافق صصحية وحجرات دراسية وسكن قار للمدرسين والطاقم الإداري والتربوي، وقسم داخلي، مما يساعد التلميذ والمؤطر على إنجاح العملية التعلمية.

وتشير عدة معطيات، إلى أن تجربة المدارس الجماعاتية، ليست مشروعا جديدا، بل مستمدة من دول أخرى سبقت المغرب إلى هذه التجربة، ولقيت نجاحا مهما، سيما ببعض المناطق الإفريقية القريبة منا، على مستوى المنظومة التعليمية كالسنغال والنيجر.

كما أن دولا أوربية، سبق وأن أنشأت هذه المدارس في مناطق نائية، وتبين بعد ذلك نجاحها، مما جعل المغرب، في إطار المخطط الاستعجالي وكذا الميثاق الوطني للتربية والتكوين،  يستحضر هذه التجارب التي انطلق العمل في السنتنين الأخيرة.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه لابد من التذكير بكرونولوجيا خروج المدارس الجماعتية إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أن ذلك كان مرتبطا بتفعيل مقتضيات البرنامج الإستعجالي، إذ عمدت وزارة التربية الوطنية، إلى "تنفيذ مجموعة من الإجراءات الفورية وبالتحديد المشروع  E1P2المتعلق بتوسيع عرض التمدرس الإلزامي، وتفعيلا للإجراء الثاني من هذا المشروع والخاص بإحداث المدارس الجماعاتية بالوسط القروي قصد إنقاذ المنظومة التعليمية عن طريق تمثل نتائج القرارات الدولية في ما يخص تقويم المنظومة التربوية المغربية، وتطبيق اقتراحاتها المهمة، وكذا استيعاب توصياتها الوجيهة، مع العمل على تنفيذ أولويات المدرسة المغربية كما حددها المجلس الأعلى للتعليم قبل أربع سنوات».

وأضاف المصدر، إلى أن من بين القرارات الاستعجالية التي تم التفكير فيها سوى على المستوى القريب أو البعيد، والتي تهم التدريس بالعالم القروي، ضرورة التصدي لظاهرة الاكتظاظ عن طريق تشييد البنايات المدرسية، أو الفكير في اقتناء بنايات لاستغلالها كفضاءات تعليمية أو إنجاز شراكات لاستغلال بعض المنشآت العمومية لأغراض تعليمية وتربوية، واستقراء أوضاع المدرسة العمومية بالمناطق القروية، والمشاكل التي يعرفها تدبير القطاع المدرسي بهذه المناطق، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير منها توزيع مليون محفظة ومشروع النجاح الذي كان يروم التحكم في عمليات التسيير والتدبير.

واعتبر مصدر تربوي، أن كل هذه التدابير والإجراءات ساهمت في إخراج مشروع المدرسة الجماعاتية إلى التداول ومن تم إلى التنفيذ.
ويبقى مشروع المدرسة الجماعتية باعتبارها فضاء تربويا لتلقين المعارف، مشروعا يطمح إلى تحسين وتنميق صورة المدرسة العمومية، ورد الاعتبار إليها، وانفتاحها بشكل أكبر على محيطها سيما بالمنطق القروية، فضلا عن تحقيق بعض الأهداف الجزئية الأخرى، منها تجميع تلميذ المستوى الدراسي الواحد في فصل واحد وتجاوز الاكتظاظ، والحذر من الهدر المدرسي وكذا هدر الزمان المدرسي، وترشيد النفقات، وضمان استقرار الأساتذة.

وإذا كانت هذه بعض الرهانات، التي وضعتها وزارة التربية الوطنية، فإن واقع الحال يثير العديد من الإشكالات سيما بإقليم آسفي واليوسفية، إذ أن مدرسة جماعاتية بإقليم اليوسفية، وبالضبط بجماعة إيغود، تأخرت في اللالتحاق التلاميذ والأساتذة بها، نتيجة عدم وفاء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالتزاماتها المالية، تجاه المقاولة التي قامت بأشغال البناء، ما جعل المقاول يرفض تسليم مفاتيح المؤسسة للأكاديمية، لتندلع موجة احتجاجات، انتهت بتدخل السلطات الإقليمية، وتعهدها بأداء بعض مستحقات المقاولة المذكورة.

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة، تعتبر أن هناك غرامات التأخير، التي على المقاول أداؤها قبل أن تؤدى له مستحقاته المالية، بيد أن مصادر أخرى، تؤكد أن تعثر الأشغال يعود إلى عدم تصفية الوعاء العقاري، لعدد من المشاريع قبل إعلان طلبات العروض، وهو يجعل عدة شركات، تنتظر تسوية الوعاء العقاري للقيام بالأشغال.
الأمر نفسه ينطبق على المدرسة الجماعاتية بالمراسلة، التي مازالت بعض اقسامها وبناياتها لم تسلم إلى الوزارة لعدم تصول المقاولة التي قامت بأشغال البناء بكافة مستحقاتها، وهو ما يؤكد غياب تدبير معقلن لبناء مشروع تراهن عليه الوزارة لمواجهة الهدر المدرسي.

ويضاف ذلك كله، إلى ضعف الطاقة الاستعابية لهذه المؤسسات، والخصاص الحاصل في الأطر التربوية، وفقا لما نقلته مصادر مطلعة.

م العوال