نقابيون "يناضلون" لانتزاع مكاسب غير قانونية

العديد من المواقع الإلكترونية بآسفي، وبمجرد نشر خبر أو تعليق عن واقعة معينة بقطاع التعليم، حتى تنطلق التعليقات والتعليقات المضادة، والتي تنتقد العمل النقابي، وكذا القائمين عليه محليا، وتكيل لهم الاتهامات، وتفضح بعض الممارسات التي لا يمكن أن تنصف إلا في خانة الممارسات الشاذة.

يؤكد مصدر نقابي، رفض ذكره اسمه، أن تلك التعليقات، هي الحقيقة  التي لا يمكن أن تكون صادرة إلا من داخل الجسم النقابي، وبالتالي فهي سلوكات مترسخة لبعض النقابيين، الذين اتخذوا النقابات سيما بقطاع التعليم، أداة لتحقيق الأهداف والمآرب الشخصية، والتماهي مع مسؤولي الإدارة. وتؤكد عدة مصادر، أن نيابة آسفي، شهدت قبل قرابة ثلاث سنوات، واقعة مريرة، كان من نتائجها إعفاء النائب السابق للتعليم، الذي اضطر إلى التنازل إلى النقابات التعليمية، وقبل بطرحها، بنقل العديد من الأساتذة سيما في التعليم الابتدائي، وبالتالي إفراغ مناطق ومدارس معينة من الأطر، مقابل فائض كبير بالمدار الحضري لآسفي ونواحيها.
هذا القرار، الذي أضر بمناطق معينة، وحرم أبناءها من التعليم لشهور طويلة، جاء قبل إحداث نيابة اليوسفية، التي كانت تابعة لنيابة آسفي، إذ بمجرد ما تم فصل نيابة اليوسفية عن آسفي، حتى وجد النائب المعين باليوسفية، نفسه أمام خصاص مهول، لا يمكن معالجته إلا بتعيينات جديدة.

إذاك تعالت الأصوات المنددة بالقرار الذي تم اتخاذه من طرف نيابة التعليم بآسفي، ليلجأ مدير الأكاديمية الجهوية السابق، وتحت الضغط والإكراه إلى إيفاد لجنة جهوية، اعدت تقريرا في الموضوع، وعلى ضوئه تم اتخاذ قرار بإعفاء نائب وزارة التربية الوطنية بآسفي.

المقربون من مصدر القرار، أكدوا أن الأمر لا يتحمل فيه المسؤولية النائب لوحده، بل يتعداه إلى مدير الأكاديمية، على اعتبار أن إحدى النقابات، هددت مدير الأكاديمية، في حال عدم الإذعان لرغبتها في قبول ملفات منخرطيها، بتفجير الوضع التعليمي بالجهة، من خلال فضح العديد من الممارسات والتجاوزات القانونية الصارخة التي تعرفها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، خصوصا في ما يتعلق بالبنايات والصفقات العمومية، ليصدر مدير الأكاديمية تعليمات شفوية بإجراء تلك الحركة الانتقالية باتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وإذا كان هذا ما حصل على مستوى تدبير ملف الانتقالات، فإن الأمر الأكثر خطورة، أن بعض المستفيدين والمستفيدات لا يتوفرون على الشروط التي تخول لهم الالتحاق بالمدار الحضري، مقابل آخرين قضوا سنوات طويلة في أقصى مداشر الإقليم وفي مناطق جغرافية صعبة، ورغم ذلك، مازالوا ينتظرون إنصافهم والبت في ملفاتهم "لأنهم رفضوا أن يكونوا أداة طيعة في أيدي النقابات التعليمية"، يعلق أحد المتضررين.

ويضاف إلى ذلك، استغلال السكنيات الوظيفية والإدارية من طرف بعض النقابيين، دون توفرهم على الشروط التي تسمح لهم بذلك، إذ أن لائحة الوفا المتعلقة بالسكنيات ضمت العديد من الأسماء، التي استغلت السكنيات، وبعد ذلك فوتتها لأقاربها في ظروف غامضة، وذلك بتحايل على القانون.

وتؤكد عدة مصادر أن الوزارة الوصية على القطاع، أصبحت مطالبة بتجاوز مرحلة النظريات والوعود، إلى إجراءات حاسمة، تحدد وبدقة شروط حركة الانتقال محليا وجهويا ومركزيا، بعيدا عن تأثير النقابات في ذلك، وتحرير السكن الوظيفي من محتليه غير الشرعيين، مقابل أن تتحرك النقابات من أجل أن تعير الاعتبار إلى العمل النقابي وتخلقه، وإبعاد السماسرة عنه.

محمد العوال