اختلالات أكاديميتي فاس ودكالة تحرج الوفا

لم تحقق الأهداف المسطرة التي رُصد لها غلاف مالي يفوق مليونا و380 ألف درهم

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011 عددا من الخروقات بالأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين فاس بولمان ودكالة عبدة. فبالنسبة إلى الأولى قال إنها لم تحقق الأهداف المسطرة في ما يتعلق ببنيات الاستقبال، التي رُصد لها غلاف مالي يفوق مليون و380 ألف درهم، إذ لم تتجاوز نسبة إنجازها 34 في المائة.. ولم يستفد إلا 6 في المائة من الأطفال المسجلين في السنة أولى تعليم ابتدائي من التعليم الأولي. وأشار إلى أن نسب الهدر المدرسي مرتفعة بالوسط القروي وفي كل المستويات من الابتدائي إلى الثانوي، وذلك في ظل غياب آلية لمراقبة وتتبع التلاميذ منذ التحاقهم بالمرحلة الابتدائية لمعرفة السنوات التي قضوها في كل طور. وفي ما يخص التعليم الخاص بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بفاس بولمان دائما، أبرز التقرير أن الأكاديمية رصدت غلافا ماليا يتجاوز 4 ملايين و432 ألف درهم ما بين 2009 و2011 لتحسين وتطوير إدماج الأطفال ذوي الاجتياجات الخاصة في الأقسام المندمجة، لكن مع ذلك لا تتوفر نيابة مولاي يعقوب وبولمان على قاعات مخصصة لهذا النوع من التعليم.

وأضاف أن المشرفين على هذا التعليم لا يستفيدون من التداريب اللازمة للإيفاء بهذا الغرض، زيادة على غياب دعم اجتماعي مناسب لهؤلاء الأطفال من حيث وسائل النقل والمراقبة الصحية، وأن بعض القاعات التي تم تسليمها خلال سنة 2009، لم يتم استعمالها بعد وذلك لعدم وجود دراسات قبلية لاحتياجات السكان المستهدفين، وعدم توفير الوسائل اللوجيستيكية والتربوية واللوازم المدرسية المخصصة لهذا النوع من التعليم، خاصة بمؤسسات القاضي عياض وعائشة أم البنين والمغرب العربي. 
أما بجهة دكالة عبدة، فإن التقرير كشف أن تعميم التعليم ظل محدودا مقارنة مع تطور الإمكانيات التي وُضعت رهن إشارة الأكاديمية ما بين 2003 و2010، فمساهمة التعليم العمومي في تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات لا تتعدى 2.5 في المائة.

وفي ما يخص ظروف التمدرس كشف التقرير أن عددا من التلاميذ يتابعون دراستهم في مؤسسات تعليمية لم يستكمل بناؤها أو لا تتوفر على الماء والكهرباء والمرافق الصحية والرياضية كثانوية الجاحظ وإعدادية المصب، وأن بعض تلاميذ السلك الإعدادي يتابعون دراستهم في مؤسسات ابتدائية، ويتابع تلامذة السلك الثانوي داخل إحدى الإعداديات،  علما أن معايير الحجرات والتجهيزات الدراسية تختلف.

ورصد التقرير أن هذه الأكاديمية لا تلزم المفتشين بوضع خطط عمل سنوية مع أهداف وتواريخ محددة، كما لا تجمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش، كما تبين له ضعف مردودية المفتشين إذ أن معدل إنجاز أهداف الزيارات المبرمجة يتراوح ما بين 7 و68 في المائة، كما تنحصر الزيارات بين يوم وخمسة أيام في السنة.
وأكد أن الأكاديمية لا تنفذ المراقبة السنوية لمؤسسات التعليم الخاص، كما يلزمها بذلك القانون رقم 00-06، إذ لا تتعدى أنشطتها الرقابية مرحلة إحداث المؤسسات، حيث لا تحتوي ملفاتها سوى على الملفات الخاصة بهذه المرحلة وأحيانا بعض الوثائق المتعلقة بتغيير بناياتها.

 محمد أرحمني