النقابات والوزارة تعقد يوما دراسيا حول إجراءات الحركات الانتقالية

من بين فقراته مناقشة توصية رئيس الحكومة بإرسال رجال التعليم إلى البوادي وتقريب النساء إلى أسرهنّ    

    

تعد محطة الحركة الانتقالية إحدى أهمّ المحطات في حياة نساء ورجال التعليم، إذ تكون نتائجها في كثير من الأحيان حاسمة بالنسبة إليهم، فإذا كان أغلب نساء ورجال التعليم يتطلعون إلى بلوغها أرقى مستويات الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص، فإن بعض المنتفعين منها، سواء من نساء ورجال التعليم أو من النقابيين، يريدونها أن تبقى على «ضبابيتها» السابقة، لكنّ نساء ورجال التعليم يراهنون على شجاعة الوفا وذوي النيات الحسنة من الشركاء، في سد الباب على الباحثين عن انتقالات مشبوهة للمقربين والمحظوظين وضبط ميكانيزماتها وطنيا وجهويا وإقليميا. 

 ستجد النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ومعها وزارة التربية الوطنية، نفسها غدا أمام امتحان عسير للتباحث حول المعايير الجديدة والمقاييس النهائية والجدولة الزمنية التي من المنتظر اعتمادها في تدبير إجراءات الحركات الانتقالية، الإقليمية منها والجهوية و الوطنية، وكذا الحركات التي يتمّ تدبيرها بشكل استثنائيّ لسد ما يسمى «الخصاص» في العديد من النيابات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.. وحركات الحالات الاجتماعية الصحية «الحقيقية». 

وكان الاتفاق على موعد اللقاء أو اليوم الدراسيّ حول الحركات الانتقالية قد تم مع وزير التربية الوطنية خلال آخر لقاء جمعه بالنقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية يوم الأربعاء الأخير في انتظار نتائج لقائه بالنقابتين الوطنيتين (ك. د. ش.) و(ف. د. ش.) الذي من المنتظر أن يكون قد انعقـد يوم الاثنين المنصرم.

 وتراهن وزارة محمد الوفا وكذا النقابات التعليمية على هذا اليوم الدراسيّ الذي خُصّص للحركات الانتقالية وإجراءاتها ومواعيد إجرائها.. لتجاوز اختلالات المذكرات المعتمدة في السابق، لاسيما بعد اعتماد الوزارة النظام الإعلاميائي أو البرنام في إجرائها، والذي خلفت نتائجه وراءها احتجاجات متعدّدة لبعض النقابات في عدد من الأقاليم والجهات، خصوصا تلك التي كانت نتائجها هزيلة أو «صفر».

وسيجد المشاركون في اليوم الدراسي، الذي ستحتضنه بناية وزارة التربية الوطنية غدا، أنفسهم، بدون أدنى شك، مُجبَرين على التعاطي مع  الرسالة/ النصيحة، التي وجّهها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى وزيره في قطاع التربية الوطنية، والتي أوصاه فيها بـ«تـْصيفيطـْ» رجال التعليم إلى البوادي وتقريب «عيالات» التعليم من عائلاتهنّ، وهي الرسالة التي كان قد وجّهها له خلال الجلسة الشهرية الخامسة التي كانت مخصصة للأسئلة الشفوية. وسترمي إشارة رئيس الحكومة، أو بالأحرى توجيهاته، بظلالها على مجريات اليوم الدراسيّ المخصص لتدارس الإجراءات الجديدة لتدبير الحركات الانتقالية لنساء ورجال التعليم برسم سنة 2013، إذ ينتظر أن تتضمّن بنود المذكرات الجديدة المنظمة للحركات الانتقالية معاييرَ جديدة بخصوص التحاق الأستاذات بأزواجهن والمطلقات والأرامل بأسرهن.

كما تراهن الأستاذات المتزوجات والمطلقات وغير المتزوجات.. على إيجاد صيغة لتسقيف عدد مرات المشاركات في الحركات الانتقالية. ويتطلع نساء ورجال التعليم إلى التفكير في قلب مجريات الحركات الانتقالية كأنْ تنطلق من إجراء الحركات المحلية ثم الجهوية وتختتم بالحركة الوطنية، ضمانا لشفافية الإعلان عن المناصب الشاغرة بالنيابات والجهات، إذ تبيّـنَ بالملموس أن عددا من النيابات تلجأ إلى عدم كشف كل أوراقها بخصوص المناصب الشاغرة، على أمل تركها لبعض «المحظوظين» و«المنعّم عليهم» في النيابة نفسها، حيث يتم و«بقدرة قادر» الكشف عن مناصب جديدة فارغة خلال الحركات المحلية الإقليمية بعد أن يتم «التعتيم» عليها خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة في الحركتين الوطنية والجهوية.. ويرى عدد من نساء ورجال التعليم، الذين استقت «المساء» آراءهم في طريقة تدبير الحركات الانتقالية، أن المناصب الشاغرة داخل كل نيابة أو جهة يجب أن تفتح أولا في وجه العاملات والعاملين فيها. كما يتساءل نساء ورجال التعليم عن «سرّ» بعض المؤسسات التعليمية التي تعدّ امتيازا للقرب من المجالات الحضرية التي لا يعلن عنها خلال الحركة الوطنية، وتظهر بخصاص مهول «فجأة» أثناء الحركة الإقليمية والمحلية.. أو بعض المؤسسات التعليمية التي تستقطب انتقالات، رغم أنها تعرف فائضا من الأساتذة كل سنة وبشكل فاضح.

وطالب نساء ورجال التعليم وزيرَ التربية الوطنية، محمد الوفا، بضرورة وقوف الوزارة بشكل شخصيّ عن وضعية الموارد البشرية في بعض النيابات والأكاديميات والتشديد على ضبطها والتأكد من صحة بعضها ضمانا لمبدأ الشفافية، حيث ذهب بعضهم إلى درجة المطالبة بنشر كل مؤسسة في خريطتها المدرسية الحقيقية على موقع الوزارة.

 ولم تخفِ بعض الأستاذات غير المتزوجات اللواتي درّسن في العالم القروي لسنوات طويلة تذمّرهنّ من الحيف الذي يطالهنّ جراء المعايير المُعتمَدة في الحركات الانتقالية، وطالبن بتحديد عدد المرات المسموح فيها للمتزوجات بالاستفادة من امتياز «الالتحاق بالزوج» لفتح الباب أمام المنتظرات منذ سنوات فرصة الانتقال.

وبدورهم، عبّر رجال التعليم المتزوجون من ربات بيوت عن شعورهم بالحيف، جراء إقصائهم من الحق في الالتحاق بزوجاتهنّ، وجدد نساء ورجال التعليم من مثل هذه الحالات مطلب تسقيف عدد مرات المشاركة في الحركات الانتقالية، وكذا اعتماد مبدأ الأقدمية للمساواة بين المطالبات بالالتحاق بأزواجهن وأسرهن وبين المشاركات بطلبات عادية.

وبخصوص الحركات الاجتماعية والصحية، شدد نساء ورجال التعليم على أن تقدم طلبات المعنيين بها ضمن ملفات المشاركة في الحركات الانتقالية وعرضها على اللجن الخاصة بالوزارة قبل البتّ فيها، مع إعلانها ونشرها ضمانا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. ووجّه نساء ورجال التعليم، كذلك، رسالة لوزير التربية الوطنية وللمشاركين في اليوم الدراسي، من أجل التدخل العاجل لضبط ما وصفوه بـ»العبث» الذي تتم به بعض عمليات التكليف لسد الخصاص، سواء في الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، والذي يظهر بعد الانتهاء من الحركات الوطنية والجهوية والإقليمية، والبحث عن صيغة مُوحّـَدة تعتمد على صعيد النيابات والأكاديميات لتدبير ما يسمى «سد الخصاص»، مقترحين الإعلان عن هذه المناصب للتباري عليها من جديد، بدل إسنادها إلى المحظوظين وبعض المنتفعين النقابيين الذين يحصلون عليها -في غالب الأحيان- مقابل تقديم «تنازلات» للإدارة على حساب نساء ورجال التعليم.

واعتبر أغلب نساء ورجال التعليم المُستجوَبين حول موضوع الحركات الانتقالية أن إجراءها باعتماد النظام الإعلاميائي -أو «البرنام»- يعدّ مكسبا بالنسبة إليهم يستوجب فقط التدقيق الجيد في معطيات المناصب الشاغرة التي تقدم إليه من طرف بعض النيابات ومصالحها، لكونه يغلق الباب في وجه بعض «المرتزقين» من مناسبات الحركات الانتقالية، الذين كانوا يدّعون أنهم يتدخلون بشكل أو بآخر في تلك الانتقالات.

رضوان الحسني