جطو والوفا

نجح إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في سباق السرعة الأخيرة، متفوقا على محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الذي ظل يعد منذ أكثر من سنة بفضح اختلالات المخطط الاستعجالي وعرضها نتائج افتحاص أوجه صرف ميزانية تفوق 43 مليارا رصدت لهذا المشروع ما بين 2009 و2012.

الرئيس الجديد للمجلس، الذي عين في غشت الماضي، استطاع أن يزلزل الأرض من تحت اثنتين من أكبر أكاديميات التربية والتكوين بالمغرب، ويضمنهما تقريره الأول برسم 2011، واحدة بجهة فاس بولمان، التي طلب مديرها، قبل أيام، إعفاءه من مهامه، ودخلت ضمن لائحة التعيينات الجديدة التي أعلنها الوزير، والثانية بجهة عبد دكالة.

تقرير المجلس لا يتحدث فحسب عن التلاعبات التي طالت صفقات طلب العروض التي لم ترع الدقة، وكيف ينخفض سعر الكيلوغرام الواحد من الحديد في بعض العروض إلى درهم فقط، بل باختلالات في منظومة التدبير والنية في إحداث كارثة، حين أورد التقرير مثلا أن تلاميذ بأكاديمية دكالة عبدة، يتابعون دراستهم في مؤسسات تعليمية لم يستكمل بعد بناؤها، بمعنى أن هذه المؤسسات مهددة في أي وقت بالانهيار فوق رؤوس "ساكنيها"، ما دامت لم تحصل بعد على وثائق التسليم التي تتحمل فيه المقاولة المعنية مسؤوليتها، كما تلتزم الجهة المسلمة لها بحدود مسؤوليتها.

ومن المهازل التي أوردها التقرير، ولم ترد في أي من تصريحات مسؤولي الوزارة أن برنامجا وطنيا مهما مثل إدماج الأطفال في وضعية خاصة تحول إلى جيب من جيوب الريع والاغتناء غير المشروع بالنسبة إلى البعض، ومن ذلك أن أكاديمية فاس بولمان رصدت غلافا ماليا يتجاوز 4 ملايين و432 ألف درهم ما بين 2009 و2011 لتحسين وتطوير إدماج هؤلاء الأطفال في الأقسام المندمجة، علما أن نيابات مثل مولاي يعقوب وبولمان لا تتوفر مؤسساتهما على قاعات مخصصة لهذا النوع من التعليم.
هذا غيض من فيض من تقرير يسائل مسؤولي الأكاديميتين، لكنها بالتأكيد تحمل المسؤولية إلى الوزير لتفقد قطاعه، أو على الأقل الإسراع بفضح اختلالاته واتخاذ ما يلزم في حق مقترفيها.