ضد التعليم الخاص.. دفاعا عنه

عاد وزير التربية الوطنية للنبش في ملف التعليم الخصوصي، بعد حكاية المذكرة التي منع بموجبها أساتذة التعليم العمومي من التدريس في المؤسسات الخاصة.

اليوم، حرّك محمد الوفا مفتشيته العامة للتحقيق والتقصي بشأن
هذا الملف، الذي يعترف جل المهتمين بأنه أشبه بـ»عـشّ الدّبابير»..
وكان على الوزير أن ينتبه إلى ما تضمنه المخطط الاستعجالي من مشاريع كان من ضمنا مشروع التعليم الأولي والخصوصي، والذي صنف من ضمن أنجح المشاريع بشهادة المانحين الدوليين، كما هو الشأن مع مشروع الدعم الاجتماعي ومحاربة الهدر المدرسي. كما عليه أن يدرك أن المدرسة الخصوصية تستقبل اليوم أكثر من 700 ألف متمدرس..
لقد كشفت الإحصائيات التي بوشرت لمعرفة واقع هذا النوع من التعليم أرقاما مهمة تؤكد أنّ هذا الشق أساسيّ في المنظومة التربوية.
لقد وصل عدد مؤسسات التعليم الخاص اليوم إلى 3168 مؤسسة، بزيادة فاقت 600 مؤسسة منذ سنة 2009. كما أن هذا التعليم يحتضن اليوم أكثر من 700 ألف متمدرس في كل الأسلاك التعليمية، وهو ما يشكل نسبة تصل إلى 10.10 في المائة من عموم التلاميذ المتمدرسين، ما يعني أنه قطاع يساهم في حلّ الكثير من الإشكالات التي يعانيها التعليم في المغرب.
ولا غرابة أن مؤسسات التعليم الخاص توفر للدولة اليوم ما قيمته 3 ملايير سنويا..
إنها الأرقام التي كان على محمد الوفا أن يضعها تحت المجهر، وينظر من خلال مديرية الارتقاء بالتعليم الخصوصي والأولي إلى ما تحقق فيها ضمن مشاريع المخطط الاستعجالي.
لقد بادرت المديرية، منذ وضع هذا الملف فوق مكتبها، إلى سلسلة من الخطوات همّت أساسا الاستماع إلى المتدخلين في القطاع، الذين بسطوا قضاياهم ومشاكلهم، كما بسطوا أحلامهم لكي تكون المدرسة الخصوصية مكمّلة للمدرسة العمومية من أجل تعليم ذي جودة عالية.
وقطع مسؤولو المديرية رحلات مكوكية، قادتهم إلى مدن الشمال والجنوب، من أجل اكتشاف ما تخفيه مؤسسات هذا النوع من التعليم، الذي كان يُنظر إليه كمجرّد «ملاذ للتلاميذ الفاشلين»، قبل أن يتحوّل اليوم إلى قبلة للراغبين في تمدرس أفضل..
وخلصت المديرية، في تحقيقها الذي امتد لشهور، إلى جملة من الخلاصات اعتبرتها مفتاح أيّ حل يُفترَض أن تباشره الوزارة.. تعترف المديرية أن معدل إحداث مؤسسات التعليم الخصوصي ارتفع بشكل مثير في السنوات الأخيرة. غير أن هذا الارتفاع غير متجانس وغير متكافئ جغرافيا. فنصف عدد مؤسسات التعليم الخصوصي توجد اليوم في محور القنيطرة -الدار البيضاء، ما يجعل تكافؤ الفرص غيرَ مضمون.

أما مدينة الدار البيضاء فتضمّ، لوحدها، 700 مؤسسة للتعليم الخاص، بعدد تلاميذ يصل إلى 140 ألف تلميذ. ويظهر هذا اللاتكافئ نفسُه على مستوى الأسلاك التعليمية. ففي الوقت الذي تصل النسبة في التعليم الابتدائي، مثلا، إلى 75 في المائة، لا يزال التعليم الثانوي الإعدادي متعثرا بشكل كبير. أما التعليم الثانوي التأهيلي فقد عرف انتعاشة ملحوظة. ومن نتائج هذا الخلل في الأسلاك التعليمية ارتباك الخريطة المدرسية، التي لا تستقيم كل توقعاتها.
أما على مستوى الاستثمار الذي يعرفه التعليم الخصوصي فقد اكتشفت المديرية أن الطبيعة الغالبة هي الاستثمارات العائلية، وليس مجموعات خاصة تشتغل في القطاع بامتدادات أكبر، فيها ما يتعلق بمراكز البحث والتكوين والمكتبات، وهو الرهان الذي يمكن أن يصله التعليم الخصوصي غـدا من أجل تحقيق الجودة المنتظرة.

زد على ذلك أن بنية جل المدارس لا تستجيب للشروط التربوية. فالإحصائيات تقول إن 47 في المائة من المدارس الخصوصية هي التي بنيت أصلا لتكون مدارس. أما 30 في المائة فقد تحوّلت من فيلات إلى مدارس.. وتحول 17 في المائة من شقق إلى مدارس.. في حين أن خمسة في المائة من المدارس الخصوصية اليوم هي بدون تصنيف، لأنها ببساطة ليست لا فيلات ولا شققا.
لكل هذه الإكراهات، حمل المشروع الثالث في المجال الرابع من المخطط الاستعجالي تصورا بنته مديرية الارتقاء بالتعليم الخصوصي والأولي على خلفية التأهيل والمصاحبة، من خلال مراجعة دفاتر التحملات وإصدار المذكرات التنظيمية للارتقاء بالجودة. ووضعت وزارة التربية لإنجاح هذا الرهان ضمن المخطط الاستعجالي 30 مليون درهم لتكوين المشتغلين في هذا القطاع.
أما أكبر الأهداف التي راهن عليها المشروع فهي إرصاء نماذج تعاقدات بين وزارة التربية الوطنية وعدد من مؤسسات التعليم الخصوصي من خلال شراكات تكون من نتائجها استفادة هذه المؤسسات من عدد من الامتيازات. كما أنها تكون مُراقـَبة من طرف الوزارة على أكثرَ من مستوى. ومن ذلك تحديد رسوم التمدرس، التي تخضع اليوم لمنطق العرض والطلب.

يعترف المتتبعون بأنّ التعليم الخصوصي ساهم في حلّ مجموعة من الإشكالات التي لا تزال المدرسة العمومية عاجزة عن حلها. ومن ذلك قضية اللغة في تعليم المواد العلمية، وقضية التعريب بشكل عامّ، والتي تحتاج اليوم قرارا سياسيا. لذلك أقبلت الأسر المغربية على هذا النوع من التعليم، لأنه نجح في ما فشلت فيه المدرسة العمومية.

زد على ذلك أنه قطاع عرف كيف يتكيف مع نظام التوقيت المستمر المعمول به في المؤسسات العمومية. واستطاع أن ينجح في توفير الإطعام والتنقل لتلاميذه.. وبذلك بدأ يسحب البساط من تحت أقدام المدرسة العمومية، خصوصا من لدن الأسر الميسورة والمتوسطة. ومن تم تصبح سياسة الشراكات، التي تراهن عليها مديرية الارتقاء بالتعليم الخصوصي والأولي، هي الطريق الأسلم لكي يكون لنا تعليم خصوصيّ مكمّل للتعليم العمومي، وليس خصما له.. وليس غريبا إذا نجح هذا التعليم في رهانه، وأصبحت لنا مؤسسات خصوصية قائمة الذات، بنيويا وتربويا، أن تقوم وزارة التعليم بشراء مقاعد من هذه المؤسسات لتضع فيها تلاميذ التعليم العموميّ إذا لم تجد مقاعد لهم. كما أن المُنعشين والمُجزّئيين أصبحوا مطالـَبين بتوفير فضاءات لمؤسسات خصوصية. لنصل غدا إلى تدخل كبير من قِبل الدولة في تشجيع هذا النوع من التعليم من خلال مراجعة قيمة الضريبة على دخل رب كل أسرة فكر في أن يُلحق ابنه بمدرسة خصوصية تشجيعا له على هذا الاختيار.

إنه الرهان الأكبر الذي وضعته وزارة التربية الوطنية أمامها. لكنه رهان وقف مع «نهاية» المخطط الاستعجالي.
واليوم، مع هذه الخلفية الشعبوية التي حرّكت الوفا للنبش فيه، لن «تحلم» المدرسة الخصوصية بلعب الدور المراد منها في أن تكون أختا شقيقة للمدرسة العمومية، وليس خصما لها.

أحمد امشكح