الإدريسي : لن نتراجع عن الدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة التعليمية..والإقتطاع من الأجور لن يرهبنا

نقابة "الإدريسي" تخوض إضرابا ومسيرة وطنية الخميس المقبل بالرباط     

دعت الجامعة الوطنية للتعليم نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي إلى إضراب يوم الخميس 28 فبراير 2013، مصحوبا بمسيرة احتجاجية بالرباط انطلاقا من باب الأحد في اليوم نفسه ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا (11h). و يأتي الإضراب، بحسب بيان، توصلت "كلامكم" بنسخة منه، احتجاجا على، ما وصفته، بالهجوم الحكومي السافر المستهدف لحقوق ومكتسبات أجراء القطاع العام، ودفاعا عن حق الإضراب والحريات النقابية والملف المطلبي العام للجامعة وعن كل الفئات التعليمية وتحصين المكتسبات.

وفي تصريح ل"كلامكم" قال عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم : 
' إن هذا الإضراب الوطني والمسير الوطنية الاحتجاجية قد قررته اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد النقابي للموظفين/ات، وذلك للاحتجاج على ما آلت إليه أوضاع القطاعات العمومية، ومن بينها التربية والتكوين، وأوضاع سائر الموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات، واحتجاجا على الهجوم الحكومي المعادي لمصالحهم ومكتسباتهم وغياب أي حوار حقيقي للمسؤولين الحكوميين مع الاتحاد النقابي للموظفين/ات حتى ومع النقابات الأخرى المعترف بها وذات التمثيلية. وأضاف : "فعوض فتح الحوار الجاد والمسؤول وحل المشاكل المطروحة الجماعية والقطاعية والفئوية تلتجئ الحكومة إلى الترهيب والتخويف والإقتطاع من أجور المضربين عن العمل'.

وفي سؤال ل"كلامكم" عن صدور بلاغ توضيحي من نقابة "المخاريق" يتبرأ من هذا الإضراب، ويصف أصحابه بالانشقاقيين، 

قال الإدريسي: "نحن لسنا بانشقاقيين، بل نحن الجامعة الوطنية للتعليم بتنظيماتها الجغرافية والفئوية وبمناضلاتها ومناضليها في مختلف مناطق المغرب، أما التبرؤ من الإضراب من طرف المتخاذلين والاستئصاليين؛ فهو أسلوب من الأساليب المخزنية المتخلفة واليائسة للتضليل والتشويش والتغليط''. وزاد قائلا:  "كل ذلك، إضافة إلى الاقتطاع من أجور المحتجين، لن يثنينا عن تحمل مسؤولياتنا النقابية، ولن يجعلنا نتراجع عن الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية وعن كرامة نساء ورجال التعليم، وليتحمل كل مسؤولياته التاريخية فيما يحصل''.

إلى ذلك طالبت النقابة الحكومة بالتطبيق الفوري والكامل لاتفاق 26 أبريل 2011 كاملا غير منقوص وعلى رأسه الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية في المدارين القروي والحضري منذ 2009. كما شجبت تراجعها عن الاقتطاع من أجور المضربين، ووضع حد للتضييق على حق الشغيلة في الإضراب والكف عن إشعار سلاح الاقتطاع من الأجور.
كما دعا البيان الحكومة إلى الاستجابة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتعليم والتسريع بوضع نظام أساسي منصف وعادل لنساء ورجال التعليم والتراجع عن الساعات التضامنية والتنقيص من ساعات عمل الابتدائي، وكذا التعويض عن التكوين بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي (منذ عقود) ومراجعة ثغرات النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. الملفات المطلبية .

وسرد البيان المطالب العالقة الخاصة بمختلف الفئات التعليمية والإدارية بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي: الدكاترة، المبرزون، حاملو الماستر،المجازون بكل فئاتهم، ضحايا الزنزانة 9، العرضيون المدمجون (2001-2002- 2005-2007)، أساتذة 03 غشت، الإدارة التربوية (مديرون ونظار ومديرو الدراسة ورؤساء الأشغال وحراس عامون...)، أطر المصالح المادية والمالية وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والمنتظرون تغيير إطارهم، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (المدمجون 2007-2008-2011)، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المحررون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم المقصيون وغير المدمجين (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة) المستخدمين/ات بمؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط والعاملون بالحراسة والمناولة والعاملون بالمؤسسات التعليمية الخصوصية.