المجلس الحكومي يرفض لائحة الوفا للمناصب العليا

لم يصادق المجلس الحكومي، في آخر اجتماع له، على اللائحة التي اقترحها محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، والتي تعني ثمانية مدراء لأكاديميات جهوية للتربية والتكوين.

وتردد أن البتّ أجِّل إلى موعد لاحق، فيما قالت مصادرنا إن المجلس الحكوميّ رفض لائحة هذه المناصب العليا لما عرفته العملية من أخطاء وتجاوزات وصلت حد الاحتجاج وتهديد بعض المترشحين بمقاضاة وزير التربية الوطنية.

وكانت «المساء» قد كشفت «الحيثيات» التي تمّت فيها عملية الاختيار، وكيف «وزّع» محمد الوفا هذه المناصب العليا الثمانية على أحزاب سياسية بعينها، كالاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، فيما كان لأعياء الصحراء نصيبهم من «كعكة» الوفا.

ومن الملاحظات التي أثارها المجلس الحكومي، وكانت «المساء» قد كشفتها، ما يتعلق بمكونات اللجنة التي أنيطت بها عملية الاختيار، وكيف ضمّت بعضَ الأسماء التي لا تتوفر على ما يكفي من المؤهلات التربوية والفكرية لاختيار مدير أكاديمية جهوية، ستوكل إليه مسؤولية تفعيل البُعد الجهويّ في التربية خلال مدة تصل إلى أربع سنوات، ومنها مهندسة في المعلوميات ومهندس طوبوغرافي مسّاح، في الوقت الذي تم إبعاد رجال الفكر والتربية من هذه اللجنة.

كما سجل الملاحظون كيف أن محمد الوفا ضمّ إلى هذه اللائحة مديرين كلاهما على وشك التقاعد، رغم أن مشروع مدير أكاديمية جهوية ممتد لأربع سنوات..

وفي موضوع ذي صلة، ما تزال العديد من الأكاديميات الجهوية والنيابات التعليمية، التي من المقرر أن تعرف تغييرا على مستوى التسيير، تعيش شبهَ عطالة في انتظار ما ستسفر عنه هذه العملية.

تتحدث آخر الأخبار، وفق مصادر «المساء»، عن إمكانية إعادة عملية الاختيار وفق شروط أكثرَ وضوحا وشفافية، تشرف عليها لجنة علمية لها معرفة ودراية بالمجال الفكري والتربوي.    

أحمد امشكح