مقاربات معالجة اختلالات التعليم

لا يختلف اثنان على أننا في حاجة ماسّة إلى مدرسة عمومية قوامها تكافؤ الفرص وضمان الجودة وتنمية  الإنتماء إلى هذا الوطن، غير أن هذه الشعارات تحتاج إلى الإبداع والخلق، ثم إلى الرعاية والتمنيع حتى لا تتعرّض للإندثار وسط ركام المصالح الخاصة والفئوية، التي تدفع بعض المستفيدين من تخلف تعليمنا إلـــى بذل كل ما في وسعهم للحفاظ على الوضع القائم ضدا على مصلحة أبنائنا وبلدنا.

  وإذا سبـــق لوزارة التربية الوطنية على أعلـى مستوى أن وصفت حصيلة سنة 2012، التـي طويناها مؤخــرا، بالإيجابية، في إشارة إلى القرارات التي تم إتخاذها من قبيل محاربة الريع التعليمي، بمختلف أشكاله، والتصدي لبعض المدارس الخصوصية التي لا تحترم دفاتر التحملات، والاقتطاع من أجور المضربين... فإننا لا يمكن إلا أن نحيّيها على جرأتها وشجاعتها وعزمها وتصميمها، غير أنها عرفت الكثير مــن الارتباك والتردد أثناء أجرأة بعض هذه القرارات، إذ لــم تتمكن مــن إيجاد حلول منطقية ومعقولة وقانونية ومقبولة، تحظى بإجمـاع غالبية الشرائح الاجتماعية، ضمانا لاستئصال الإختلالات وطيّها بشكل نهائيّ من جهة، ودرءا لكل ما من شأنه أن يزيد من غليان واستفحال الوضع التعليميّ من جهة أخرى.

إنّ من حق وزراة التربية الوطنية وواجبها أن تعمل علــى تطهير القطــاع، بتصديها لمختلف الاختلالات، ومــا يؤخذ عليها في هذا الصدد هو تبنيها مقاربة أحادية ويتيمة أسعفتها في إعطاء انطلاقة التصدي لخلل أو خللين، لكنها لم تستطع تجاوز عقمها بخلق وإنجاب مقاربات جديدة تتلائم وطبيعة الإختلالات الأخرى المزمع علاجها، لأنّ لكل مقام مقالا.. ولإعطاء معنى لمساهمتنا المتواضعة هاته، سنحاول في ما يلي التطرق لبعض هذه الاختلالات في علاقتها بمقاربة علاجها:

محاربة الريع التعليمي

لقد استقبل العديد من متتبعي الشأن التعليمي قرار وزارة التربية الوطنية التصدي لمختلف أشكال الريع التعليمي
والمستفيذين منه بارتياح كبير، خاصة منهم المحتلين للسكنيات الإدارية والوظيفية بدون وجه حــق، والجيش  العرمرم من الموظفين الأشباح المتخفـّين وراء بعض الأحــزاب والنقابات والجمعيات والأشخاص النافذيــن..
ويترقب الرأي العامّ متابعة معالجة هذه الاختلالات بكل ما تقتضيه المرحلة من شفافية وحــزم، خاصة أنها محسومة سلفا بقوة القانون ولا تحتاج إلا إلى التفعيل الجدي، تنفيذا للمقتضيات القانونية وروح الدستور الجديد، وانسجاما مع رغبة السواد الأعظم من المغاربة، العاقدين الأمل على أهل الحلّ والعقد في قطاع التعليم
والقطاعات ذات الصلة للقضاء على هذه الاختلالات في آجال معقولة دون تردد وتلكؤ وبعيدا عن الانتقائية  والزبونية.
بقي أن نشير إلى أنّ الوزارة يمكن أن تعمل على أنسنة مقاربتها حصريا على خلل اجتماعيّ بامتياز - إذا رغبت فبي ذلك- ويتعلق الأمــر بموضوع السكنيات المحتلة مــن لدن البسطاء من نساء ورجال التعليـم المحالين على التقاعد، والذين أفنوا زهرة شبابهم في قطاع التعليم دون تمكنهم من إامتلاك قبـــر الحياة، ونعتقد
أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتعليم -إذا تمت إعادة النظر في أسلوب تسييرها وتدبيرها هي
الأخرى- قد تساهم في حـل هذا الإشكال، والذي لا يجب أن يكون فـي كل الأحــوال على حساب المستحقيـــن للسكنيات التابعة للوزارة.
وخلاصة القول فإن المقاربة التــي تبنتها وزارة التربية الوطنية -رغم المطبات والصعوبات الذاتيـة والموضوعية التي واجهتها وتواجهها- قد مكنتها على الأقل من تلمس طريقها نحو القضاء على مختلف أشكال الريع سالفة الذكر، إلا أنها أخطأت الموعد ولم تتمكن من تعبيد طريقها لمعالجة الاختلالات التي سنأتي علــى  ذكرها:
*فرض احترام التعليم الخصوصي للقوانين المنظمة للقطاع نظمت وزراة التربية الوطنية، مؤخرا، زيارات تفقدية وتفتيشية للوقوف على مدى احترام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي دفاترَ تحملاتها، وقبل ذلك وبالضبط في مطلع السنة الدراسية الحالية 2012 -2013 اتخذت الوزارة في مقررها الصادر بتاريخ 04 -09 -2012 قرار منع نساء ورجال التعليم العمومي من التدريس في مؤسسات التعليم الخصوصي خارج المذكرة المنظمة أي بدون ترخيص أو بإعطاء حصص يفوق عددها ما تم التنصيص عليه، وهي المقاربة التي اعتبرناها في مقال سابــق «قاصرة»، لكونها تحمل في طياتها أنصاف الحلول بــل تروم تصحيح خطأ بخطأ أكبر منه، وغير شاملة لأنها تنظر إلى المدرسة العمومية والخصوصية باعتبارهما نــدَّيـْن وليس وجهين لعملة واحدة، ما أعطى الانطباع على أنّ وزارة التربية الوطنية هي وزارة للتعليم العمومي فقط، لـذا وجب تدارك الموقف بخلق وإيجاد مقاربة متناغمة وطبيعة هذا الخلل، واقعية وشمولية وآخذة في الحسبان مصلحة كل المتمدرسين، بغضّ النظرعن انتمائهم إلى هذه المدرسة أو تلك.

 الاقتطاع من أجور المضربين

لقد أثارت مسألة الاقتطاع من أجور المضربين الكثيرَ من الجدل وأسالت الكثير من المداد حول أحقية الاقتطاع من أجور المضربين من عدمه، ويبدو الحسم في هذا الموضوع صعبا، إنْ لم نقل مستحيلا، بالنظر إلـــى الخطـأ التاريخي الذي عمّر لأزيد من نصف قرن، والمتمثل في غياب نص قانونيّ ينظم حق الإضراب، ما خلــق نوعا من النقاش السفسطائي إلى درجة يبدو معها كل مــن المؤيّدين والمعارضين للاقتطاع من أجور المضربين علــى صواب وخطأ في الوقت نفسه.. والحقيقة أنه في ظل هذا الفراغ يجوز القول إنّ في الاقتطاع تعسفا على حق مــن حقوق شريحــة اجتماعية عريضة وهي الشغيلة، وفي ممارسة حــق الإضراب بالمبالغة فـــي التوقف عـن  العمل تعَـدِّ على حقوق ومصالح العباد والبلاد.. ولتجاوز هذا التناقض وجب على القيّمين ليس علــى قطاع  التعليم فحسب، بل على شؤون البلاد عامة، إعادة النظــر فــي مقاربة معالجة هذا الخلــل، بتفعيل حوار  اجتماعيّ حقيقي والتعاطي معه بشكل جدي لإيقاف النزيف وخلق جو من الثقة والهدوء بهـــدف فسح المجال  وفي أقرب الآجال للعقلاء من نخبنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونيــة لتعكف على معالجة جوهر  هذا الخلل على أمل إيجاد صيغة قانونية رفيعة لتنظيم حق الإضراب، لا غالب فيها ولا مغلوب، مثـَلها الأعلى مصلحة البلاد وهدفها الأسمى ضمان حقوق كل العباد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

يتضح مما سبق أننا في حاجة إلـــى ابتكار مقاربات لمعالجة اختلالات التعليم، متشبعة بالروح الوطنية وبثقافة الحق والواجب، ومتصفة بالدقة والشمولية وبُعد الرؤية، إذا كنا فعلا نرغب في دمقرطة الحقل التعليميّ وإرساء سِلـم اجتماعيّ حقيقي وخلق مدرسة وطنية قوامها الجودة وتكافؤ الفرص.

محمد أوعلي

  رجل تعليم