الوفا: لن نقبل تقارير دولية مغلوطة

قال إن الحكومة تشتغل فريقا ملتحما رغم الاختلافات السياسية

شدد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، على أن الفريق الحكومي الحالي "كما دأب على قول ذلك رئيس الحكومة، فريق ملتحم رغم ادعاءات الصحافة"، موضحا أن كافة الوزراء يعملون في إطار فريق عمل حكومي، "مهما كانت اختلافاتنا ومقارباتنا السياسية، فنحن نعمل بجدية في المواضيع التي تهم تحسين حياة المواطنين". وأضاف الوفا في كلمة له خلال افتتاح ورشة المشاورات الوطنية بشأن أولويات التنمية لما بعد عام 2015، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة في المغرب ووزارة الشؤون العامة والحكامة أمس (الجمعة) بالرباط، أن حضوره اللقاء، يفسر اهتمامه بالموضوع ويعكس "تضامني مع زميلي في الحكومة وزير الشؤون العامة والحكامة".

وأوضح الوزير أن الحكومة سبق لها أن عملت على التدخل في العديد من القطاعات خاصة الاجتماعية منها، معتبرا أن قطاعات التعليم والصحة والسكن، هي التي ستتحكم في مستقبل المغرب في السنوات المقبلة، "وهي القطاعات التي تشهد أكبر قدر من الاستثمارات التي علينا انتظار ثمارها"، مبرزا أنه إلى غاية اليوم اهتم المغرب بالعديد من المجالات في هذه القطاعات، وخطا خطوات هامة إلى الأمام، "وأنا كنت ابتعدت عن الوضع السياسي الداخلي لمدة 12 سنة، لكن عندما عدت، وقفت على تغييرات حقيقية على مستوى البنيات التحتية والمدارس والمراكز الصحية التي نتوفر على 150 مركز منها مجهزة، لكنها مغلقة، وهذا أمر خطير، لأنها مغلقة لعدم تكوين الموارد البشرية اللازمة بتزامن مع إطلاق هذه المشاريع".

واعتبر في هذا السياق أن من الضروري التفكير واعتماد مقاربة جديدة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين، سيما الفئات الهشة منهم، "فصحيح أننا نرفع شعارات الحكامة والشفافية، التي هي جيدة، لكن حقيقة نحن بهذا نبدأ في وقف عمل بلدنا، فالمسؤولون عندنا، وهذا لاحظناه، أصبحوا أكثر تخوفا، وحتى وإن كان من الطبيعي أن نخاف من المجلس الأعلى للحسابات، ومن الصحافة، لكن على الجميع أن يعلم أننا في مرحلة انتقالية في مسار الديمقراطية، وهو مسار يجب على المغرب قطعه، لكن يجب التدخل بحذر وجدية، فالتجاوزات التي حدثت في السابق عادية وتعرفها جل الدول، وأنا شخصيا شهدت على ما يقع في أمريكا اللاتينية، وما يقع في البرازيل حيث تستشري الرشوة".

وأوضح "في المغرب نحاول القيام بتدخلات متوازنة، ومن الضروري دعم المغرب لتنميته، لكن يجب إدراك أن المغرب أيضا هو بلد متفتح وديمقراطي، وبالتالي لا تخرجوا تقارير تمس مشاعر الشعب، فحتى إن كنا لسنا بلدا متقدما، لكننا بلد في طور النمو، وهناك خبراء وباحثون ومختصون يقومون بجمع الوثائق لكنهم يصدرون تقارير واستنتاجات متأخرة تضر بالشعب وبتاريخ وحضارة البلد، لا يمكن أن نقبل بعد اليوم وثائق وتقارير تحتوي على أرقام ومعطيات تم تحصيلها قبل خمس أو ست سنوات، في الوقت الذي أحرز فيه المغرب خطوات متقدمة خلال هذه الفترة".     
    
من جهته، اعتبر نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، اختيار المغرب في المشاورات التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة بشأن أولويات التنمية لما بعد عام 2015، تعهدا للشراكة والتعاون والتضامن بين المنظمة والمغرب واعترافا بالجهود التي تبذلها المملكة في ما يخص التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، إذ "حققنا أهدافا هامة، إن على مستوى البنيات التحتية، وأيضا في قطاع الصحة، من خلال برنامج "راميد" والتغطية الصحية، وقطاع التعليم، وأيضا تقليص معدلات الفقر والهشاشة ودعم القدرة الشرائية لهذه الفئة وللطبقة المتوسطة".

وأبرز بوليف في سياق كلمته، أن هذه الإنجازات مكنت المغرب من فتح أوراش كبرى، على المستوى الدستوري من خلال التنصيص على المناصفة بين النساء والرجال، الذي سيمكن في غضون السنوات القليلة القادمة من إحراز تقدم ملموس في هذا المجال، علاوة على مستوى التنمية الجهوية والمحلية وتمكين السكان في المناطق الهامشية من الماء الصالح للشرب والكهرباء، وهذا يظهر مدى تقدم المغرب في إطار أهداف الألفية الإنمائية".

هجر  م