فساد إداري ومالي كبير بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين جهة كلميم السمارة

توصل الموقع بنسخة من رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول الفساد بأكاديمية كلميم السمارة ننشرها كما توصلنا بها :

لا حاجة أن نُذكِر هنا بأهمية قطاع التربية والتكوين وكونه – كما أشار إلى ذلك الملك محمد السادس في خطابه ما قبل الأخير يجب أن يحظى بالأولوية و الإهتمام الكبيرين من طرف الجميع، فهذا القطاع مستقبلنا و صمام أماننا جميعا ولا مجال للتلاعب فيه من طرف أي كان.
وعليه لا بأس أن نذكر بحيثيات مراسلاتنا السابقة، بحيث أننا قرّرنا التبليغ عن هذا الفساد قصد محاسبة مسؤوليه خصوصا بعد عودة "المدير الموقوف السيد محمد لعوينة " في الوقت الذي كنا ننتظر على الأقل إعفائه إلى جانب ثلة من مسؤولي الأكاديمية الذين تورطوا معه في ملفات الفساد  ( قرار التوقيف هذا جاء بناء على وصول معلومات عدة إلى الوزير عن إخلال محمد لعوينة بواجبه من بينها رسائل مكتوبة و أخرى إلكترونية لمواطنين راسلوا جهات رسمية عدة وكذا زيارة بعض اللجان الوزارية إلى الأكاديمية )  ! وللتوضيح فالقلّة التي تظاهرت أمام مقر الأكاديمية  ( 20 شخصا تقريبا  ) وتحركت في غير ما موقع ، بعد قرار السيد وزير التربية الوطنية توقيف مدير الأكاديمية شهر يونيوالسابق، لم تكن إلا أيادي الفساد و بعض خدّامها وهي بذلك قد حاولت إنقاذ نفسها من تداعيات المحاسبة و المتابعة القانونية، و سيأتي ذكر البعض منهم لاحقا  (مع الأسف فقد نجحوا في جعل الوزير يتراجع عن قراره و خلّطوا له الأوراق بحيث أنهم تظاهروا أمام ذهول الجميع باسم صحراويي المنطقة في حين أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم أما الصحراء فبريئة منهم ومن أمثالهم، و طاهرة بمقاوميها و بشهدائها و بمخلصيها ).
وبالرغم من كون الوزير قد استدرك و قرَّر تنقيل محمد لعوينة إلى جهة الشاوية ورديغة  (بداية 2013 ) من أجل إعطاء دينامية جديدة للشأن التربوي بجهة كلميم السمارة، بحيث أن المدير الجديد المرتقب سيتم تعيينه طبقا للدستور الجديد و القانون التنظيمي و المرسوم الجديدين المتعلقين بالتعيين في المناصب العليا، فإننا متأكدون أن الإصلاح المنشود لن يتم تحقيقه إلا بتوقيف لوبيات الفساد بالأكاديمية و محاسبتهم و تعويضهم بمن هو أهل لتحمل المسؤولية على غرار ما وقع بأكاديمية سوس ماسة درعة منذ أزيد من سنة حين تم إعفاء المدير و العديد من رؤساء الأقسام و المصالح على إثر أعمال التفتيش و التدقيق التي قامت بها المصالح المختصة.
السيد الرئيس المحترم، نتحمل كامل مسؤوليتنا على صحة ما سنوجزه حول بعض ما استقيناه من معلومات أكدتها الأطر الكفؤة و الصالحة التي تعمل بالأكاديمية، متأكدين من كون التدقيق من طرف المصالح المختصة سيكشف عن الكثير و الكثير من التلاعبات و الإختلالات بهذه المؤسسة اللاممركزة المهمة :

***  العديد من صفقات ميزانية الإستثمار المبينة في القرص رفقته، إما لا وجود لها البتة على أرض الواقع، و إما أن الأكاديمية لا تتوفر على جميع الوثائق القانونية لها. وقد أكد لنا بعض موظفي الأكاديمية في هذا الصدد أن الخازن المكلف بالأداء قام بأداء مستحقات خيالية للعديد من المقاولات بدون التوفر على الوثائق القانونية المطلوبة حسب طبيعة النفقة العمومية.
كما أن العديد من صفقات الدراسة و التتبع للأشغال أبرمت بتواطؤ مع مهندسين معماريين و مكاتب دراسات بأكادير، ليقوم التقني المكلف بالبنايات بالأكاديمية و بتواطؤ مع رئيس المصلحة بتولي إنجاز الدراسة والتتبع  (طمأنة المهندس المعماري و مكتب الدراسة بأن الأمور تسير على ما يرام، وأنه لا داعي لحضورهم، و تصلهم وثائق الورش إلى أكادير ليِؤشروا عليها في المقاهي، ثم تصلهم مستحقات لم يبذلوا عليها سوى وضع الخاتم و الإمضاء )، و يتم تضخيم كتلة الأشغال الحقيقية من طرف تقني الأكاديمية فهو الذي يتولى عن المقاولين المحليين ملئ L’ ATTACHEMENT وDECOMPTE ومن ثم يختلس المال العام بكل استهتار، لتظهر آثاره سريعا على بعض أصحابه الذين لم يستطيعوا الإنتظار ففاجؤوا الجميع بسيارات لا يمكن أن يمتلكها موظف خارج السلم فكيف بتقني من الدرجة الرابعة ؟ أما الآخرون ففضلوا عدم الظهور لكي لا تثار الشبهات كثيرا حولهم.

*** " المبادرة الملكية للمليون محفظة " شهدت تلاعبات خطيرة منذ نسختها الأولى للموسم الدراسي 2008 2009 إلى اليوم، بحيث لم يتم احترام المذكرات الوزارية المنظمة لها، وتم تصريف الإعتمادات المالية لهذه المبادرة خارج الإطار القانوني المحدد لها، و لا تتوفر الأكاديمية على الوثائق التبريرية للصرف في هذا الشأن  ( تم التخلص من الكثير من الوثائق ). من جهة أخرى، بعض الكتبيين  ( مكتبة الرسالة بكلميم نموذجا  ) لا يزالون يطالبون بمستحقاتهم المالية منذ سنوات بدون جدوى، في حين أن كُتبيّا آخر قام بتسليم شيك بنكي لأحد مسؤولي الأكاديمية في إطار نفس العملية  !؟  ( الشيك سُلّم لِ
"ASSOCIATI  D’APPUI A LA SCOLARISATI  " مما يطرح العديد من التساؤلات ، وتجدون رفقته نسخة منه.

*** " برنامج تيسير" للدعم الإجتماعي لم يَسلم كذلك من التلاعبات و الفساد المالي، فقد تم تسليم عدة شيكات من اعتمادات هذا البرنامج لأشخاص لا علاقة لهم به، كما تم التخلص من الوثائق التبريرية للعملية لطمس معالم الفساد.

*** رخص إنشاء مؤسسات التعليم الخصوصي بمدينة كلميم سُلِّمت تارة لمقاولين معروفين بمحسوبيتهم وزبونيتهم لمدير الأكاديمية و مسؤوليه وتارة أخرى للخازن المكلف بالأداء بالأكاديمية من أجل التساهل في مسؤوليته كمحاسب عمومي :
 (هذا الأخير فتح مؤسستين مؤسسة أتعلمII ، ومؤسسة أخرى فتحها باسم أخته وهي مؤسسة أتعلم l ) ،
 ( شركة CHAIKHA YOUHANIDO استفادت من رخصة فتح مؤسسة الإمام الغزالي بكلميم، تم
ذلك مع مسير الشركة السيد "سعيد السيفر" لتعويضه عمّا يُبتز منه في صفقات الحراسة و النظافة التي
أبرمها سابقا مع الأكاديمية و التي عرفت فسادا فاضحا بالمدينة و سنأتي عل تبيان ذلك لاحقا  )،
العديد من الرخص سُلمت في غياب الشروط القانونية المعمول بها، كما أن جميع مؤسسات التعليم الخصوصي بالمدينة تعرف غيابا مطلقا للمراقبة والتأطيرمما يجعلها نوعا جديدا من إقتصاد الريع  (بها مديرون و مدرسون لا تتوفر فيهم حتى الشروط المطلوبة قانونيا وما خفي أعظم  !  ).

*** صفقات الحراسة و صفقات النظافة التي أبرمتها الأكاديمية عرفت تلاعبات خطيرة، بحيث أن دفاتر تحملاتها تُركت عن قصد دون شرط أو قيد ليتسنى تمرير الصفقات مع الشخص المطلوب ، كما أن أداء مستحقات الشركة صاحبة الصفقة يتم دون مراقبة على أرض الواقع  ( لا يُعرف مَن وكم و أين و كيف يشتغل العمال ؟ ويتم أداء المستحقات بناء على مصادقة مدير الأكاديمية على"SERVICE FAIT"، هذا الأخير يشهد على أداء خدمات الحراسة و النظافة بكافة مؤسسات الجهة عِوض مديري المؤسسات وكأنه قمر صناعي جد متطور !؟  ). من جهة أخرى يشتكي دون جدوى العديد من العمال و العاملات من عدم أداء مستحقاتهم أو من أدائها ناقصة في الوقت الذي يمكن للإدارة أن تراقب هذه الأداءات وأن تضمن وصولها لمستحقيها  !؟.

*** خدمة "أسطول الهاتف النقال" من المفروض أن تستفيد منها أطر الأكاديمية في إطار العقود التي تبرمها هذه الأخيرة، مع الأسف ذهبت الإستفادة بعيدا لتشمل زوجات مسؤولين،و نقابيين من أجل إسكات أصواتهم،و أصحاب مقاولات وآخرون  (ريع آخر ) :
الرقم 0661983881 تستفيد منه منذ سنوات زوجة رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية بالأكاديمية برصيد 17 ساعة شهريا و بتكلفة لا تقل عن 700 درهم شهريا،
الأرقام 212661189268 و 212661786646 و 212661460931 و212661667383 و 212661975382 و 212661476517 ظلت في حوزة أفراد عائلة مدير الأكاديمية لسنوات، إلا أنه أقدم على توقيف و تغيير هذه الأرقام في نفس اليوم الذي أُعلم بقرار توقيفه شهر يونيو السابق ،
الرقم 212661513218 يستفيد منه كاتب جهوي نقابي "محمد النوحي" منذ سنوات برصيد 17 ساعة شهريا مع العلم أنه لا يشتغل إلا كإطار نقابي  ( متفرغ  ) لا علاقة له بالعمل الإداري،
الرقم 212661694238 يستفيد منه نقابي آخر "فريد الخمسي" برصيد 5 ساعات شهريا،
الأرقام 212661466519 و212661462178 استفاد منها مُسير "شركة CHAIKHA YOUHANIDO"، إلا أن مدير الأكاديمية أَقدم – مباشرة بعد قرار السيد الوزير إعادته إلى العمل بداية أكتوبرالماضي – على توقيفها و تغييرها،
- زوجة "حسن العطار" ملحق إدارة و اقتصاد بالأكاديمية و عضو بالمجلس الإداري لها ونقابي و مسؤول عن حظيرة السيارات وعن التعويضات عن التنقل، استفادت من الرقم 0661421984 و ربما تم تغيير هذا الرقم بعد زوبعة توقيف المدير.
و اللائحة طويلة...مع العلم أنه بإمكان مسؤولي الأكاديمية توقيف هذه الأرقام و استبدالها بأرقام جديدة في حال تخوفهم أو علمهم بتسرب المعلومات حولها، لكن يبقى أرشيف اتصالات المغرب شاهدا وبعيدا عن متناولهم، كما أننا وضعنا رهن إشارتكم UN FICHIER EXCEL للأسطول الهاتفي للأكاديمية و هذا المستند الإلكتروني يحمل تاريخ آخر تعديل 21 دجنبر 2011 مما يعني أن الأكاديمية يمكن أن تكون قد غيّرت من هذه الوضعية ؟ !

*** التعويضات عن التنقل وعن المهام ريع جديد دبَّره لمدة طويلة "حسن العطار" باستهتار كبير، بحيث أنه فعل ما يحلو له وعوض من يشاء وكيف يشاء  (عاث فسادا في ملئ أوراق القيام بالمأموريات، و كذا في وثائق نفقات حظيرة السيارات ) كيف لا وهو الذي ناضل باستماتة من أجل عودة "محمد لعوينة" إلى منصبه، فحظي بذلك بضوء أخضر لا محدود جعله يمتلك سيارات الأكاديمية و يستعملها كيف و متى و أين شاء  (إحدى سيارات الأكاديمية أصبحت رهن إشارته مع عائلته 24/24 و 7/7 ؟ !  ). تدارك محمد لعوينة بعد عودته من التوقيف لِيَحُدّ من صلاحيات هذا الموظف الذي يتبجح جهارا أمام رجال التعليم بكونه يُفسد كيف يشاء وأنه فوق القانون.

*** صفقات اقتناء "MATERIEL INF ORMATIQUE " نموذج آخر للفساد، بحيث أن الأكاديمية تعمد إلى عدم تقنين هذا النوع من الصفقات، فلا تُعرف لا الحاجيات ولا دفاتر التحملات ولا لمن تُسلم الأجهزة ولا أين توجد ؟ ما رآه الجميع هو كثرة الحواسيب المحمولة و الكاميرات التي يستعملها رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية والتي يحتفظ بها في سكنه بالأكاديمية  (كل مرة في الإدارة يظهر فيها بحاسوب  ! كيف لا وهو الذي ينجز شخصيا و لوحده دفاتر التحملات الخاصة بهذه الصفقات بالإضافة إلى العديد من سندات الطلب ولا يُعرف من وأين و ماذا يُستلم في هذا الشأن؟ !  ).

*** صفقات " الزي المدرسي" ، صفقات "MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU " ، صفقات "MATREIEL DIDACTIQUE" و صفقات البناء و التوسعة و الترميم كلها صفقات طالتها أيادي الفساد، بحيث أن العديد من الصفقات إما لا وجود لها إطلاقا على أرض الواقع ،إما أنه تم تضخيم "LES FACTURES ET LES DECOMPTES" بما لا يتناسب مع ما أنجز على أرض الواقع ، وإما أنه يتم الإستغناء عن صفقات الدراسة و التتبع وتمرير صفقات الأشغال مباشرة مع المقاول ليتم ابتزازه بعد ذلك بشتى الطرق بما فيها توقيعه على أشغال لم تنجز ليعود ريعها فيما بعد على المفسدين.

*** ظهرت بعد نهاية البرنامج الإستعجالي آثار الإغتناء السريع لدى العاملين بالمصلحة المذكورة، فكلميم مدينة صغيرة لا يخفى فيها حال زيد عن عمر،
السيد الرئيس المحترم، هذه المعطيات نزر قليل استقيناه من طرف أطر مواطِنة تعمل في هذا القطاع، ومن العار بل من الجبن أن نتستر عليها تحت أية ذريعة خصوصا في هذه المرحلة المهمة من بناء مغرب قوي ومتماسك. السيد الرئيس المحترم، من الغريب أن ميزانية ضخمة كميزانية الأكاديمية تدبر من طرف قلة قليلة غير كفؤة عاثت فسادا في المال العام بدون حسيب و لا رقيب. لقد أصبحت سرعة إغتناء هؤلاء حديث الجميع في المقاهي و الشوارع و غيرها بجهة كلميم السمارة. رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية عبد الرحمان الكومري  (لا يتوفر حتى على إجازة تعليمية )، فتيحة أشعود مدبرة ميزانية الإستغلال  (موظفة منتمية إلى السلاليم الدنيا )، مبارك أبناي مدبر مكتب البنايات  (تقني من الدرجة الرابعة )، بركادي عبد الرحمان مسؤول عن تنفيذ ،استلام ،تخزين و توزيع مواد سندات الطلب  (عون ). غريبا جدا أن يتسلم مثل هؤلاء المسؤوليات في الوقت الذي تزخر فيه الأكاديمية بأطر رفيعة التكوين من مهندسين، متصرفين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، متصرفين و غيرهم، لا تزال في انتظار من يفُعّل انخراطها الجدي في العمل.
السيد الرئيس المحترم، كلنا أمل في تفاعلكم الجدي مع ما جاء في هذه المراسلة، وننتظر منكم التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فالذين تمرّسوا الفساد ظنوا أنه مانعتهم حصونهم، هيهات هيهات فالله من ورائهم محيط.