اقتطاعات من أجرة شهر مارس لأساتذة أضربوا عن العمل يوم 12 فبراير

علم من مصادر مؤكدة أن الحكومة قامت بتفعيل قانون الاضراب حتى قبل اعتماده رسميا من خلال اقتطاع من أجرة شهر مارس الجاري، للموظفين المضربين بقطاع التربية الوطنية يوم 12 فبراير الماضي.

الحكومة تقول والنقابات ترد، فبين الموقف الحكومي القاضي بأنه «لايمكن لشخص أن يضرب ويتلقى مقابلا عن أيام الإضراب» وإجماع النقابات على أن «ممارسة الإضراب هو حق مشروع ومكسب دستوري».

وقال مصدر نقابي  إن موظفي التعليم فوجؤوا اليوم باقتطاعات من الأجور "بمبالغ تتراوح ما بين 300 درهم إلى 500 درهم"، موردا أن "لا أحد من هؤلاء الموظفين توصل قبل ذلك بأي استفسار أو إشعار من الجهات الإدارية أو مباشرة من الوزارة المكلفة".

وكانت المركزيتان النقابيتان، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل دعتا في بيان مشترك الى مسيرة وطنية يوم الأحد 31 مارس الجاري بالرياط ، احتجاجا على تدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية، المتسمة بالقلق والبؤس والبطالة، وغلاء الأسعار في غياب إرادة حقيقية لتفاوض جماعي فعال ومنتج وذي مصداقية".

كما استنكرت المركزيتان حسب نفس البيان الحملة الممنهجة للحكومة، التي تستهدف المس بالمكتسبات الاجتماعية، وعلى رأسها الحريات النقابية، والاقتطاع من أجور المضربين، والطرد والتسريح والإغلاق غير المشروع للمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، وقمع الاحتجاجات السلمية المشروعة".