جمعيتان حقوقيتان على خط قضية التلميذة "آية فارس" الاولى تقدم دعوى قضائية والثانية تطلق النار على التعليم برسالة للوزير‎

دخلت جمعيتان حقوقيتان على خط قضية الطفلة "أية فارس" التي قامت مؤسسة أبو الوفاء بإيقافها عن الدراسة دون أي سند قانوني، وهي القضية التي أخذت حيزا هاما من إهتمام الفاعلين الجمعويين والحقوقيين الذين إستنكروا التسيب الواقع في مؤسسة أبو الوفاء التي تعامل تلاميذها على أنهم أبقار يلدون مالا فقط.

هذا وتحضر جمعية أزغنغان الكبير لحقوق الانسان لدعوى قضائية ضد مؤسسة أبو الوفاء بسبب إيقاف طفلة في السادسة والنصف من عمرها عن الدراسة، حيث قامت الجمعية بالتنسيق مع أهالي الطفلة التي حصلت على شهادة طبية نفسية من الدكتور أوراغ يوضح فيها معاناة الطفلة الصغيرة من القلق الانفعالي الناتج عن ايقافها عن الدراسة والتمييز بينها وبين زملائها في الدراسة، حيث أصبحت الطفلة لا تريد العودة للدراسة مرة أخرى.

كما حصلت الطفلة على شهادة طبية تحدد مدة العجز في عشرين يوما كاملة، هذا بالاضافة إلى تحرير محاضر من طرف مفوض قضائي من أجل إثبات حالة إيقاف الطفلة عن الدراسة كما سيتم التحقيق مع إدارة المؤسسة حول سبب إيقاف التلميذة.

ومن جهة أخرى دخلت الجمعية المغربية للتنمية وحقوق الانسان الكائن مقرها بالرباط على خط القضية حيث ستراسل الوزير محمد الوفا لمعرفة السبب من إيقاف طفلة تبلغ ستة سنوات عن الدراسة، بالاضافة إلى تهاون النائب الاقليمي للتعليم عبد الله يحيى، الذي فضل الوقوف إلى جانب التعليم الخصوصي بذل الطفل، حيث من المنتظر أن تشير رسالة الجمعية الحقوقية إلى الوزير الوفا إلى وقوف لجنة مكونة من عبد الله شارق والمختاري وأطر تابعة للنيابة بالاضافة النائب الاقليمي في صف مؤسسة أبو الوفاء ضد الطفلة آية فارس.
وفي نفس السياق فإن مصلحة حماية القاصرين والامهات من العنف قامت بتوجيه ملف للمحكمة الابتدائية حول وضعية الطفلة آية فارس والمعاناة النفسية التي تعرضت لها من طرف مالك المؤسسة الذي قام بسب والدة الطفلة ورمي الطفلة في الشارع العام وهو ما يمنعه القانون البتة.

وسنوافيكم بالجديد في قضية التعليم الخصوصي الذي حولته أبو الوفاء إلى مهزلة للتعليم، بالاضافة إلى نيابة التعليم التي تصبح خرساء أمام التعليم الخصوصي وتظهر عضلاتها على مدراء وأساتذة التعليم العمومي.