نيابة التعليم تدخل كطرف في قضية التلميذ "مول الشاقور" الذي أرهب تلاميذ مدينة أولاد تايمية

انعقد مساء الخميس 28 فبراير 2013 بثانوية عبد الله الشفشاوني أولاد تايمة ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال  لقاءً جمع النائب رفقة وفد مرافق له وبمعية ممثلي المكاتب الإقليمية للنقابات الأكثر تمثيلية ولجنة من أساتذة الثانوية ومديرها  لتدارس حيثيات العنف المدرسي أو ما باث يعرف" بمول الشاقور" وقد جاء هذا اللقاء بعد محطات احتجاجية كان آخرها وقفة أمام النيابة يوم الأربعاء صباحا وأمام باب المؤسسة مساء نفس اليوم.استهل السيد النائب كلمته  بتوضيح ملابسات الحادث كما وصله من خلال التقارير التي توصل بها في حينها من السيد مدير المؤسسة الذي تتبع الحادثة أولا بأول،كما قدم المسوغات والمبررات التي حالت دون حضوره للمؤسسة إبان الحادث والتحاور المباشر مع الأساتذة أثناء الوقفة الاحتجاجية بسبب التزامات مهنية في الأكاديمية الجهوية بأكادير، ليخلص إلى أن  لقاء اليوم يأتي  للوقوف على هذا المشكل وتدارك ما فات وتصحيح الهفوات وبناء جسور الثقة اعتمادا على استراتيجية القرب وفتح قنوات الحوار في وقتها المناسب.بعد هذه الكلمة المقتضبة تدخل السادة أعضاء اللجنة مقدميين استفساراتهم التي أجمعت على تأخر النيابة في التعاطي مع الملف واعتبرته حادثا عارضا وثانويا ،مركزين في نفس الآن أن المسألة تطرح إشكالية الحماية القانونية للأستاذ لأداء مهامه،ولها أيضا أبعاد قانونية،وتقدم الأساتذة بعدة مقترحات في هذا المجال تمثلت في:ضرورة تدخل النيابة والأكاديمية  كطرف في القضية عن طريق تعيين محام يعيد كرامة الأستاذ ويكرس هيبة المدرسة باعتبارها مرفقا عاما.توفير الأمن المدرسي بمحيط المؤسسات دون عسكرتها عن طريق تفعيل دوريات الأمن كما تنص على ذلك الاتفاقيات الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والداخليةتنظيم يوم دراسي تحسييسي  وتوعوي بإشراك جميع الأطراف المتدخلة لمعالجة ظاهرة العنف المدرسي من وزارة الإعلام والصحة والشباب والرياضة.مطالبة النيابة بالتعاطي إعلاميا مع الحدث وتقديمه بصورته الحقيقية  تنويرا للرأي العام عبر إصدار بلاغ توضيحي.توفير عدد كاف من رجال الأمن الخاص داخل المؤسسات بشكل يتلاءم مع عدد التلاميذ المتوفرين في كل مؤسسة.تفعيل المذكرة الخاصة بمراكز الانصات ودعم الأندية التي  تشتغل  على محاربة العنف وتسهم في التربية على المواطنة وحقوق الإنسان،وإدماج برامج التنمية الذاتية في المقررات المدرسية.المطالبة بمعالجة دقيقة لظاهرة الاكتظاظ  في الأقسام لأنه يؤدي لضعف التتبع النفسي والاجتماعي للتلاميذ وينتج عنه ضعف المردودية بالنسبة لأستاذ .إشراك مجالس التدبير في تحيين الخريطة المدرسية حتى يتم تلافي سوء توزيع التلاميذ بين المؤسسات في البلدة  الحد من ظاهرة الاكتظاظ .جعل شعارات  افتتاح المواسم الدراسية  ذات دلالة وفائدة تكرس سلوكا يقظا لدى التلاميذ  منبني على تحمل المسؤولية ونبذ العنف.عقب هذه المقترحات تقدم السيد النائب بالرد على كل الاستفسارات مبينا وجهة نظره من مقترحات السادة الأساتذة وأعضاء المكاتب النقابية مشيرا إلى أن العنف ظاهرة اجتماعية جد معقدة تتطلب تدخل كل الأطراف والجهات المعنية كل حسب اختصاصه وحدود عمله،مشيدا  ومثنيا على ما يبدله السادة الأساتذة من جهد وتفان من أجل أداء الرسالة المسندة لهم،معتزا بنجاحهم في معالجة بعض مظاهر الاختلال الذي تبدو في سلوكيات بعض التلاميذ ،وأبدى استعداده  للتصدي لهذه السلوكان غير التربوية بكل حزم ومسؤولية، وأبدى التزامه التام بالإجراءات الآتية:مراسلة النيابة العامة لتدخل نيابة التعليم كطرف مدني في القضية،مع إمكانية تعيين محام من طرف الأكاديمية لأنها الجهة التي يخولها القانون ذلك.إصدار بلاغ بياني حول الحادث.الاستعداد لدعم الأنشطة والبرامج والنوادي التعليمية التي من شأنها التحسيس بمخاطر العنف المدرسي والحد منه.إشراك المؤسسة في الخريطة المدرسية النظرية واستعداده لتلقي توضيحات وردود حولها مما يجعلها أكثر فاعلية ومسعفة في الحد من مظاهر الاكتظاظ وما يترتب عنه من مشاكل.الاستعداد للمشاركة في يوم دراسي ينظم بمشاركة كل الفعاليات التربوية والنقابية هيئات المجتمع المدني.

 المحجوب أمان

ثانوية عبد الله الشفشاوني ـ أولاد تايمة.