أساتذة بثانوية المحاميد 7 بمراكش يتوقفون عن العمل لعدم توصلهم بمستحقاتهم

“ما بقا عندنا ما نديرو بهم” هكذا استقبل مسؤول بنيابة مراكش مطالبة الأساتذة المتقاعدين والأساتذة العاملين بموجب المذكرة 176 الذين تجشموا عناء مسؤولية سد الخصاص المهول بثانوية المحاميد 7 بمراكش بعدما عجزت النيابة عن توفير أساتذة إلى حدود شهر دجنبر 2012. 

لم يستسغ الأساتذة المتطوعون جواب المسؤول خصوصا بعدما فوجئوا قبل شهرين بتماطل المصالح النيابية في تسديد مستحقاتهم على هزالتها ، الشيء الذي دفعهم للاتصال بالنيابة خارج أوقات العمل مما دفع النائب السابق إلى التعجيل بإيفاد لجنة نيابية إلى المؤسسة ، تم الاتفاق على إثر اجتماع عقدته اللجنة مع الأساتذة يوم الأربعاء 20 فبراير 2013 بالتعجيل بصرف مستحقاتهم عن شهري نونبر ودجنبر من سنة 2012 ، في حين التزمت اللجنة بعدم التماطل وصرف المستحقات الأخرى شهريا. 

لكن المسؤولين بالنيابة فضلوا تحت إشراف النائب الجديد التزام الصمت والأخذ بالمثل ” كم حاجة قضيناها بتركها” وإيثار الأذن الصماء على تنفيذ الاتفاق ، الشيء الذي دفع حوالي 13 أستاذا يعملون بالثانوية التاهيلية المحاميد 7 إضافة إلى أساتذة بمؤسسات أخرى تعاني من الخصاص إلى التوقف عن العمل ابتداء من يوم أمس الاثنين 22 أبريل 2013 في انتظار اجتماع عاجل مع النائب الجديد من أجل توضيح ما يروج على لسان بعض الموظفين بالنيابة التي يشرف على تسييرها وصرف مستحقات الأساتذة في اقرب الآجال. 

وبلغنا في الجريدة أن الكاتب الخاص للنائب رفض اليوم الثلاثاء إيصال رسالة شفوية لممثلين عن الأساتذة المجبرين عن التوقف عن العمل إلى النائب الذي كان متواجدا بمكتبه، رغم تنبيه الكاتب الخاص بالوضع الذي ينبئ بالانفجار بالثانوية التأهيلية المحاميد 7، بدعوى أن النائب لا يستقبل إلا بمواعد مسبقة. 

للإشارة كان للأساتذة المتقاعدين والأساتذة العاملين بموجب المذكرة 176 فضل كبير في امتصاص غضب الأباء بثانوية المحاميد 7 بمراكش ، حيث غلبوا المصلحة التربوية على مصالحهم الشخصية فقرروا الالتحاق بالمؤسسة فور الاتصال بهم من طرف فيدرالية جمعية آباء وأولياء التلاميذ بمراكش هاتفيا الشيء الذي جعل بعض المسؤولين بالنيابة يستهجن موقفهم النبيل ، فهل سينتبه النائب الجديد لما يروج في الكواليس بين “مسامير” صدئت ولها تجربة كبيرة في تسميم الأجواء وجب تطهير نيابة مراكش منها؟ 

نادية تومي