ماذا بعد نشر الوفا للوائح "الموظفين الأشباح"؟

نشرت وزارة التربية الوطنية عبر بوابتها الإلكترونية لائحتين ، الاولى لموظفين موضوعين رهن إشارة الجمعيات والهيئات و المؤسسات والثانية لموظفين أشباح : أي يتلقون أجورهم من خزينة الدولة دون أن يقوموا بأية مهمة في القطاع الذي ينتمون إليه والذين طالبتهم الوزارة حسب تصريح لمسؤولة الإتصال بتسوية وضعيتهم في غضون شهر فبل أن يتم توقيف الرواتب .

وتضم اللائحة الاولى  279موظفا(ة) .واللائحة الثانية 568  أي مامجموعه  847 . وحسب اللائحة الاولى التي وضحت فيها البيانات الخاصة بهم : الإسم – الإطار – رقم التأجبر فإن مختلف الهيئات  والدرجات ممثلة بها . وبعملية حسابية بسيطة يبدو أن مجموع هؤلاء يتقاضون ما يفوق  6352000 إذا اعتمدنا فقط المعدل الحسابي  المقدر ب 7000  درهم شهريا لكل موظف(ة) مع أن اللائحة تضم نسبة عالية من  موظفين يفوق دخلهم الشهري 12 الف درهم وقد استمر هذا النزيف لسنوات . وبنظرة أولية لأرقام تأجير المعنيين بالأمر يبدوا أن تواريخ توظيفهم تمتد من أواخر السبعينات الى الآن .كما أن الملاحظ يستشف أن هؤلاء يترقون كسائر زملائهم العاملين يعني ان التدبير الإداري لملفاتهم تعالج بشكل عادي من طرف مصالح الوزارة .

 أمام هذه اللوائح تتناسل مجموعة من الأسئلة : هل فعلا تم تدقيق البحث في مكان تعيينهم  لأن بعض المصادر تشير الى موظفين وأطر ملحقة بمصالح مركزية أو جهوية دون تنسيق مع مناطق التعيين الأولية مما جعلهم يحصون في مناطقهم بدون مهام  ؟ وبالعكس تشير مصادر أخرى إلى أن عددا آخر من الأشباح لم يتم إدراجهم ضمن اللائحة ، فهل هناك ملحق لها ؟ الجميع يعلم علم اليقين أليات و مساطر التغيب عن العمل ، لماذا لم تفّعّل في حق البعض الذي قد يكون موظفا شبحا لما يزيد عن عقد من الزمن ؟ ما درجة مسؤولية المسؤولين الإداريين الجهويين والإقليميين وكذا المركزيين في عدم تطبيق القانون في حق الذين لايؤدون مهامهم ؟ كما يرجح أن اللائحة تحتوي أسماء ذات نفوذ إداري او سياسي  أو..أو..تم الضغط  من جهات معينة للتستر عليها ؟ يبدوا كذلك أن لائحة الموضوعين رهن الإشارة تطرح أكثر من سؤال خصوصا وأن بعض الهيئات لها ارتباطات سياسية وحزبية واضحة ، ألا يمكن اعتبار ذلك ضمن ريع سياسي معين ؟ خصوصا وأن بعض هذه الهيئات رغم جيش الموظفين الموضوعين رهن إشارتها لا تنجز أي نشاط ؟؟؟ ثم ما مصير هذه اللائحة برمتها إن كانت سوف تلتحق بمثيلتها الخاصة باحتلال السكنيات الإدارية ،خصوصا وان الحركة الأخيرة لمسؤولي الوزارة تضم محتلين لسكن إداري في مناطق لم تعد تربطهم بها أي صلة ؟ دون أن يؤخذ هذا المعطى بعين الاعتبار في تعيينهم بل وحتى في ترقيتهم .

عبد الرحيم الضاقية