إلغاء اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي الذي كان مقررا اليوم السبت

وجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران دعوة إلى المركزيات النقابية لحضور اجتماع اليوم السبت في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، أياما قليلة قبيل احتفال الشغيلة المغربية بفاتح ماي، حيث انكبت مختلف المركزيات النقابية عقب توصلها بدعوة الحكومة على تدارس جدول الأعمال من أجل تحديد موقفها من المشاركة أو عدمها.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل تقديم الحكومة عرضا حول الوضعية الاقتصادية والمالية بالمغرب، وتدارس اتفاق بنود 26 أبريل 2011، وبعض القضايا المستعجلة، في الوقت الذي ارتفعت أصوات تنتقد تعاطي الحكومة مع مطالب الشغيلة المغربية، وتنفيذها بعض القرارات غير الشعبية.

وأكد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن هذه الجولة تأتي في إطار منهجية الحوار الاجتماعي الخاصة بإجراء اجتماعين سنويين في أبريل وشتنبر، مضيفا أن اجتماع يوم السبت سيشكل فرصة لتقاسم كل النقاط التي تشتغل عليها الحكومة والمرتبطة باهتمامات الشغيلة والموظفين.

وأوضح الكروج، ردا على سؤال بشأن تأثير الوضعية الاقتصادية على تنفيذ الحكومة للمطالب المالية للفرقاء الاجتماعيين، أن «الإطار التشاركي يقتضي تقاسم كل ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية ومختلف القضايا، التي تحتاج إلى تعبئة الجميع ووضع شروط النمو المستدام الذي تعود ثماره على عموم المواطنين، بما فيها الشغيلة.

وأبرز الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن «الحكومة تشتغل على إصلاحات وملفات كبرى، سواء تعلق الأمر بملف المقاصة وغيره، وبما أن الحكومة تشتغل في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين فكل هذه المواضيع هي مصيرية بالنسبة للبلاد، ولا يمكن تصور أي إصلاح من دون إشراك مختلف الفاعلين، وخاصة الفرقاء الاجتماعيين».

من جهته، أكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه «من خلال التمحيص في جدول الأعمال المتوصل به من الحكومة فإن الاجتماع المقبل لا يوحي بوجود حوار اجتماعي حقيقي»، مشيرا في الآن ذاته إلى «أن الفدرالية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستشارك في هذه الجولة أم لا».

وأكد العزوزي أن «الحكومة يجب أن تتحلى بالجدية والمسؤولية في التعاطي مع الملف المطلبي للشغيلة المغربية والقضايا المرتبطة بها. أما الوضعية الاقتصادية فهي معروفة ونقرأ عنها كل يوم في الجرائد، واتفاق 26 أبريل مرت عليه سنتان ولا حاجة إلى تدارسه، بل على الحكومة أن تنكب بشكل جاد على التعاطي مع المطالب».

وجاء في بيان عممته وكالة المغرب العربي للأنباء صادر عن رئاسة الحكومة أنه تقرر إلغاء اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي الذي كان مقررا يوم السبت.

وأوضح البيان أن الالغاء جاء بسبب عدم موافقة مركزيات نقابية مدعوة الحضور في هذا الاجتماع لاعتبارات مختلفة.

واضاف البيان أن الحكومة تؤكد "استمرارها في اعتماد الحوار مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين٬ وإنها عازمة على مواصلة تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 من خلال رصد الميزانيات اللازمة و إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة٬ واتخاذ التدابير و المبادرات الكفيلة بالوفاء بالتزاماتها."

و قد اضطرت الحكومة إلى إلغاء الإجتماع الذي كان مقررا يوم السبت 27 أبريل مع المركزيات النقابية في إطار الحوار الإجتماعي، وذلك بعد توصلها بقرارات مقاطعته من طرف أهم المركزيات المدعوة له.