مدرسة عليا للمهندسين «تتاجر» في التكوينات

فجر الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، فضيحة من العيار الثقيل، حينما كشف خلال الإحاطة علما التي تقدم بها، أول أمس الثلاثاء، بجلسة الأسئلة الشفوية، عن تحويل المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، إلى مؤسسة ل»لاتجار» في التكوينات المستمرة تدر على مسؤوليها ما يفوق 150 مليون درهم سنويا.

واتهم محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، مسؤولي المدرسة ب»الجشع» وتحويلها إلى مؤسسة تهتم بالتكوينات المستمرة المؤدى عنها لفائدة شركات وهيئات عامة وخاصة، وفي العديد من الاختصاصات والمجالات، خلافا لما تنص عليه المادة الأولى من المرسوم رقم 2.87.98 الصادر بتاريخ 24 مارس 1988، المتعلقة بنظام الدراسة والامتحانات للحصول على شهادة مهندس الدولة من المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك.

وكشف رئيس الفريق الفيدرالي أنه «بالنظر إلى ما أصبحت تدره التكوينات المستمرة من مداخيل، أقحم السيد المدير تكوينات لا علاقة لها باختصاصات المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، كتدبير الشركات والتواصل وتدبير الموارد البشرية، والتعاقد مع شركة خاصة لتحصيل مداخيل التكوينات المستمرة، وذلك بهدف الإفلات من المراقبة المالية، وتحويل المدرسة الوطنية للكهرباء والميكانيك إلى بقرة حلوب، وتحريفها عن المهام الرئيسية التي أنشئت من أجلها في الأصل ألا وهي تكوين المهندسين في مجال الكهرباء والميكانيك».

وفيما أشار دعيدعة إلى أن عدد المستفيدين من التكوينات المستمرة المؤدى عنها بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك أصبح يفوق عدد الطلبة المهندسين، دعا رئيس الفريق الفيدرالي لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى نشر نتائج لجنة التفتيش التي سبق لها أن زارت المدرسة على إثر مجموعة من الاحتجاجات للطلبة خدمة للشفافية والحكامة الجيدة، وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعطاء كل التوضيحات حول الموارد المالية التي تدرها التكوينات المستمرة والتي تفوق 150 مليون درهم سنويا، والمستفيدين من مداخيلها، وموقع الشركة الخاصة بالتحصيل، وعلاقتها القانونية بالمدرسة الوطنية. دعيدعة دعا أمام التجاوزات القانونية والوضع الذي تعيشه المدرسة، المفتشية العامة للمالية للقيام بافتحاص مالي وإداري للمدرسة، وتقنين التكوينات المستمرة وتنظيمها مع مركزتها على صعيد رئاسة الجامعة.

عادل نجدي