الوفا ووزراء حزب الاستقلال الاخرون يغادرون الحكومة الملتحية

 أكدت مصادر قيادية من حزب الاستقلال أن الأمين العام للحزب السيد حميد شباط أبلغ رسميا وزراءه في حكومة بنكيران بانهاء مهامهم يوم 10 يوليوز و العودة الى المعارضة. و أضافت نفس المصادر أن وزراء الحزب قد أبلغوا بدورهم اليوم رئيس الحكومة السيد عبد الاله بن كيران و يتعلق الأمر ب : بركة و قيوح و العمراني و الدويري أما محمد الوفا وزير التربية الوطنية فقيل أنه قاطع اجتماعات الحزب.

و كان حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال قد قطع الشك باليقين في بقاء حزبه داخل الحكومة، مؤكدا أن مذكرته التي رفعها للملك لشرح حيثيات انسحاب حزبه وليس بهدف الاختباء وراءه لاتخاذ القرار مكانه.

وقال شباط الذي حل أول أمس الخميس في برنامج 90 دقيقة للإقناع على قناة ميدي 1 تيفي، إن "الملك لا يقرر مكاننا وحزب الاستقلال له استقلالية القرار"، مضيفا "المذكرة توضح أسباب الانسحاب ولا نريد خلق أزمة حكومية".

وأضاف شباط أنه قدّم خلال استقبال الملك "أسباب انسحاب الحزب من الحكومة لأننا لم نستطع تطبيق برنامجنا الحكومي أو برامج الأحزاب الانتخابية"، مشيرا أن ذلك نتيجة " تجاهل رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران".

"نحن مرتاحون لاتخاذ قرار الانسحاب الذي أخذ بالإجماع وعن قناعة لا نشعر بالتماسك الحكومي ولا يمكننا تحمل قرارات رئيس الحكومة اللاشعبية"، يقول شباط الذي أكد أن "الانسحاب قائم ولا يمكن أن يغيره إلا المجلس الوطني وحفاظا عل استمرار مؤسسة الحكومة نناقش كيفية تدبيره على مستوى اللجنة التنفيذية".

الأمين العام لحزب الاستقلال تابع أن "الناس الذين يشككون في قرار حزب الاستقلال لم يعهدوه ولم يعيشوا الدستور الجديد"، معتبرا أن "لجوء جزبه للفصل 42 من الدستور هدفه التنزيل السليم والحقيقي للدستور ونحن ماضون في الاتجاه الحقيقي" يقول شباط.

من جهة ثانية عاد شباط ليجدد هجومه على رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران الذي اتهمه بأنه "لا يحترم الدستور"، مؤكدا "أنه يفرق بين الاغلبية ولم يوحدها".

ووصف شباط رئيس الحكومة بالموظف الذي يقوم بما يمليه عليه البنك الدولي في الرفع من الاسعار وغيرها"، مضيفا في هذا السياق أن بنكيران "آله نفسه"، من خلال مراقبته للبرلمان كما أنه يعيش الوهم، معتبرا أنه دخل في صراعات مع جميع شرائح المجتمع.

وعن شروط عودة الحزب قال شباط إنها مشروطة ببرنامج حكومي جديد، داعيا إلى ضرورة تقليص عدد الوزراء، الحاليين إلى حوالي النصف، نافيا أن تكون للقيادة الجدية للحزب أي نية للمشاركة في الحكومة، ..وكذا "الاستغناء عن الزبونية التي يتعامل بها وزراء العدالة والتنمية مع المناصب العليا".