نيابة سهيل عن الوفا في رئاسة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خرق للنظام الداخلي للأكاديميات

في خرق للقانون الجاري به العمل، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وزير الشغل عبد الواحد سهيل ينوب عن الوفا، وزير التربية الوطنية في ترؤس مجالس 3 أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، ويومه الثلاثاء 3 يونيو 2013 في الساعة العاشرة صباحا ترأس ايضا اشغال المجلس الاداري للاكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى، بمقر هذه الأخيرة ، رغم أن المادة السابعة من النظام الداخلي للمجلس الاداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جاءت صريحة وواضحة، والتي جاءت كما يلي: «تتولى السلطة الحكومية الوصية رئاسة المجلس الإداري».

وإذا كانت مكونات المجالس الثلاثة التي ترأسها وزير الشغل عوض وزير التربية الوطنية، قد استسلمت وخضعت للأمر الواقع، فإن بعض مكونات المجلس الاداري للاكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء لم تستسغ هذا الامر، خصوصا وأنها كانت تنتظر بشغف طرح عدة قضايا تهم القطاع، ولا يمكن لأي كان اتخاذ قرار بشأنها سوى الوزير نفسه، ولا يمكن لمن سينوب عنه أن يملك حتى حق الرد على تلك القضايا، كل ما يستطيع فعله أو بالأحرى قوله: «سأنقل لمعالي الوزير كل هذه القضايا».

هذه المجموعة المتكونة من بعض ممثلي جمعيات الآباء والأمهات والمفتشين، اضطرت للاجتماع يوم 31 ماي بالثانوية التأهيلية غافيري، لدراسة وضعية المجلس الاداري للأكاديمية . وخلص اللقاء أولا الى أن انعقاد المجالس الادارية للاكاديميات في هذه الفترة، التي تعرف استعدادات مكثفة للامتحانات الاشهادية، علما بأن امتحانات السنة الثانية من البكالوريا على الابواب، وتليها مباشرة الامتحانات الجهوية للسنة الاولى بكالوريا، في غير محله و كان من الممكن تأخيره الى ما بعد الامتحانات الإشهادية. وقد ناقش المجتمعون إمكانية مقاطعة أشغال المجلس الاداري للاكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء الذي لا يترأسه وزير التربية الوطنية، وتم اقتراح حمل شارة الاحتجاج أثناء أشغال هذه الدورة، أو طلب نقطة نظام قبل انطلاقها . وتتعلق بطلب استفسار عن غياب الوزير المعني بالأمر الذي بعمله هذا خرق قانون النظام الداخلي للمجلس الاداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والإلحاح على حضوره لأنه هو المعني الوحيد بالمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم بجهة الدار البيضاء الكبرى.

وعقدت نفس الفعاليات، الأعضاء في المجلس الاداري للاكاديمية الجهوية للدار البيضاء، لقاء آخر صباح يومه الثلاثاء 4 يونيو 2013 قبل موعد انطلاق أشغال المجلس الاداري للأكاديمية. و بمجرد إلقاء نظرة على جدول أعمال الدورة، يظهر جليا مدى أهميتها وعدم قدرة أي كان ممن ينوب عن وزير التربية الوطنية على التجاوب معها، حيث جاءت كالتالي:
1 الاستماع الى تقرير اللجان يقدمه مقررو هذه اللجان ،
 2 حصيلة الموسم الدراسي 2013/2012 وتحضير الدخول المدرسي 2014/2013 وتقدمها مديرة الاكاديمية الجهوية للدار البيضاء،
3 تقييم الدخول المدرسي لموسم 2013/2012 يقدمه المفتش العام للشؤون التربوية،
 4 - عرض حول إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تقدمه المديرية المكلفة بمشروع جيني،
5 عرض حول تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التربية والتكوين على المستوى الجهوي والوطني، يقدمه ممثل وزارة الداخلية.

هذا وقد عرف مقر الاكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء في نفس اليوم ( الثلاثاء 4 يونيو 2013) وتزامنا مع انعقاد اشغال المجلس الاداري للاكاديمية، وقفة احتجاجية للمركزيتين النقابيتين (ف.د.ش) و (ك.د.ش). وللاشارة فإنه منذ إقرار القانون رقم 07.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 صفر 1421 (19 ماي 2000 ) الخاص بالعمل بنظام الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سعيا الى دعم مساراللامركزية و اللاتمركز في تدبير الشأن التربوي الوطني في اتجاه تعزيز استقلالية الاكاديميات ، وتعبئة الجماعات المحلية حول قضايا المدرسة واعتبارا لكون التربية والتكوين شأنا يهم جميع شرائح المجتمع، وضمانا لحق المستفيدين من خدمات المدرسة المغربية في إبداء رأيهم حول سيرها وتقويم ادائها في التعليم والتربية، حرص جميع وزراء التعليم السابقين منذ هذا التاريخ على ترؤس المجالس الادارية لهذه الاكاديميات الجهوية، بدءا من الوزير عبد الله الساعف مرورا بالوزير حبيب المالكي والوزير اخشيشن او كاتبة الدولة لطيفة العابدة، احتراما للقانون وتقديرا للمهمة التي أنيطت بهم، إلى أن حل بهذه الوزارة الوزير الاستقلالي محمد الوفا الذي ضرب عرض الحائط بالاعراف والقوانين، حيث بدأ في أول حضوره لهذه المجالس الادارية بمنع الصحافة من حضور أشغال دورات المجالس الادارية أينما حل وارتحل ، ويختمها الآن باستغنائه هو شخصيا عن ««وجع الراس» «وانتداب زميله عبد الواحد سهيل، والذي لا علاقة لوزارته بالمجالس الادارية للأكاديميات!