تسليم شواهد مزورة و خروقات أخرى "خطيرة" بكلية الحقوق بسلا

تقدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان برسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة؛ وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وزير العدل والحريات، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، رئيس جامعة محمد الخامس السويسي، المفتش العام لوزارة التعليم العالي تكشف من خلالها عن عدد من التجاوزات و الخروقات على مستوى بكلية الحقوق بسلا، ومطالبة بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على كل التجاوزات والخروقات التي تعرفها هذه الكلية، والتي سبق للأساتذة المشتكين أن بلغوا بها المفتش العام خلال لجنة التفتيش الوزارية التي انتدبتها الوزارة الوصية في الموضوع، ومعاقبة كل المسؤولين عن هذه الجرائم تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. وعلى مستوى التسيير الإداري، أكدت المراسلة تسليم الكلية لشواهد مزورة، تزوير محاضر الغش الصادرة عن مجلس الكلية، تزوير توقيعات الأساتذة، التلاعب في الامتحانات، الامتناع عن تسليم محاضر الغش في الامتحانات، لتلاعب في الامتحانات والمباريات، والتلاعب في التسجيل في مركز الدكتوراه وعرقلة البحث.

وذكرت المراسَلة ذاته وجود تلاعب وتزوير وتضخيم الحصص السنوية للأساتذة، عدم احترام الضوابط البيداغوجية المقررة في دفاتر التحملات للماستر والتسجيل في الماستر بشواهد لا علاقة لها بالتخصصات؛ هذا في ظل غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة الباحثين، حيث تفضل الإدارة التركيز على أستاذ واحد قادم من دار الحديث الحسنية.
وحسب الشكايات التي توصلت بها "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" والموقعة من طرف مجموعة من الأساتذة والموظفين، تعرف بناية المؤسسة عدةتصدعات في مجموعة من المرافق خاصة المدرجات 2-7-8 حيث سقطت أجزاء كبرى منها، وتوجد شقوق بسطوح المدرجات. 

مروة العوماني