عاجل.. طرد الوزير محمد الوفا رسميا من حزب الاستقلال

وضع قرار اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الاستقلال، حدا لمسلسل التهديد والوعيد في حق وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، وعضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بعد اتخاذ قرار الطرد النهائي، في أعقاب اجتماع اللجنة المذكورة، مساء أمس الإثنين 29 يوليوز المنتهي.

وجاء قرار اللجنة التأديبية لحزب حميد شباط، بعد ثلاث جلسات من النظر في موضوع امتناع الوفا عن تقديم استقالته من حكومة عبد الإلاه بنكيران أسوة بباقي وزاراء حزب الميزان، وهو القرار الذي يعد مخالفة لمقتضيات المواد 107.108.109.110.111، من النظام الداخلي لحزب الاستقلال.

واعتبرت اللجنة التأديبة لحزب الميزان، أن محمد الوفا أخل بمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة الفصل السادس منه والذي ينص التزام كل عضو في الحزب بالتقيد لنظاميه الأساسي والداخلي ولوائحه التنظيمية واحترام مقرراته..، ورأت في قراره "سلوكا معيبا"، قالت إنه يتعارض مع مسيرته ونضاله سلوكا معيبا يتعارض مع مسيرته ونضاله.

وكانت اللجنة المذكورة، قد وجهت دعوة لمحمد الوفا ثلاث مرات، للحضور في جلسة الدفاع عن نفسه، بعد صدور قرار التوقيف المؤقت في حقه، غير أن الأخير رفض الحضور رغم توصله بدعوة اللجنة التأديبية.

وبدا محمد الوفا، طيلة فترة ما بعد انسحاب حزب الاستقلال، غير مهتم لدعوة حزبه السابق الانسحاب من الحكومة، كما أنه لم يعر لاستدعاءات اللجنة التأديبية والتحكيمية أي اعتبار.

 وبهذا القرار يكون محمد الوفا، خارج قواعد حزب الاستقلال الذي ترعرع ونشأ في صفوفه، وتقلد مهام قيادية بالحزب أبرزها وجوده لفترتين متواليتين باللجنة التنفيدية للحزب.

يشار إلى أن "تيار لا هوادة"، الذي يقوده عبد القادر الفاسي، المنافس الأبرز لحميد شباط على رئاسة الحزب في المؤتمر الاخير، قد أعلن بأن قرار طرد الوفا جاهز منذ مدة، واعتبره "قرار انتقامي" من الوفا، بسبب مساندته لعبد القادر الفاسي.

بيان الطرد النهائي لمحمد الوفا وزير التربية الوطنية وعضو المجلس الوطني لحزب الإستقلال 

********************************************

بناء على قرار الإحالة من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال المؤرخ في 17 يوليوز 2013 المستند على مقتضيات المادة 106 من النظام الداخلي: " تحال المخالفات على اللجنة الوطنية للتحكيم من طرف الأمين العام أو اللجنة التنفيذية أو إحدى لجان التوفيق مكتوبة ومعززة بتقرير في الموضوع".


وبناء على مقتضيات الفصل 73 من النظام الاساسي لحزب الاستقلال " تختص اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بالنظر في: مخالفة قوانين الحزب وأنظمته ولوائحه، والمس بمبادئ الحزب وأهدافه والخروج عن خططه وبرامجه والاضرار بمصالح الحزب وعصيان مقرراته".


وبناء على مقتضيات المواد 107.108.109.110.111، من النظام الداخلي لحزب الاستقلال:


عقدت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب ثلاث جلسات للنظر في موضوع المخالفة المعروضة عليها والمتعلقة بالسيد محمد الوفا عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال.


وقد خصصت اللجنة جلستها الأولى المنعقدة بتاريخ 19 يوليوز 2013 الموافق ل 10 رمضان 1434 للإطلاع على قرار الإحالة والتأكد من مطابقته للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وكذا الإطلاع على الوثائق الداعمة للقرارات المرفقة به والمتعلقة أساسا بقرار المجلس الوطني للحزب بتاريخ 11 ماي 2013 والقاضي بانسحاب الحزب من الحكومة الحالية وتفويض قيادة الحزب تفعيل هذا القرار، وقرار اللجنة التنفيذية بتاريخ 9 يوليوز 2013 القاضي بدعوة وزراء الحزب إلى تقديم استقالاتهم إلى رئيس الحكومة، وقرارها بالتوقيف المؤقت للسيد محمد الوفا مع إحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، فقررت اللجنة بجميع أعضائها استدعاء السيد محمد الوفا إلى جلسة الثلاثاء 23 يوليوز 2013 طبقا لمقتضيات المادة 110 من النظام الداخلي الذي ينص على ما يلي:

" تجتمع اللجنة الوطنية للتحكيم والتاديب وجوبا بعد إحالة كل مخالفة عليها، ولا يجوز لها إصدار أي حكم إلا بعد تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه."
وعقدت اللجنة جلستها الثانية يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2013، حيث أكد رئيس اللجنة توصل السيد محمد الوفا بالإستدعاء للحضور عن طريق إدارة الحزب و بواسطة المفوض القضائي لهذه الجلسة التي تغيب عنها.

وحرصا من أعضاء اللجنة على إعطاء فرصة ثانية للمعني بالأمر صونا لحقه في الدفاع عن نفسه وتمتيعه بكافة الضمانات القانونية، قررت اللجنة استدعاء السيد محمد الوفا للجلسة الموالية بتاريخ 20 رمضان 1434 الموافق 29 يوليوز 2013.

وفي التاريخ المذكور عقدت اللجنة جلستها الثالثة، وفي بدايتها أشار السيد رئيس اللجنة إلى أن السيد محمد الوفا رفض تسلم استدعاء الحضور الذي بلغ له عن طريق المفوض القضائي، مع التذكير أن اللجنة سبق لها أن قررت في جلستها بتاريخ 15 رمضان 1434 الموافق 23 يوليوز 2013، إعادة استدعاء محمد الوفا للمثول أمام اللجنة بتاريخ 20 رمضان 1434 الموافق 29 يوليوز 2013 واعتبار هذا الإجراء كآخر استدعاء للمثول أمامها.

وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 يوليوز2013، تم تسجيل غياب السيد محمد الوفا عن الحضور أمام اللجنة فقررت التداول في موضوع المخالفة الذي تضمنه قرار الإحالة المتعلق بالمخالفة المنسوبة إلى السيد محمد الوفا المتمثلة في عدم احترامه لقرار الحزب القاضي بالإنسحاب من الحكومة الحالية ورفضه تقديم الاستقالة منها إسوة بزملائه وزراء حزب الاستقلال السادة: نزار بركة، عبد الصمد قيوح، فؤاد الدويري، عبد اللطيف معزوز، ويوسف العمراني .
وحيث وقفت اللجنة من جديد على سلامة قرار الإحالة وبعد اطلاعها على الوثائق المستند عليها في هذا الشأن.
وحيث أنه بالرجوع إلى مقتضيات النظام الأساسي لحزب الاستقلال خاصة الفصل السادس منه و الذي ينص على ما يلي:
"يلتزم كل عضو في الحزب بالإخلاص لرسالته ومبادئه وأهدافه وبالتقيد لنظاميه الأساسي والداخلي ولوائحه التنظيمية وباحترام مقرراته...."
الفصل 73 منه والمادة 108 من النظام الداخلي المتضمنين لاختصاصات اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب المنتخبة من المجلس الوطني للحزب.

وحيث تبين لأعضاء اللجنة أن السيد محمد الوفا الذي مارس مسؤوليات ومهام متعددة في صفوف الحزب قد أتى بعدم انضباطه ورفضه لتقديم استقالته من الحكومة سلوكا معيبا يتعارض مع مسيرته ونضاله ويمس من مبادئ الديمقراطية ويضر بمصالح الحزب من خلال عصيانه لمقرراته.
وحيث أن هذا التصرف يتعارض مع تخليق الممارسة السياسية ويمس بالتفعيل السليم لمقتضيات الدستور.

وحيث أن قرار المجلس الوطني للحزب القاضي بالانسحاب من الحكومة قد حسم بصفة نهائية في أمر الانسحاب.
وحيث أن قرار الانسحاب أصبح ملزما لكافة أعضاء حزب الاستقلال طبقا لنظاميه الأساسي والداخلي وهو القرار الذي دشن لمرحلة جديدة من الممارسة الحزبية تمتلك فيها الاحزاب سلطة اتخاذ قراراتها وفقا لمبادئها وقناعاتها وتقييمها للسياسات العمومية المتبعة.
وبناء على الفصول رقم 06 و73 و76 من النظام الأساسي للحزب والمواد 106 وما يليها إلى المادة 112 من النظام الداخلي للحزب ولاسيما المادة 110 التي تحدد العقوبات في التنبيه والإنذار والتوبيخ والتوقيف والطرد.

لهذه الأسباب وبعد المداولة:

قررت اللجنة بإجماع أعضائها مؤاخذة السيد محمد الوفا عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال بارتكابه مخالفة قوانين الحزب وأنظمته والإضرار بمصالح الحزب وعصيان مقرراته ومعاقبته تأديبيا باتخاذ في حقه قرارا بالطرد من صفوف حزب الاستقلال مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني.
وأصدرت اللجنة قرارها وهي مكونة من:
السيد أحمد القادري رئيسا.
والسيد حسن علاوي نائبا للرئيس.
والسيد عبد المجيد الكوهن مقررا.
والسيد عبد السلام المصباحي نائبا للمقرر. والسيد محمد زهاري عضوا