النقابة الوطنية للتعليم تطعن في المجالس الادارية للاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم عن استيائه العميق من الأجواء التي مرت فيها الامتحانات الاشهادية التي تعكس واقع الأزمة التي تعانيها منظومتنا التعليمية ، وغياب أي تصور لدى الحكومة خارج المقاربة الأمنية، وهو ما يؤكد صحة الدعوة إلى حوار وطني حقيقي حول مآل المنظومة التربوية بكل جوانبها بما فيها نظام التقويم والامتحانات كمدخل حقيقي لإنقاذ المنظومة التعليمية من أزمتها وتجنيبها مزالق طغيان الهاجس الأمني. وأضاف بلاغ النقابة الوطنية للتعليم، «عند استمرار الوزارة في عقد اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحت رئاسة وزراء لا وصاية لهم على القطاع وذلك ضدا على القانون 07.00 المنظم للمجالس الإدارية الأكاديمية للتربية والتكوين.وجددت النقابة الوطنية للتعليم طعنها في شرعية تلك المجالس، فإنه يحيي النجاح الهام للوقفات الاحتجاجية الوحدوية التي تم تنظيمها في عدة أكاديميات في إطار التنسيق النقابي، احتجاجا على تردي أوضاع القطاع وتدهور ظروف العمل والانتقاص من أجور شغيلة التعليم عبر اقتطاعات غير قانونية من أجور المضربين من نساء ورجال التعليم، واحتجاجا على خرق الوزارة لقانون الاكاديميات واستمرار تجاهلها للوضعية الكارثية للمنظومة التربوية.»

واحتج المكتب الوطني على القرار الانفرادي للوزارة بإصدارها للمذكرة 111 وإلغاء المذكرة 97 واعتبر هذا القرار الإنفرادي الخطير مقدمة لفرض قرارات تعسفية جائرة ضد نساء ورجال التعليم الذين تم تفييضهم بشكل ممنهج، ليتم في وقت لاحق فرض تعيينات تعسفية انفرادية عليهم من طرف الإدارة، دون اعتبار أوضاعهم الاجتماعية، كوسيلة من الوزارة للتغطية على الخصاص المهول في القطاع. كما تعتبر هذه المذكرة خطوة أخرى من طرف الوزارة لتقويض ما تبقى من آليات الحوار الاجتماعي مع النقابات والانفراد بالقرار ات التي تهم تدبير الموارد البشرية وطنيا وجهويا ومحليا وتهريب الحركات الانتقالية.
واستنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الانزلاق التحكمي الخطير في تدبير الشأن التعليمي والموارد البشرية للوزارة، عبر بيان النقابة عن رفضها لهذه المذكرة جملة وتفصيلا ويحمل الوزارة مسؤولية الانعكاسات الخطيرة لهذا النهج التحكمي في تدبير قضايا القطاع.

وسجلت النقابة الوطنية للتعليم الظروف التي مرت فيها امتحانات الاشهادية لهذه السنة، والتي اتسمت بأجواء ترهيبية سيطرت فيها المقاربة الأمنية بدل المقاربة التربوية، الشيء الذي أثر سلبا على الأجواء التي جرت فيها الامتحانات، وعلى نفسية المترشحات والمترشحين دفعت ببعضهم إلى حد الانتحار. كما اتسمت بإرهاق نساء ورجال التعليم بجميع أسلاكهم والتعسف عليهم من خلال اجبارهم على قطع مسافات بعيدة لأداء مهام المراقبة أو التصحيح دون توفير أدنى الشروط الانسانية، وكذا إثقال كاهلهم بمهام إضافية، حيث تمت المزاوجة بين الحراسة والتصحيح في عدة مراكز وعدم توفير الشرط الزمني والمكاني لعملية التصحيح، وفرض العمل يوم الأحد الذي هو يوم عطلة دون أي تعويض أو تحفيز، إضافة إلى تعرضهم لاعتداءات جسدية ولفظية في غياب الحماية الأمنية والقانونية اللازمة.