الداودي يبشر الطلبة الجدد بـ100 ألف منحة جديدة و1000 أستاذ و12 ألف سرير

مع بداية الدخول الجامعي المقبل، يستعد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لفائدة الطلبة والجامعة والبحث العلمي، منها حوالي 100 ألف منحة جديدة للطلاب الجدد برسم الموسم الجامعي 2013 و2014، بزيادة تصل إلى 70 في المائة مقارنة مع سنة 2012.

مصدر مقرب من الوزير قال إن عدد الممنوحين الجدد من الطلبة الجدد الذين نجحوا في الباكلوريا ويستعدون للالتحاق بالجامعة والمدارس والمعاهد العليا، حصل ما يقارب 100 ألف منهم على المنح، وذلك بعدما تم رفع ميزانية المنحة إلى مليار و250 مليون سنتيم، بحيث يتوقع أن يتجاوز عدد الممنوحين من الطلبة 250 ألفا خلال السنة المقبلة.

ويشمل الشق الاجتماعي كذلك، تحضير 8 آلاف سرير جديد في الأحياء الجامعية، بعد توسعة وصيانة بعضها، فضلا عن إعداد أخرى جديدة. وأكد المصدر أن عدد القاطنين من الطلبة في الأحياء سيرتفع بدوره من حوالي 35 ألف سنة 2012 إلى 43 ألفا السنة الجامعية المقبلة. علما أن الخواص كذلك استطاعوا توفير 5 آلاف سرير جديد في الأحياء الجامعية الخاصة، ستفتح أبوابها كذلك في الأسابيع القليلة القادمة، وهو ما يرفع عدد الأسر إلى 12 ألف سرير جديد.

ومن المقرر أن تستقبل الجامعات والمعاهد والمدارس العليا نحو 180 ألف طالب جديد، بتراجع ضئيل مقارنة مع السنة الماضية، التي تم فيها تسجيل 190 ألف طالب. ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع نسبة الناجحين في الباكلوريا لهذه السنة (2013).

وللحد من الاكتظاظ في الجامعات، لجأ الداودي إلى الرفع من عدد المناصب المالية في توظيفات أساتذة الجامعات إلى 500 منصب بعدما كانت سابقا لا تتجاوز 300 منصب، كما لجأ إلى الحكومة من أجل تحويل المناصب المالية للحاصلين على شهادة الدكتوراه والموظفين في الإدارة العمومية إلى التدريس في الجامعات، حيث من المقرر أن يلتحق نحو 500 منهم بالجامعة للعمل كأساتذة. أي أن الجامعات سيلتحق لها هذه السنة (2013) نحو 100 أستاذ جديد.

كما تم توسيع بنيات الاستقبال، وقال المصدر نفسه إن ثمة 24 مدرجا جامعيا ستبدأ في العمل خلال السنة الجامعية الجديدة، بعدما تم الشروع في بنائها في جامعات عدة تعاني من الاكتظاظ وأضاف أن ثمة 10 مؤسسات جامعية تمت المصادقة عليها في مجلس حكومي سابق، منها 9 مؤسسات ذات استقطاب محدود، وكلية واحدة للاستقطاب المفتوح، منها كليتان للطب والصيدلة بطنجة وأكادير، وكلية للعلوم والتقنيات بالحسيمة، ومدرسة وطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، وكلية للشريعة بالسمارة، و3 مدرسات عليا للتكنولوجيا بخنيفرة وقلعة السراغنة وبني ملال، وهي مؤسسات أكد المصدر ذاته أنه تم الشروع في إنجازها ويتوقع أن تنتهي منها الأشغال خلال السنة الجامعية الجديدة كذلك.

فضلا عن ذلك، أبرز المصدر أن ثمة 3 مشاريع جاهزة ستحال على مجلس النواب قريبا، منها مشروع قانون يسمح بخلق أقطاب جامعية، خاصة في جامعات الرباط والدار البيضاء ويتوقع أن يكون جاهزا في نهاية سنة 2013، حتى يبدأ تنفيذه في السنة الجامعية الموالية. ومشروع قانون ثان يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، وهي الأولى من نوعها، ستتكلف بتقييم المردودية الداخلية والخارجية للتعليم الجامعي بما يعزز دور الجامعة في التنمية والبحث العلمي. ويتعلق ثالث مشروع القانون بتحول المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية إلى وكالة مستقلة.

لكن تبقى أبرز صعوبة تواجه الداودي هو تحقيق الإجماع حول إعادة النظر في القانون الإطار رقم 00.01 الذي ينظم التعليم العالي في المغرب، والذي كان وليدا لتوجهات وفلسفة الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وكان قد لقي معارضة حين تم وضعه. 

وتفترض التوجهات الجديدة للداودي في مجال البحث العلمي وكذا النهوض بدور الأستاذ الباحث وفتح المجال أمام القطاع الخاص لولوج التعليم العالي، إجراء تعديل جوهري على القانون المذكور، الأمر الذي يتطلب توافقا جديدا بين الفاعلين في القطاع.

إسماعيل حمودي