الأحد، 11 أغسطس، 2013

المنظمة الديمقراطية للتعليم odt تحتج بشدة على عدم مواصلة الحوار القطاعي

بتاريخ : 18:21



خرجت المنظمة الديمقراطية للتعليم ببلاغ إلى الرأي العام، تحتج فيه بشدة على عدم مواصلة الحوار القطاعي للتداول حول مختلف القضايا المطروحة.

وعبرت المنظمة، في بلاغ توصل موقع "تعليمنا" بنسخة منه، عن احتجاجها لما آلت إليه المنظومة التربوية من تدني وتراجع خطيرين.


كما استنكرت المنظمة التماطل غير المبرر في تسوية المطالب العادلة للشغيلة التعليمية، مجددة رفضها للمعايير المجحفة المتضمنة في المذكرة الإطار للحركات الانتقالية.



وهذا نص البلاغ الكامل للمنظمة:


عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه التقييمي السنوي يوم الأحد 28 يوليوز 2013، تدارس خلاله مجموعة من النقط ومن بينها غلق باب الحوار في وجه المنظمة وعدم مواصلته في ظل الاستفراد في اتخاذ القرارات وإفراغ الحوار القطاعي من مضمونه وتمطيطه، وتواصل ضرب المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية وعدم التعاطي الإيجابي والمسؤول مع المطالب الملحة للشغيلة التعليمية، فضلا عن استمرار الوزارة في الاستفراد بالإصلاح التربوي الذي أعلنت عنه من خلال إصدار وثيقة "برنامج العمل متوسط المدى 2013-2016″.


وبعد استحضار النتائج الكارثية لمختلف الحركات الانتقالية، الوطنية والجهوية والمحلية، بعد تطبيق المذكرة الإطار المشؤومة التي تتضمن معايير مجحفة تضرب في العمق مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وكذا الاتفاق على اتخاذ خطوات نضالية إلى جانب المتضررات والمتضررين من مهزلة الحركة الانتقالية/الانتقامية، وبعد وقوف المكتب الوطني على الاختلالات التالية:


1. الاكتظاظ غير المسبوق الذي عرفته غالبية المؤسسات والذي يترواح بين 45 و 55 تلميذا مما يضرب في العمق مبدأ الجودة ويؤثر سلبا على العملية التعليمية التعلمية مع تسجيل العمل التربوي الرائع والمجهود الذهني الكبير الذي تبذله الأطر التربوية داخل حجرات الدرس؛


2. استمرار ظاهرة الهدر المدرسي وخصوصا بالعالم القروي في ظل العمل بالفرعيات النائية المتواجدة بمناطق تفتقد لكل المقومات الأساسية من بنية تحتية وكهرباء وماء وطرق ونقل ومستشفيات …، الشيء الذي أدى بشكل كبير إلى تفاقم ظاهرة الانقطاع والتسرب في أوساط المتعلمين ؛


3. الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية في غياب توظيف العدد الكافي وتزايد أعداد المتقاعدين .


4. النقص في بنيات الاستقبال وعدم فتح الإحداثات الجديدة في وقتها، مما يزيد من ظاهرة الأقسام المكتظة بالمؤسسات المتواجدة؛


5. تناسل ظاهرة الأقسام المشتركة (المتعددة المستويات)بالغالبية العظمى لمؤسسات العالم القروي التي يفرض فيها اللجوء إلى مسألة الضم اللاتربوي،بحيث أصبح عاديا أن يتم تدريس أربع أو خمس مستويات وباللغتين العربية والفرنسية، مما يعتبر نوعا من العبث التربوي وشكلا من أشكال تغليب المنطق الكمي على النوعي ؛


6. تغليب منطق الخريطة المدرسية وتحديد عتبة بين 7 و 8 على 10 للنجاح في الإعدادي والنزول إلى 9 بالجذوع والسنة الأولى باكلوريا، ناهيك عن تمثيلية جيل مدرسة النجاح بالابتدائي وما يشوب الامتحان من مظاهر لاتربوية تمر أمام أعين المسؤولين الإقليميين والجهويين دون رقيب ولا حسيب بل وبمباركتهم ضمانا للنسب العالية للنجاح (99.99)؛


7. نظام التقويم والامتحانات الإشهادية الذي يتطلب مراجعة عاجلة وفتح ورش إصلاحه بشكل تشاركي وناجع بما في ذلك التوقيت المتأخر للامتحانات التي تمر سنويا تحت موجة حرارة عالية ودون مراعاة للأجواء التي يمتحن فيها المترشحون، وخصوصا بالمناطق الجنوبية والعالم القروي، وكذا مدى نجاعة الامتحان الجهوي ؛


8. استمرار الإشكالية اللغوية بين التعليم الثانوي بالعربية والتعليم العالي بالفرنسية، والمتمثلة في تدريس المواد العلمية بالفرنسية، الشيء الذي يؤدي إلى توقفهم عن مواصلة دراساتهم الجامعية ؛


9. تدني المستوى التعليمي وضعف المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة، وذلك بسبب الاختلالات السالفة الذكر، مما يستدعي الإسراع بوضع استراتيجية واضحة وفعالة للورش الإصلاحي التربوي المقبل بمنهجية تشاركية ومواطناتية بعيدا عن منطق الإقصاء والاستفراد والاستعجال؛


10. التماطل في إخراج النظام الأساسي الجديد الذي تتوقع الشغيلة التعليمية أن يحافظ على المكتسبات ويتضمن عددا من المطالب بما فيها إحداث الإطار للإدارة التربوية وزيادة درجة إضافية في سلم الترقي بالنسبة للأسلاك الثلاثة؛



وأمام تفشي وتفاقم الاختلالات البنيوية التي أصبحت تلازم المنظومة التربوية، واعتماد برامج إصلاحية ارتجالية واستعجالية ،


فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم Odt تؤكد على المواقف التالية :


أولا
: تستنكر مسلسل الاغتيالات السياسية في تونس ("شكري بلعيد" و "محمد البراهمي") الهادفة إلى ضرب
الاستقرار والانتقال الديمقراطي، كما تعبر عن تضامنها مع الشعب المصري منددة بخيار العنف والتقتيل والإرهاب
الذي تسلكه بعض الأطراف بدل الاحتكام للعقل والحوار وخيار العملية السياسية؛


ثانيا
: تعبر عن تضامنها المطلق مع كافة النضالات الشعبية للحركات الاحتجاجية ببلادنا المطالبة بالديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مؤكدة على أهمية التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العاملة؛


ثالثا
: تجدد دعمها اللامشروط لمختلف المعارك النضالية للشغيلة التعليمية من أجل الكرامة ورد الاعتبار ضد محاولات الإجهاز على المكتسبات والهجوم الممنهج والانتقامي ضد الأسرة التعليمية؛


رابعا
: تطالب الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة الحالية بالتعجيل بفتح ورش الإصلاح التربوي على قاعدة المنطق التشاركي باعتبار المسألة التربوية شأن وطني ومجتمعي يقتضي الإشراك والتشاور بدل الإقصاء والاستفراد ونهج المقاربات الفوقية في تدبير القطاع،


خامسا
: تحتج بشدة على عدم مواصلة الحوار القطاعي الذي يعتبر آلية للتداول والتفاوض حول مختلف القضايا
المرتبطة بقطاع التعليم من أجل إيجاد الحلول الناجعة والفعالة لتجاوز مختلف الإشكالات والصعوبات المطروحة، فضلا عن حل المشاكل المتعلقة بالملف المطلبي للشغيلة، محذرة من كون إفراغ الحوار القطاعي من مضمونه سيؤدي لا محالة إلى تأجيج نار الاحتجاجات واتساعها وتصعيدها؛


سادسا
: تعرب عن احتجاجها الشديد عن للنتائج الكارثية بكل المقاييس للحركات الانتقالية (الوطنية، الجهوية والمحلية) بسبب المعايير المجحفة المتضمنة في المذكرة التي تكرس الاستمرار في الإجهاز على مبدأ الشفافية في تدبيرها من ألفها إلى يائها وتضرب بالتالي تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحات والمترشحين من خلال اعتماد منطق الأولوية الذي يعتبر منطقا غير دستوري ويتنافى مع الفصل 19 من الباب الثاني حول الحريات والحقوق الأساسية بحيث" يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها." يتضح إذن أن منطق الأولويات الذي تم اعتماده بين فئات الشغيلة التعليمية وخصوصا بين النساء والرجال (الالتحاقات) منطق غير دستوري ومطعون في قانونيته وفق منطوق الفصل 19 السالف الذكر؛


سابعا
: تطالب بتدبير جديد وعقلاني بمرجعية دستورية يتمثل في تنظيم حركة انتقالية وطنية على قاعدة الأقدمية دون اعتماد منطق الأولوية، تليها الحركتين الجهوية والمحلية بنفس المعايير ثم بعد ذلك تنظيم حركة خاصة بالملفات الصحية والتجمع العائلي الذي يضم فئتين: الالتحاقات بنوعيها والأساتذة الذين يكفلون عائلاتهم ؛


ثامنا
: تقرر اتخاذ مختلف المبادرات والخطوات النضالية المشروعة إلى جانب المتضررات والمتضررين من الحركات الانتقالية بدءا بتوقيع العريضة التي تم اعتمادها في هذا الشأن وخوض معارك نضالية، مع إمكانية رفع دعوى قضائية لإسقاط المذكرة ومعاييرها الظالمة بالنظر لتعارضها مع مضمون المادة 19 من الدستور الجديد،


تاسعا
: تعبر عن استغرابها واستهجانها إقدام وزارة التربية الوطنية على إصدار مذكرة اجتياز الامتحانات المهنية بعد توقيع الأساتذة على محاضر الخروج و تحديد تاريخ 29 يوليوز 2013 كآخر أجل لوضع الترشيحات، مما سيحرم العديد من المشاركة و يدعو إلى فتح باب الترشيحات إلى ما بعد توقيع محاضر الدخول؛


عاشرا
: تعبر عن احتجاجها على تقليص عدد أيام العطل المدرسية وتأخير مواعيد الامتحانات الإشهادية التي تصادف موجات الحرارة في عدد من المناطق، بالإضافة إلى اضطرار الشغيلة التعليمية عموما، وأطر الإدارة التربوية على وجه الخصوص إلى مواصلة العمل إلى نهاية شهر يوليوز لاستكمال مختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي القادم وبرمجة المداومة بالنسبة للحراس العامين والنظار خلال شهر غشت، مما يضرب عرض الحائط الحق في الاستفادة من العطلة الإدارية السنوية إسوة بباقي موظفي القطاع العمومي؛


حادي عشر
: تقرر عقد اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم خلال شهر شتنبر القادم للتداول حول
مختلف القضايا والمستجدات التي تهم المنظومة والشغيلة قصد اتخاذ الخطوات النضالية المناسبة للتصدي لمختلف المحاولات الرامية إلى تعطيل الحوار القطاعي والالتفاف على مكاسب ومطالب الشغيلة التعليمية؛ إن المنظمة الديمقراطية للتعليم إذ تحيي عاليا الشغيلة التعليمية على حسها ووعيها النضالي العالي من خلال مشاركتها الإيجابية الواسعة في المحطات النضالية التي دعت إليها المنظمة خلال الموسم الدراسي الحالي، فإنها تؤكد لجميع نساء ورجال التعليم على تشبتها بالاستمرار في نهج الخيار النضالي وعدم الانبطاح لخيار السلم الاجتماعي المجحف من خلال المؤامرات والتواطؤات المفضوحة والمشبوهة معلنة تصعيدها للنهج النضالي خلال الموسم المقبل من أجل دفع الحكومة والوزارة الوصية للشروع في إصلاح المنظومة التربوية وكذا الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية .
 





التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لدى || السياسة الخصوصية || Contact US || اتصل بنا

تعديل : Jaouad Saidi