بنعبد الله يوصي بتخفيض ساعات الدراسة و تمكين الأساتذة من السكن الوظيفي

بعد الضجة التي أثارتها مذكرة نور الدين عيوش، الداعية إلى اعتماد الدارجة في التدريس بدل اللغة العربية؛ بدأت مجموعة من الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني و النقابات التعليمية بتقديم مقترحاتها لإصلاح نظام التعليم بالمغرب إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي سيتولى صياغة توصيات تُرفع إلى الملك.

   حزب التقدم و الاشتراكية كان من المسارعين إلى صياغة نظرته إلى الآليات الكفيلة للنهوض بالقطاع التعليمي بالمغرب الذي بات مؤخرا محور تنازع و اختلاف العديد من القوى السياسية التي تغذيها مرجعياتها الايديولجية، و ذلك بعد أن صاغ في حوالي 20 صفحة مجموعة من المقترحات الكفيلة حسب نظرة الرفاق بإصلاح الوضع المتأزم للتعليم ببلادنا.

  ضمن مقترحاته، طالب مذكرة نبيل بن عبد الله بتقليص ساعات العمل من 30 ساعة بالتعليم الابتدائي إلى 25 ساعة، كما تطالب بذلك جل القوى التربوية بالمغرب بما فيها النقابات التعليمية التي ترى ضرورة إنصاف المعلمين بحذف الساعات الاضافية التي تحولت مع مرور الزمن من "تطوعية" إلى إجبارية يتم دمجها في جداول الحصص عنوة بأوامر من الوزارة و ممثليها و هيئات التفتيش التربوي.

   كما طالب الرفاق بتوفير السكن اللائق للعاملين بالعالم القروي الذي عرف في الآونة الأخيرة تفجر العديد من الفضائح المصورة التي كشفت النقاب عن الحالة المزرية للمؤسسات التعليمية و السكنيات التابعة لها ببعض مناطق ما بات يعرف  بـ "المغرب غير النافع"، على أساس تمكين هؤلاء المدرسين من "تملك" سكنهم الخاص بعد قضاء 10 سنوات في المنصب.

   بشكل عام، فقد طالبت المذكرة بزيادة الاعتامادت المالية المخصصة للقطاع التعليمي الذي لازال الانفاق فيه على التلميذ المغربي دون حد إنفاق دولة كالبرتغال بـ 10 مرات، رغم أن الميزانية المخصصة للتعليم تبتلع سنويا قرابة 6 في المئة من الناتج الخام !

   كما طالبت المذكرة بالعودة إلى نظام العطل السابق الذي يقسم السنة الدراسية إلى 3 دورات تعقبها عطل دراسية، بما يكفل للمتعلم ظروف تحصيل أفضل، مع دراسة إمكانية تقليص البرنامج الدراسي "المكثف" الذي يصعب حتى داخل المؤسسات النموذجية بلوغ أهادفه أو استكمال خلال الغلاف الزمني السنوي المقرر.