الجمعة، 27 ديسمبر، 2013

رجال التعليم بين الاقتطاع و السلخ على يد حكومة يرأسها رجل تعليم

بتاريخ : 15:24

جريدة النهار المغربية في تغطيتها لمسيرة 1 مارس 2012 لتنسيقية الزنزانة 9


لم يسبق لرجال التعليم أن عانوا من مثل ما يعانون منه اليوم من تضييق على حرياتهم و حقوقهم التي يضمنها الدستور مثل الحق في الإضراب و الحق في الاحتجاج علي يد حكومة كان البعض يعتقد يقينا أو أملا أنها جاءت لتحقيق مبدأي 'العدالة و التنمية' ، فأي عدالة حينما تهضم حقوق رجال التعليم في الترقية و في العمل في شروط ملائمة و في الاضراب كوسيلة للاحتجاج على أوضاع غير سليمة داخل المدرسة المغربية ؟.

لماذا تعرض رجال التعليم دون غيرهم للاقتطاع من أجورهم و هو إجراء كان محل غبطة رئيس الحكومة الذي اعتبر أن حكومته استطاعت التقليل من الإضرابات و الهدر المدرسي في الوقت الذي تغاضى فيه عن الحديث عن الملايير المهدورة في البرنامج الاستعجالي و التي تعتبر سببا رئيسا في عدم الوفاء بمستلزمات الميثاق الوطني للتربية و التكوين؟ و لماذا يتعرض رجال التعليم للسلخ و التعنيف الجسدي لا لسبب سوى كونهم يطالبون بأبسط الحقوق كالترقي بالشهادات أسوة بمن سبقوهم ؟

هل يتحمل رجال التعليم تبعات فشل السياسات التعليمية التي لم يكونوا سوى أدوات لتنفيذها و لم يكونوا مقرريها ؟ هل رجال التعليم هم من فرض التدريس بالأهداف أو بالكفايات أو ببيداغوجيا الإدماج ؟

لقد حاول وزير التربية الوطنية السابق الاستئساد على رجال التعليم و لم تخل بعض المناسبات من الغمز و اللمز في حق رجال التعليم و محاولة إلصاق مسؤولية فشل المنظومة التعليمية بهم عوض أن تمتلك الوزارة الوصية الشجاعة و الجرأة السياسية لإعلان إفلاس سياستها في المجال و الاعتراف و لو جزئيا بتضحيات رجال التعليم الذي يدرسون جحافل بشرية و ليس أقساما لأن الوزارة لم تستطع توظيف العدد الكافي من رجال التعليم لتجنب ظاهرة الاكتظاظ التي تعيق العملية التربوية و تعود بنا إلى مقاربة التعليم عوض التعلم ، كما تتجاهل الوزارة الإشارة إلى الساعات التضامنية التي تجنب الحكومة الاضطرار لتوظيف الآلاف من رجال التعليم مما يبين أن الأسرة التعليمية تضحي من أجل تطوير المنظومة التربوية دون أن تنال العرفان المناسب .

رجال التعليم يستحقون التقدير و ليس السلخ و قطع الأرزاق ، و قد أنصف القضاء المغربي رجال التعليم و اعتبر أن الاقتطاع من أجورهم غير قانوني و مخالف للدستور و عوض الامتثال لحكم القضاء قامت الحكومة باستئناف الحكم إمعانا في العناد و سياسة طارت معزة كما فعلت مع ملف توظيف المعطلين أصحاب المحضر المعلوم مع حكومة عباس الفاسي ، فإلى متى ستبقى الحكومة مصرة على عنادها في التعامل مع قضايا و انشغالات رجال التعليم ؟











التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لدى || السياسة الخصوصية || Contact US || اتصل بنا

تعديل : Jaouad Saidi