كرامة الأستاذ مهدورة وترقيته محظورة

كنت كتبت في مقال سابق عن صورة رجال ونساء التعليم في الإعلام، والتشويه المقصود والممنهج، وأعود اليوم للربط بين ذلك وما شهدناه من أحداث مؤلمة ومفجعة، كانت شوارع الرباط مسرحا لها، حيث تم فض اعتصام الأساتذة المجازين وحاملي الماستر المقصيين من الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، فوجي 2012 ـ 2013 المعتصمين في الرباط لأزيد من ثلاثة أسابيع من أجل مطالبهم المشروعة في الترقية بالشهادة، نتج عنه إصابة ما لا يقل على 50 أستاذا وأستاذة إصابات بعضها خطير على مستوى الرأس والرقبة والظهر؛ كما تم اعتقال 8 منهم حسب متابعين، بالإضافة إلى حالات من الإغماء في صفوف الأستاذات، وأقول:

هل كانت الحملات المغرضة تهدف إلى خلق مثل هذا الوضع الذي تنزل فيه الآلة القمعية بالهروات على رؤوس الأساتذة، ثم يمر الأمر هكذا في بلاد الاستثناءات، وكأن الأساتذة المقموعين لا بواكي لهم في بلدنا هذا؟ بالأمس القريب قمع أساتذة الزنزانة 9، وقمع أئمة المساجد، وكل يوم يقمع شباب هذا الوطن من حملة الشواهد المعطلين، وكل هؤلاء المقموعين لم يرتكبوا جرما سوى مطالبتهم بشكل سلمي وحضاري بما يعتقدونه حقا لهم على الدولة توفيره لهم، في الوقت الذي تصرف فيه ملايير على مجالات أخرى (قبل أيام فقط أعلن منظمو مهرجان السينما الدولي بمراكش أن المهرجان كلف 6 أو 7 ملايير).

الأستاذ علي سباه من مناضلي تنسيقية الزنزانة 9 الذين تعرضوا للاعتداء على يد قوات القمع

ما قيمة كل عمل إذا أسس على منظومة تربوية على حافة الإفلاس والخراب؟ ما دام قطب الرحى في هذه المنظومة مهدور الكرامة، محروما من أبسط الحقوق وهو حق التقدير الاجتماعي. هل يدري القائمون على الأمر ماذا يعني أن يصبح رأس رجل التعليم تحت حذاء رجال التدخل السريع؟

أما عن أصل المشكل والغابة المتخفية خلف الشجرة، فهو ما أصبحنا نشاهده من استهداف للشغيلة التعليمية خاصة، في حقوقها المادية التي لا يمكن أن تعتبر بأي حال من الأحوال تعويضا عن المهمة الجسيمة التي يؤديها هؤلاء في مدارسهم والمؤسسات التي يشتغلون فيها على امتداد خريطة الوطن، خاصة في القرى النائية والمداشر البعيدة. فثمة اتجاه إلى ضرب الاستقرار المادي والترقي المهني لعموم نساء ورجال التعليم، ولا أدل على ذلك من القيود التي يجدها الأساتذة في ولوج الجامعات لإتمام دراستهم، بل في الثلاث سنوات الأخيرة أصبح الأمر شبه مستحيل، إضافة إلى منع الترقية بالشواهد، وفي هذه السنة أيضا حاولت الوزارة إغلاق باب الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والبيان الخطير الذي صدر واعتبر حلا استثنائيا لهذه السنة يعصف بمبدأ الترقي المهني الموجود في كل القطاعات، والذي هو حق أصيل للأساتذة، زيادة على ذلك ما تعانيه الشغيلة من صعوبة في الحركة الانتقالية أمام معايير مجحفة في حاجة إلى مراجعة، أما التعويض عن الساعات الإضافية فعملية عسيرة جدا أشبه بمخاض الولادة، ونألم لحال النواب الإقليميين عندما يختلقون أعذارا لا تنتهي عن أسباب التأخر، بل الأدهى والأمر أن تزور نيابة تعليمية بهدف استخراج وثيقة معينة ثم يفاجئك الموظف بعدم توفره على أوراق لطبع الوثيقة! هذا غيظ من فيض.

فهل بهذا المعنى تفهم حكومتنا ووزارتنا الوصية التقشف؟ وهل قطاع التربية والتعليم هو الحائط القصير الذي يتقن القائمون على الأمر القفز عليه من أجل توفير أموال لخزينة الدولة؟ في حين يتهرب الكبار من أداء الضرائب، وتمتنع الشركات الكبرى الأنانية عن دعم تطوير التعليم وتمويله، في حين تستفيد من مخرجاته من الأطر والكفاءات لمراكمة الثروة والأرباح.

بقلم: محمد أبريجا