أهم المطالب لمراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية

بعدما تجدد النقاش حول النظام الأساسي لموظفي التعليم تعالت مطالب بإعادة النظر في هذا النظام، بين مُطالب بإلغاء النظام الحالي وإقرار نظام جديد وبين مُطالب بتغطية الثغرات الموجودة في النظام الحالي والاكتفاء بتعديله.

وهذا التوجه الأخير هو الذي سار فيه الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم، عبد القادر أكوجيل. حيث أكد على ضرورة الاكتفاء بتعديل النظام الأساسي لموظفي التعليم دون إلغاء النظام الحالي وتعويضه بآخر جديد، معتبرا أنه لا يمكن إحداث قطيعة مع الماضي، على اعتبار أن الخبرة البشرية تراكم مستمر، تستدعي التخلص من كل المقتضيات التي أثبتت عدم صلاحيتها وإبداع مقتضيات جديدة ترفع من فعالية النظام بما يخدم مصالح الفئة المعنية وبما يساهم في تجويد التعليم.

مطالب بمراجعة مبادئ وسياسة تدبير الموارد البشرية

الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم  أبرز، في حوار مع صحيفة الناس في عدد الاثنين 30 دجنبر 2013، أن من بين التعديلات المطلوب إدخالها على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هي مراجعة المبادئ المؤطرة والسياسة المعتمدة بخصوص تدبير الموارد البشرية في مختلف القطاعات الحكومية، من حيث أسس ومعايير التوظيف والتكوين والتحفيز والتأديب المعنويين والماديين والحقوق والواجبات وإسناد المسؤوليات والأجور والتعويضات والشراكة وفق مقتضيات دولة الحق والقانون الحديثة.


مطالب بتجاوز التصنيف الحالي في قطاع التعليم

واعتبر أن التصنيف الحالي للفئات العاملة في قطاع التعليم لم يفلح في تحقيق الانسجام المطلوب، كما لم يفلح النظام الأساسي لسنة 2003 في تكييف المقتضيات الجديدة مع بقايا نظام 1985 مما سبب متاعب كبيرة للقطاع، داعيا إلى إسناد الملف لأهل الخبرة والتخصص مع الإشراك المطلوب.

عيوب النظام الأساسي الحالي
وأبرز المتحدث عددا من عيوب النظام الأساسي الحالي، والمتمثلة أساسا في استحضاره اللحظة دون أن يستشرف المستقبل وراهن على التوافق على حساب المبادئ والمنطق. واعتبر أن
مرد ذلك إلى منهجية إعداده وطبيعة الفريق المسؤول عنه، على اعتبار أنهم ركزوا على قضايا فئوية دون توفرهم على نظرة شمولية مبنية على منطق يخدم قضية التربية والتكوين في نهاية المطاف.

ودعا عبد القادر أكوجيل إلى سن سياسة وطنية لتدبير الموارد البشرية مؤسسة على المبادئ العالمية في تدبير الموارد البشرية.

ع. حيدة