الثلاثاء، 21 يناير، 2014

نتائج الحوار القطاعي ليومي 17و18 يناير2014 ....العودة إلى نقطة الصفر

بتاريخ : 15:23


اجتمعت كما هو معلوم أطراف الحوار القطاعي ممثلة في وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لديه المكلف بالتكوين المهني ومساعديهما بالطرف الثاني ممثلا في النقابات الخمس ذات التمثيلية يومي 17 و18 يناير 2014  وقد استبشر الناس خيرا بهذا اللقاء خصوصا بعد تأجيله عدة مرات لأسباب علمها عند الله.

           وحسب علمي فإن مرحلة التعارف وجس النبض وتكسير الجليد بين الأطراف والتعبير عن النوايا  قد تمت يوم 13 نونبر 2013 ، ولم يبق إلا الإنكباب على معالجة الملفات المطروحة على مكتب الوزارة منذ مدة والتي اشتغلت عليها لجان موضوعاتية وقطعت أشواطا بعيدة في أشغالها بمواكبة الوزارة ومباركتها ، وكان من المنتظر أن يكون هذا اللقاء استمرارا لتلك الدينامية ومناسبة للإطلاع على نتائج أشغال تلك اللجن و تصحيحها إذا اقتضى  الأمر ذلك والمصادقة عليها وتفعيلها وإخراجها إلى حيز الوجود. ولكن  و بينما  كانت الشغيلة التعليمية  تنتظر بفارغ الصبر رد الوزير الجديد على المطالب والقضايا المطروحة  على مكتب إسلافه  يرجع بنا معاليه الى  نقطة الصفر باعطائه الكلمة للنقابات التعليمية لطرح قضايا ها المطلبية من جديد  وفق  جدول أعمال  أعدته الوزارة سلفا  واقتراح نقاش حول صيغ الحل من جديد .إذن نحن أمام منهجية جديدة للحوار وطرح جديد للقضايا ومناقشة جديدة ولجن  جديدة واقتراحات وحلول ودراسات  جديدة  وكأن النقابات أنشأت لأول مرة وكأن الوزارة حديثة العهد  . وبناء على هذه المنهجية الجديدة / القديمة استغرق النقاش حول 4 نقط من ضمن 32 نقطة  عشر ساعات ليتقرر بعدها  تشكيل لجنتين الاولى لإتمام النقاش في باقي النقط والثانية ستنكب على القانون الأساسي وذلك ابتداء من الاسبوع المقبل.ايوا موت أحمار !!!!

           احيانا يخيل للمرء أن هؤلاء "يستعبطوننا" كما يقول إخواننا المصريون  أو بالدراجة المغربية  "تيضحكو علينا " ، وأحيانا اتساءل هل نحن بلا ذاكرة ؟  أم هل نقاباتنا المحترمة استطابت هذه اللقاءات الماراطونية الاستعراضية وفوضت أمرها لأجندة الوزارة  بذل  فرض تحديد سقف زمنيّ   من أجل الحسم والتسوية النهائية و تنفيذ والإتفاقات السابقة. ولتذكير الوزارة والنقابات على حد سواء إذا كانت الذكرى ستنفعهم :ألم ينعقد مساء يوم الخميس 16 ماي 2013  بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط لقاء للحوار القطاعي ترأسه السيد وزير التربية الوطنية السابق  وحضره إلى جانب الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الحاضرة،أعضاء من المكاتب الوطنية وعدد من مسؤولي وأطر الوزارة.؟؟ ألم  تقدم الوزارة خلال هذا اللقاء خلاصاتها واقتراحاتها حول القضايا المطروحة وفي  مقدمتها :

1-      النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية:حيث أكدت الوزارة أنها بصدد إنهاء مشروع النظام الأساسي الجديد والذي سيتم عرضه على النقابات الأكثر تمثيلية قبل إحالته على القطاعات الحكومية المعنية، ألم  تخبر في أكثر من مناسبة  أن المشروع يتضمن ثلاث هيئات ” هيئة للتدريس ،وهيئة للتفتيش ، وهيئة للتدبير التربوي والإداري والمالي ” ألم تخبرنا أنه يتضمن  المهام والمسار المهني ونظام الترقي وكيفية التوظيف وتقييم الأداء وغيرها من الأمور ؟؟؟. فكيف نفتح من جديد  ملف  نظام أساسي وصل الى مراحله النهائية   !!!! ألم يكن قمينا بالنقابات استغلال  هذا اللقاء للمطالبة بالإطلاع على  المسودة الموعودة التي قيل أنها جاهزة ؟؟؟؟؟؟

2-       ألم تخبر الوزارة النقابات في ذات اللقاء  بأنه سيتم إحالة مشروع قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين الأسبوع المقبل ( يعني الاسبوع الرابع من شهر ماي 2013) على البرلمان في إطار توجه يهدف إلى إعادة النظر في تركيبته ليكون أكثر مردودية مع تقوية موقع النقابات التعليمية في هذه التركيبة.؟؟؟؟ أين وصل هذا  المشروع ؟ هل تبخر ؟؟؟ لماذا ننطلق في مناقشته من نقطة الصفر ؟؟؟
3-      و بالنسبة لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين،  ألم تقل الوزارة أنها عرضت  مشروع قانون جديد على الأمانة العامة للحكومة يهدف إلى إحداث مجلس التوجيه والتتبع والمراقبة يرأسه وزير التربية الوطنية  ويضم في عضويته ممثلي  القطاعات الحكومية والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا وفعاليات تربوية واقتصادية ومالية، على أن يعين المدير العام للمؤسسة وفق الفصل 92 من الدستور. أين هو هذا المشروع وما هي نتائج عرضه على الأمانة العامة للحكومة ؟؟؟؟ لماذا يعاد التداول في شأنه من جديد ؟

4-       بخصوص الملفات العالقة الأخرى، ومنها الترقية بالشهادات الجامعية ألم تؤكد الوزارة خبر  نشر قرار وزير التربية الوطنية في الجريدة الرسمية في شأن الترقية  عن طريق مباراة مهنية شفوية غير مرتبطة بالمناصب المالية على اعتبار أن كل موظف مرسم معني بالترقية يتوفر على منصبه المالي. لماذا لم تعارض النقابات هذا القرار المجحف  في حينه ؟ ولماذا ترك زملاؤنا من حامل الشهادات عرضة للضرب والإهانة في شوارع الرباط ؟؟؟

5-       التعويض عن  العمل الوسط القروي  الذي  أسال  كثيرا من المداد والتي علق  عليه كثير من رجال التعليم آمالهم ، الم تؤكد الوزارة أن اللجنة المركزية بصدد تجميع ودراسة المعطيات الواردة في محاضر اللجن الإقليمية المكونة تبعا للدورية المشتركة في أفق عرض النتائج المرتبطة بها وتحديد مقرات العمل المتواجدة في المناطق النائية والصعبة في العالم القروي؟؟؟ اين هي نتائج تجميع محاضرهذه  اللجن ؟ لماذا يراوح هذا الملف مكانه منذ 2009 ؟؟ ما هي المعايير المعتمدة وما هي المناطق المعنية بالستفادة من هذا التعويض ؟؟؟

6-       الدرجة الجديدة:وهنا مربط الفرس : الم تجدد  الوزارة التزام الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق ابريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة؟؟؟؟   اليس  المطلوب اليوم  هو مطالبة الحكومة باحترام  التزامها  بتنفيذ ما تبقى من اتفاق ابريل 2011 وليس شيئا آخر،  وليس فتح باب النقاش من جديد حول ملفات  تم البث فيه والتزمت الحكومة بتنفيذها  !!!!!

 اما بالنسبة للملفات الفئوية وما تبقى من اتفاق أبريل 2011: فقد قدمت الوزارة عددا من الخلاصات حول مختلف القضايا والملفات الفئوية  التي لم يتم الحسم فيها وتم إرجاء  مناقشتها في إطار لجنة مشتركة  الى يوم الإثنين 20 ماي 2013  على أن ترفع النتائج النهائية للوزير للحسم في لقاء ثان للحوار القطاعي بين النقابات التعليمية والوزارة حدد له موعد يوم الخميس 23 ماي القادم.
        وبالفعل اجتمعت اللجنة التقنية المشتركة برئاسة السيد مدير الموارد البشرية ورؤساء الأقسام والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، لتقديم خلاصات الحوار القطاعي  المنبثق عن اجتماع 16 ماي 2013 والذي امتد من  20 ماي الى18 يوليوز 2013، شمل  9 لقاءات أسبوعية متتالية. وقد تمت مناقشة المحاور التالية: الحركة الانتقالية/ الكفاءة التربوية والامتحانات المهنية/ طعون المادة 109/أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في السلمين 7و8 عند التوظيف./ الأطر المشتركة: المتصرفون، المساعدون التقنيون(المهام)، المساعدون الاداريون، التقنيون،  المحررون../- ملحقو الإدارة والاقتصاد/ المتفقدون التربويون./ العرضيون سابقا 2001/2002/ مستشارو التوجيه والتخطيط والممونون. 

        كما اجتمعت يوم الاثنين فاتح يوليوز 2013 بمقر الموارد البشرية بالرباط اللجنة التقنية لمناقشة ملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003 حيث قدمت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية تصوراتها لحل ملف  هذه الفئة  التي تضررت من تأخر ترسيمها عند التوظيف أكثر من 10 سنوات قبل الكفاءة والترسيم، وهي ضحية النظام الأساسي 1985 الذي حرمها من الولوج الى السلك الثانوي وحرمها من متابعة الدراسة الجامعية، وبعده 2003 الذي وإن سرع الوتيرة بدمجها في السلم 9 وظل العديد منها حبيسه الى غاية اليوم في حين انطلق التوظيف بالسلم 9 سنة 1993 والآن تعمل الوزارة في مشروع النظام الأساسي الجديد الى جعل السلم 10 كأدنى سلم عند التوظيف لهيأة التدريس في حين سيحال من قضى 40 سنة من العمل الفعلي بالتدريس على التقاعد بالسلم 10. لذا فالفرصة مواتية كما صرح الوزير في كل اللقاءات على استعداده لاصلاح كل الاختلالات بالوضعيات الادارية قبل الانتقال الى النظام الاساسي الجديد.

         كما ان  الوزير السابق لمح خلال  اكثر من لقاء  بالنقابات الأكثر تمثيلية ومع التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 الى ضرورة حل ملف بعض الفئات المتضررة من النظام الأساسي الحالي قبل صياغة النظام الجديد كما أكد ان  الوزارة  لها استراتيجية لرفع الحيف بحق الأساتذة الذين رقوا مؤخرا الى السلم العاشر بتنفيذ اتفاق 26 ابريل و الذين سيكون مقدرا لهم التقاعد بهذه الرتبة و هم الذين قضوا أكثر من ثلاثين سنة بالتربية و التعليم ....

  أما  بالنسبة  لملف المدرين وإطارهم....ألم نسمع أن  الجنة المشتركة قد انهت اشغالها وان الملف قد نوقش من طرف الوزارة والنقابات ووقع الاتفاق على الاطار الجديد  ؟؟؟  ألم نسمع أن الوزير السابق  قد زار اكثر من مرة اللجنة المشتركة بين ممثلي المديرين وموظفي الوزارة وبارك اشغال اللجنة  بل وسمعنا ان الملف أصبح جاهزا   ؟؟؟.

       ومع كل هذه اللجن وهذه الخلاصات يتضح أن الوزارة ومعها بعض النقابات مع الاسف الشديد مصرة  على مناقشة  منهجية جديدة  للحوار القطاعي الذي انطلق، يومي 17 و18 يناير 2014  وافراغه من محتواه بتكوين لجن جديدة واجتماعات ماراطونية جديدة القصد من ورائها الالتفاف على المطالب الحقيقية  لنساء ورجال التعليم ، وإيهام القواعد التعليمية  بوجود حوار و ووجود نتائج لا توجد في الحقيقة الا في مخيلة المتحاورين  فبذل فتح حوار جدي ومسؤول ينصب على مناقشة   المطالب العالقة للشغيلة  التعليمية ، والمرتبطة بمعيشهم اليومي يتم تعويم النقاش في اتجاه اصلاح المنظومة التربوية وكأن نساء ورجال التعليم حجرة عثرة أمام أي إصلاح ، وكانهم ليسوا ضحايا هذه المنظومة المهترئة ؟ وكأن اصلاح الاوضاع المعنوية والادارية والمالية لنساء ورجال التعليم ليس من الإصلاح في شيء،  ولعمري انه الإصلاح بعينه ولن تقوم قائمة للتعليم ما لم تبنى ركائزه / نساء ورجال التعليم على أسس متينة .
       إن الحوار العقيم  لن يجدي نفعا ولن يزيد الاوضاع الا احتقانا  وخلاصات حوار يومي 17 و18 يناير 2014  دعوة صريحة لعودة  نساء ورجال التعليم  - الذين ناضلوا  منذ عدة سنوات من اجل فتح حوار مسؤول يفضي إلى نتائج حقيقية تنفيذا للمطالب العالقة - إلى الأساليب الإحتجاجية  وشن سلسلة جديدة من الإضرابات الوطنية ،  وخوفي  ان تفلت الأمور من بين يدي الوزارة والنقابات على  حد سواء .

        يجب ان نتفق جميعا على أن رحيل مسؤول وتعيين مسؤول جديد  عن القطاع ، لا يعتبر حدثا في حد ذاته، باعتبار ذلك  لن يؤثـر على المفاوضات التي شرعت فيها النقابات  مع الإدارة، فالوزير  في الحقيقة يمثل  مؤسسة للدولة ولا  يتم التعامل معه أبدا من منطلق علاقة شخصية. و الوزارة ليست مختزلة  في شخص الوزراء السابقين وآخرهم  الوفا ،  وبالتالي فإن الوزير الحالي الجديد / القديم مطالب بإنهاء العمل الذي تم الشروع فيه قبل مجيئه على رأس القطاع، وعليه أن يضع في قائمة اهتماماته انشغالات الشغيلة التعليمية ، بالنظر إلى الملفات التي مازالت لم تعرف طريقها إلى التسوية، وأخرى لم يتم التطرق إليها نهائيا، وحذاري من سياسة الهروب  الى  الأمام و العودة إلى نقطة الصفر في المفاوضات بين الطرفين، لان ذلك  يهدد استقرار المنظومة الهشة أصلا  ، فعلى الوزير الجديد التحلي بالشجاعة والجرأة لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه ،لقد اعتبرنا تعيين  رشيد بلمختار على رأس القطاع بمثابة نفس جديد سيمكن من مراجعة مختلف الاختلالات  التي تعرفها المنظومة التربوية  وسوء التسيير الذي نتج عن وضع كارثي أثـر على الجودة التعليمية ، وكذا الأوضاع الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم  المتمسكين  بمطالبهم باعتبارها جوهرية ومشروعة، بدليل الاتفاقيات المبرمة مع الإدارة. وكنا نتمنى ان يتبنى الوزير  الجديد العمل الجاد الذي أنجزته اللجن الموضوعاتية  ويجسدها على ارض الواقع ،وسن  سياسة حوار بناء وجاد يرتكز على إيجاد حلول مرفقة بأجندة زمنية للتنفيذ  وليس  حوارا من اجل الاستماع  ، 

         كنا نتمنى أن تضرب النقابات موعدا مع التاريخ وأن تكف عن الإذعان لإملاءات الوزارة وأن تكف عن تقديم التنازلات إرضاء لأجندات معينة وأن تعي بأن مكانها الطبيعي بين قواعدها.  وأن تكشر عن أنيابها النقابية لتفرض تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه ضمانا لمصداقيتها وحفاظا على ما تبقى من دم وجهها .

 مولاي نصر الله البوعيشي




 

التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لدى || السياسة الخصوصية || Contact US || اتصل بنا

تعديل : Jaouad Saidi