آخر تطورات قضية اختلاسات نيابة الحوز : اعتقال النائب الاقليمي السابق وموظف على ذمة التحقيق، وحجز جوار سفر نائبة سابقة و3 موظفين

اتخذ وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قرارات سالبة للحرية في حق مسؤول سابق وموظف بنيابة التعليم بإقليم الحوز بعد الاستماع اليهم يوم الاثنين لساعات طويلة الى جانب آخرين، وذلك على خلفية التحقيق في قضية  الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها النيابة ذاتها في عهد سابق. و تقرر اعتقال نائب للتعليم السابق بالحوز وموظف في النيابة  ذاتها على ذمة التحقيق، فيما تم حجز جوار سفر ومنع من مغادرة التراب الوطني في حق نائبة سابقة للتعليم و3 موظفين أخرين، وغاب مدير أكاديمية مراكش السابق رغم استدعائه. وبذلك يرتفع عدد المعتقلين على ذمة التحقيق أربعة أشخاص. وأضافت المصادر أن القضية تعد بمفاجأت أخرى...

في متابعتنا لملف "فضيحة نيابة التعليم بإقليم الحوز" علم أن قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، اصدر تعليماته باعتقال النائب السابق لوزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز 'ع م'، و رئيس مصلحة الصفقات بنفس النيابة 'ر ب'، بالاضافة الى كل من "ع " و "ه.ت" حتى استكمال التحقيقات التفصيلية، في الاتهامات الموجهة للمشتبه فيهم و المتمثلة في التزوير والاختلاس والتلاعب في الصفقات والتدليس، كما امر قاضي التحقيق بحجز جواز السفر الخاص بالنائبة السابقة للتعليم بإقليم الحوز، ووضعها تحت الحراسة القضائية. 

وكان قاضي التحقيق استدعى المتهمين للمثول صباح يوم أمس الاثنين 3 مارس، والمتابعين بتهمة التزوير والاختلاس والتلاعب في الصفقات والتدليس، اضافة الى بعض الشهود في الملف الذي فجره المقاول "هشام .ب" أواخر سنة 2012 حيث تعرض لعمليات تزوير، بعدما لم يتوصل بمبلغ 330 الف درهم من إجمالي المبلغ المحدد في 660 ألف درهم، في وقت ينفي توصله بأي درهم من المبلغ المذكور مقابل ما تنص عليه الاتفاقية التي أبرمها مع نيابة التعليم بإقليم الحوز، في الوقت الذي تبين أن توقيع المشتكي جرى تزويره في العقد الذي كان مقررا أن يبدأ سريان العمل به سنة 2009 وينتهي في 2012، قبل أن يجري التلاعب في تحويل الصفقة سنة 2011 بدعوى أن تاريخها ابتدأ من سنة 2007 ويجري  تفويتها في ظروف غامضة لجهة أخرى ذات صلة وثيقة بمسؤول يشتغل في القطاع وليس بعيدا عن مسؤولية تدبير الملف. 

الى ذالك انتهت التحقيقات الأولية التي باشرتها فرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بالكشف عن اختلاس أزيد من مليار و300 مليون سنتيم، من نيابة التعليم بإقليم الحوز، من طرف كبار الموظفين بنفس النيابة، ومن بين الصفقات المشبوهة التي وقفت عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة بمراكش ، تمثلت في ثلاث صفقات خاصة بالزي المدرسي، تهم الموسم الدراسية 2010 -2011، إذ أن الأولى والتي تهم "الوزرات" بلغت قيمتها أزيد من 66 مليون سنتيم تم توزيعها على التلاميذ، بينما الثانية والخاصة بشراء قمصان وسراويل تم دفع قيمتها والمحددة في أزيد من 70 مليون سنتيم، لم يتم توزيعها على التلاميذ، ويجهل مصيرها، وتتعلق الصفقة الثالثة باقتناء سترات وسراويل وقمصانا وربطات عنق خاصين بالتلاميذ الذكور، واقتناء تنورات، سترات، وربطات عنق خاصة بالتلميذات، تم دفع قيمتها للمقاول سنة 2010، غير أنها لم توزع على التلميذات والتلاميذ المستفيدين، لأسباب مجهولة، قبل أن يعمد بعض المسؤولين إلى توزيعها أياما معدودات بعد تفجير الأزمة، حيث بلغ إلى علمهم خبر حلول لجنة تنفيش مركزية بالنيابة، مما جعلهم ينخرطون في عملية التوزيع على المؤسسات التربوية بالإقليم يومي فاتح وثاني يناير من سنة 2013، ويطالبون مدراء المؤسسات بالتوقيع على التسليم بتاريخ سابق من سنة 2010، وهو ما رفضه معظم مديري المؤسسات.