الأساتذة المجازون المقصيون من الترقية بالشهادات يقررون الإضراب ومقاطعة امتحانات نهاية السنة

أشهرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات ورقة الاحتجاج من جديد بعد فترة قصيرة من توقفها، اذ قررت خوض إضراب وطني في القطاع أيام 28 و 29  ماي الجاري مع النزول في أكثر من 65  موقع على المستوي الوطني وتنظيم وقفات أمام الأكاديميات والنيابات. الإضراب جاء كرد على « استمرار  التعسفات والإجراءات العقابية في حق الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية من لدن الوزارة الوصية على القطاع، علاوة على التنديد بالأحكام الجائرة الصادرة في حق مجموعة من الأساتذة منذ أيام» حسب البيان 24. 

التنسيقية حسب المنسق الوطني، وفي غياب أي تجاوب مع مطالب هذه الفئة، ومن أهمها « حق الترقية بالشهادات بدون قيد أوشرط إسوة بالأفواج السابقة، دعت إلى  إلى مقاطعة امتحانات الباكالوريا والامتحانات الإشهادية لآخر السنة ،حراسة وتصحيحا وتسليما للنقط، واشترطت التنسيقية تراجعها عن هذا الموقف في حالة الاستجابة لمطالبها وعلى رأسهم الترقية عبرشهادة الإجازة وإلغاء الأحكام القضائية الصادرة في  حق زملاء لهم كانوا يتظاهرون سلميا وتوقيف كل المتابعات في حقهم.

الاحتقان الذي يعرفه الملف، تزايدت وتيرة في الآسابيع القليلة الماضية، خاصة مع توالي الإجراءات التأديبية للوزارة في حق الأساتذة، والتي وصلت إلى حد توقيف أجرة المئات منهم، حيث وصل العدد حسب المنسق الوطني إلى توقيف نهائي لأكثر من 1200 أجرة، مع مطالبة وزارة المالية الأساتذة بضرورة إرجاع مبالغ تفوق 14   ألف درهم وذلك عبر توجيه رسائل إلى المعنيين بالأمرفي المدة الأخيرة. الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حق مجموعة من المنتمين إلى التنسيقية الوطنية كانت بدورها سببا في تأجيج غضب هذه الفئة، أحكام همت الدفعة الثانية من الأساتذة والبالغ عددهم ثمانية، وذلك بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ. ويأتي هذا الحكم –  حسب التنسيقية الوطنية – في إطار الدفعة الثانية من الأساتذة المتابعين في حالة سراح والذين يبلغ عددهم 42 أستاذا وذلك بتهم تتعلق بالتجمهر والإعتداء على رجل أمن، تنضاف إلى الدفعة الأولى ومجموع أعضائها 17 بعد أن قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 1200 درهم لكل أستاذ.

بـيــان 24

                رغم كل التعسفات البائدة لا تراجع عن حق الترقي المباشر بشهادة الأجازة     

بعد تعليقها للإضراب البطولي والتاريخي الذي خاضته التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، وما رافقه من نضالات وتضحيات جسام طيلة 111 يوما، وإبداء لحسن النية ورفعا لأي لبس وتأكيدا على أن ما يهمنا هو رفع الظلم والحيف عن الأساتذة فوجي 2012 و2013 وتسوية وضعيتهم عبر ترقيتهم الى السلم العاشر بناء على شهادة الإجازة دون قيود أو شروط، وإعطاء الفرصة للوزارة الوصية مع مختلف الفرقاء لإيجاد حل عادل ومنصف من خلال إدماج الأساتذة المجازين في السلم العاشر أسوة بالأفواج السابقة واللاحقة، دخلت الوزارة الوصية في سلسلة من الإجراءات الإدارية الانتقامية في حق المضربين والمضربات، ولم تعط أي إشارة واضحة لإيجاد مخرج لهذا الاحتقان الذي تعرفه المنظومة التعليمية بالمغرب، وبعدما راسلت التنسيقية جميع الجهات المعنية للتدخل لطي الملف نهائيا ولم تتلق أي رد، فإن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات تعلن للرأي العام ما يلي:

1)      تنديدها القوي بالاعتقالات والمتابعات الجائرة التي تطال الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية بالشهادة

2)      استنكارها الشديد لتجريم الحكومة لحقي الإضراب والتظاهر السلمي والأشكال النضالية الاحتجاجية الحضارية

3)   استهجانها للإجراءات الإدارية والزجرية التى تمس المضربين والمضربات، من توقيفات الأجرة وإحالة على المجالس التأديبية وتوقيفات عن العمل واقتطاعات قياسية من الأجور الهزيلة ومطالبة المضربين والمضربات بإرجاع مبالغ خيالية لخزينة الدولة...

4)   عزمها مقاطعة الامتحانات الاشهادية لآخر السنة، حراسة وتصحيحا وتسليما للنقط وفي مقدمتها امتحانات البكالوريا، في حالة عدم الاستجابة الفورية لملفنا المطلبي ورفع جميع التعسفات

وبناء عيله، وبعد نقاش جاد ومسؤول وموسع مع أعضاء وعضوات التنسيقية في الأقاليم والجهات، قررت التنسيقية الوطنية:

خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 28 و29 ماي 2014

مرفوقا بأشكال نضالية احتجاجية قوية وجريئة على مستوى النيابات والأكاديميات

وذلك للمطالبة ب:

1.      الحق في الترقية بشهادة الإجازة دون قيد أو شرط على غرار الأفواج السابقة وبأثر رجعي إداري ومالي وإلغاء القرار المشئوم 1328.13 الذي يزكي الظلم والإجحاف.

2.      الحق في تغيير الإطار للأساتذة المجازين الراغبين في ذلك.

3.      الحق في درجة خارج السلم للأساتذة المجازين.

4.      الحق في ولوج سلك التبريز لجميع الأساتذة المجازين.

5.      استرجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين أثناء ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.

6.      رفع كل الإجراءات الإدارية الزجرية التي تطال المناضلين والمناضلات.

7.      إلغاء كل الأحكام القضائية الجائرة الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وتوقيف كل المتابعات في حقهم.

إن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات قوية بمناضليها ومناضلاتها وفي نضالاتها وتضحياتها ولن تحيد عن هذا الخيار مهما كلفها من ثمن، وكل هذه الجرائم الإدارية المتخذة في حقها لا تزيدها إلا قوة وصلابة وإيمان بعدالة وشرعية مطالبها العادلة والمشروعة، وعزيمة على الاستمرار في هذا الدرب النضالي الكبير.

وفي الأخير، تهيب التنسيقية بجميع مناضليها ومناضلاتها إلى الانخراط القوي والفعلي في هذا الإضراب والمشاركة المكثفة في الأشكال النضالية الاحتجاجية التي ستسطرها المكاتب الجهوية، وتدعو كافة الشغيلة التعليمية إلى التضامن معها والمشاركة الفعالة في هذا الإضراب والوقوف وقفة رجل واحد في وجه هذه السياسات البائدة والماضوية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي تهدف الى الإجهاز الكلي على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، كما لا تفوت الفرصة لكي تحيي عاليا وبحرارة جميع الإطارات النقابية المناضلة التي ما فتئت تدعم نضالات التنسيقية دون قيود أو شروط.

وعاشت وحدة تنسيقية الأساتذة المجازين.

الرباط، في 19 ماي 2014