مبديع : قانون الوظيفة العمومية لم يعد صالحا

كشف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، أنه بصدد إصدار قائمة جديدة تتضمن 600 "موظف شبح" في مختلف الإدارات العمومية. 

ودعا الوزير، إلى تعزيز تدابير الرقابة لمحاربة الغياب غير المبرر بين موظفي الدولة، ولإعادة النظر في قانون التعيينات في المناصب العليا، مبرزا أن رئيس الحكومة سيترأس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في يونيو المقبل، للإعلان عن تدابير ترمي الرفع من إنتاجية الوظيفة العمومية ومردوديتها، انسجاما مع مقتضيات الدستور، التي تربط الأجر بالعمل وجعل كل الموظفين تحت مسؤولية المساءلة.

تعدون مشروع قانون يتعلق بالوظيفة العمومية، ما هي أهم النقاط الرئيسية للمشروع الجديد؟

-المحاور الرئيسية للمشروع ستعرض في يونيو المقبل، أثناء انعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة. وخلال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، سيناقش المشروع الجديد للوظيفة العمومية، كما سيكون فرصة لباقي الشركاء الاجتماعيين لتقديم ملاحظاتهم عليه وتعديله وتأطيره، لأن الهدف هو تقييم أثر تدابير المشروع الجديد على الموظفين وعلى مستقبل المردودية داخل الوظيفة العمومية.

ونعتبر أن قانون الوظيفة العمومية الحالي، الذي أحدث سنة 1958، لم يعد صالحا، ورغم التعديلات التي أدخلت عليه مرات عدة، لم يتمكن من تقليص الفرق الشاسع بين فئات مختلفة من الموظفين، سواء على طريقة التعويض أو طريقة احتساب الأقدمية المهنية.

وسنعمل على أن يكون القانون الجديد للوظيفة العمومية ملائما مع مقتضيات دستور 2011، التي تربط الأجر بالعمل الذي يؤديه الموظف، وتجعل كل موظفي الإدارات العمومية تحت مسؤولية الحاسبة. كما ينبغي اعتماد أنظمة جديدة للترقية بالنسبة للموظفين، بناء على تقييم لمردوديتهم ومدى جودة العمل المنجز وجدارته، وليس وفقا للشهادات أو الأقدمية.

لقد التزمنا بالإصلاح داخل الوظيفة العمومية، ولدينا الشجاعة والرغبة القوية لفتح المشاريع، التي ستتطلب الكثير من الجهد والوقت، وأهمها عملية توحيد جداول موظفي الإدارات العمومية، لأن مثل هذه الإصلاحات تتطلب قوة الإرادة، حتى نصل إلى قانون جديد للوظيفة العمومية، يكون رافعة للتنمية وإحداث الثروة.

يلاحظ أن هناك سوءا في توزيع الموظفين على المستوى الجغرافي والقطاعي، هل من إجراءات لتصحيح تلك الاختلالات؟

-هناك ثلاثة نصوص قانونية تتعلق بحركية الموظفين، وهناك مشروع مرسوم بشأن تنفيذ التصرف داخل الإدارات العمومية، وكل هذه النصوص، التي سبق اعتمادها ونشرها، تحقق قيمة مضافة كبيرة.

في السابق، كان وضع الموظفين رهن تصرف الإدارة العمومية، خصوصا في حالات الإلحاق، مجرد ممارسة ولم يقع تأطيره بقانون، وكان ذلك يعرض الموظفين الملحقين لبعض الحيف في ما يخص الترقية، لكن الآن يمكن للموظفين الملحقين الحق في الترقية والوصول إلى مناصب المسؤولية، وهذا الأمر لم يكن موجودا من قبل. 

ومن أجل تسهيل حركية تنقل الموظفين بين الإدارات العمومية، يجب أن نطبق الوسائل اللازمة لذلك على أرض الواقع، حتى يتمكن الموظفون من الانتقال من إدارة إلى أخرى، أو من منطقة إلى أخرى.

ما هي السيناريوهات الممكنة لتسهيل حركية تنقل الموارد البشرية في ما بين الإدارات العمومية؟

من الضروري التفكير في عناصر التحفيز وفي الوسائل الإدارية، مثل المكافآت، والزيادة في المرتبات، وإعادة التكوين، والتدريب، والتأهيل، خاصة للمعنيين بالحركة البين وزارية.

توجد العديد من السيناريوهات، وأفضل هذه السيناريوهات، هي أن يسمح للجميع بحق التنقل والإلحاق، وفق شروط قانون الوظيفة العمومية، ويجب أن تكون تلك الشروط مقبولة، ونحن نبحث في الوقت الحالي عن الأدوات المناسبة لتنفيذ تدابير تسهيل حركية الموظفين. سيفتح الموضوع مع النقابات ومع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بهدف التشاور حوله والخروج بخلاصات مرضية للجميع.

هل من إجراءات بخصوص مكافحة التغيب غير المبرر للموظفين في الإدارات العمومية؟ وهل من السهل محاربة هذه الآفة؟

-هذه الآفة من الممكن التحكم فيها، ويجب علينا فقط تعزيز أدوات الرصد وتمكين المسؤولين من ضبط ومراقبة الموظفين التابعين لإداراتهم، لأن على جميع الموظفين أن يعلموا أن كل أجر وكل مرتب تدفعه الدولة، يجب أن يكون مبنيا على أساس الخدمة العمومية، التي ينبغي أن يسديها الموظف. وفي هذا الشأن، أريد أن أشير إلى أن الدفع الأوتوماتيكي للأجر عبر الحسابات البنكية لا يمكن من التحكم في عملية المراقبة ومحاربة التغيب غير المبرر، ونحن بحاجة لإعادة النظر في هذا النظام، ويجري تنفيذ إجراءات المراقبة الجديدة.

أذكر هنا أن الوزارة كشفت، في وقت سابق، عن غياب دائم وغير مبرر لما مجموعه 757 موظفا، وحذفتهم من لائحة الوظيفة العمومية. ويجري إعداد لائحة أخرى، تحتوي على حوالي 600 موظف، وستتخذ التدابير والإجراءات اللازمة في حقهم، لأن علينا أن ننتقل إلى السرعة القصوى في مجال تحديث الإدارة.

ماذا عن مشروع قانون تنظيم الإضراب؟

      -هذا المشروع من اختصاص وزارة التشغيل، وهي التي تشرف على إعداده، ويمكن القول إن المشروع جاهز تقريبا، وهو محتاج فقط لوضع اللمسات الأخيرة عليه، من خلال التشاور بشأنه مع مختلف الشركاء لوضعه في البرلمان.

حميد السموني