شوف تشوف : التعاضدية.. أو شي عاض فشي بقلم رشيد نيني

عادت نقابة موخاريق، والتي تسيطر على «تعاضدية وزارة التربية الوطنية»، لتمارس هوايتها في قلب الحقائق والحرص على الظهور بمظهر الشفاف والحريص على جودة الخدمات بعد أن رصدنا في مقالات سابقة مختلف أشكال «السيبة» التي تعيشها مرافق هذه التعاضدية، والتي لا تقف عند الهيمنة النقابية وشراء ذمم أعضاء المكتب الإداري بتوظيف أبنائهم، وكنا قد وجهنا عبر هذا العمود لموخاريق وصاحبه معصيد رئيس التعاضدية تحديا بأن ينشروا للرأي العام أسماء موظفي التعاضدية ليعرف رجال التعليم أسماء الذين انتخبوهم للدفاع عن حقهم في التطبيب، لكنهم آثروا أن يدافعوا فقط عن توظيف نساءهم وأبناءهم وبناتهم، حتى أن هناك أعضاء للمجلس إداري وظفوا الأسرة بكاملها، أي الزوجة وجميع الأبناء، ونظرا لغياب قانون للتوظيف والتعويضات، فإن الرواتب تخضع لمزاجية الرئيس ومدى القرب من سيادته.

لقد انتظرنا بعد أن نشرنا كل هذه المعطيات وغيرها أن تتراجع حليمة عن عاداتها القديمة، وأن تقوم وزارتي التشغيل والمالية، بصفتهما مسؤولتين بقوة القانون على مراقبة هذه الفوضى المنظمة التي تعيشها التعاضدية، لكن شيئا من هذا لم يحدث، ففي العاشر من ماي الماضي انعقد المجلس الإداري للتعاضدية، بعد نصف سنة من التأجيل غير المبرر، ومرت أشغال المجلس كسابقاتها دون جديد يذكر على مستوى شفافية صفقات المجلس ومحاسبة الفاسدين فيها، حيث تمت إعادة انتخاب «معصيد» رئيسا للتعاضدية كما كان منتظرا ب«الإجماع»، والأهم هو تكسير قاعدة العمل في الظلام كما جرت به العادة لعقود طويلة، ونشر بلاغ صحفي في الصحف مؤدى عنه، معتقدين أن عدم إرسال البلاغ الصحفي ذاته لجريتنا هو نوع من الانتقام لكونها فضحتهم، ودفعتهم للقيام بخطوات لم يكن لموخاريق وأتباعه قبل بها، بادعاء التواصل مع الرأي العام بعد أن كان «التكوليس» بمثابة السياسة الرسمية للتعاضدية.

وإذا عدنا إلى نص البلاغ الصحفي الذي اشترى من أجله النافذون في التعاضدية مساحات إشهارية في الصحف مؤخرا، سنجد أنهم يعلنون أن رئيس التعاضدية قام بزيارة لمؤسساتها في وجدة، والتي قلنا في وقت سابق، إن مصحة تابعة لها هناك تعطي للمنخرطين أدوية مهربة من الجزائر، والحمد لله أن اللجنة اعترفت بهذه الحقيقة، لذلك ولإرضاء المنخرطين الوجديين الغاضبين قرر «سعادة» الرئيس توقيف موظفين في مصحة التوليد والأسنان هناك، دون أن يمس طبعا بالذي قام بتشغيلهما، ونقصد الكاتب الجهوي الذي يشغل ابنين له في التعاضدية بأجرين كبيرين. فسياسة موخاريق في هذه التعاضدية واضحة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وهي الإطاحة فقط بالصغار أما كبار المستفيدين فمحميون دائما، عملا بقاعدة «طاحت الصمعة علقو الحجام». 

أما ما لم يذكره هذا البلاغ، الذي يؤكد بشكل واضح كل ما كتبناه في وقت اسبق عن الفساد في التعاضدية، فهو لماذا يتم السكوت عن ما يقع في طنجة؟ لماذا ما زالت التعاضدية تؤدي ثمن كراء مقر مكناس ابتداء من شهر غشت الماضي دون الاستفادة منه؟ ماهي قيمة التعويضات التي يتلقاها أعضاء المجلس الاداري والمكتب المسير؟ كيف يتم التعامل مع الصفقات؟ ومن يعمل على توقيع انتهاء الأشغال والاستلام؟ لماذا لا يتم الاعلان عن تاريخ الجمع العام عن سنة 2011 إلى الآن؟ لماذا يستمر الملحقين من «الكنوبس» في الاستفادة من التعويضات من طرف التعاضدية؟

وإذا كان بلاغ التعاضدية قد ضرب «الطم» ولم يجب عن هذه الأسئلة فنحن سنحاول الإجابة عنها مكانه، مجانا وبدون حاجة لدفع مصاريف المساحة إشهارية.

ولعله من المدهش أنه لم تمر أربع وعشرون ساعة على نشر المعطيات الموثوقة التي أوردناها في عمود سابق تناولنا فيه الاختلالات الخطيرة التي تشهدها «تعاضدية وزارة التربية الوطنية» التي تهيمن عليها نقابة موخاريق تحت أنظار الحكومة وتواطؤ نقابة الحزب الحاكم في ملفات كثيرة، حتى أرسلت مجموعة من موظفي هذه التعاضدية، رسالة مجهولة الهوية إلى مكتب «معصيد»، بعد أن ساعدهم ما نشر في هذا العمود على التغلب على حاجز الخوف والترهيب الذي مارسه «رفاق» موخاريق عليهم، حيث طالبوا بالإنصاف في ما يتعلق بالأجور والتعويضات، وهو ما أثار حفيظة «معصيد» فجمعهم في اجتماع عاجل وبدأه بتقريعهم، لاسيما بعد أن أشاروا في الرسالة إلى الحظوة التي تتمتع بها «كاتبة» ذات حظوة خاصة في المكتب، والتي هي في الأصل «نكافة» أعراس تحولت بقدرة قادر إلى موظفة تحملها سيارة التعاضدية من البيت إلى العمل.

ونظرا لكون ما طلبه هؤلاء الموظفون «مجهولو» الهوية هو حق، فقد عاد «معصيد» بعد ساعة من انتهاء الاجتماع إلى جمعهم مرة أخرى والاعتذار إليهم، لأن «اللسان ما فيه عظم»، واعدا إياهم بأن الخير أمام. وقد سبق لنا أن أشرنا، إلى هذه الوضعية الغريبة التي نبهت إليها الرسالة المجهولة، إذ أن هذه التعاضدية، بالرغم من القانون المنظم للعمل التعاضدي وكذا قانون الشغل سواء في القطاع الخاص أو العام، فإن هؤلاء لا يخضعون لأي قانون، سواء في التوظيفات أو الترسيمات أو التعويضات أو الترقيات أو التنقلات، فالعمل في التعاضدية شبيه بالعمل في مزرعة، إذ يمكن أن تجد موظفا في السلم 5 ولكن يتقاضى راتب طبيب، كما هو الحال بالنسبة إلى موظف في الراشيدية، نتوفر على شهادة أجرته، كما يمكن أن تجد موظفا يتقاضى راتبا يفوق 20 ألف درهم ولا يشتغل أصلا، حيث تمنح له صفة إدارية صورية، لكون وضعيته الأصلية في التعاضدية لا تخول له الحصول على راتب بحكم أن العمل التعاضدي يدخل ضمن العمل التطوعي، كما هو الحال بالنسبة إلى نائب أمين المال، لكن رفاق موخاريق في هذه التعاضدية حولوها إلى مزرعة حقيقية، يتم تدبيرها بالمزاج والولاء النقابي وشراء الذمم.

وكم غضب «معصيد» عندما تحدثوا بسوء مع كاتبته «المفضلة»، مستعملا كلاما قاسيا وهو يدافع عنها، لأنه حر بأن يوظف من يشاء حسب تعبيره في الاجتماع المشار إليه أعلاه، وأما الولاء النقابي، فكل عمال التعاضدية هم بالضرورة منخرطون في النقابة، وكلهم يتوجب عليهم الحضور في المهرجانات الخطابية التي تنظمها النقابة، من هنا فحضورهم لسماع «خطبة» موخارق، يدخل ضمن واجبات الوظيفة وليس لخلفية نضالية، حيث يتم احتساب الغياب كما لو غابوا عن مقر العمل، أما شراء الذمم، فإن طريقة النافذين في التعاضدية لمنع أي «تمرد» من أعضاء المجلس الإداري، وهو الجهاز المتحكم في سياسة التعاضدية، هو توظيف الأبناء، وهذه سياسة أثبتت فعاليتها بقوة، حيث تجد عضوا وقد تم توظيف ابنين له، كما هو الحال في الرباط ووجدة والحسيمة، والغريب العجيب هو أن تجد أعضاء لجنة المراقبة، والذين يفترض أن يكونوا محايدين ونزيهين لمراقبة طريقة صرف أموال عشرات الآلاف من رجال التعليم، تجدهم استفادوا أيضا من كعكة توظيف الأبناء، كما هو الحال لعضوة في هذه اللجنة، حيث تم توظيف ابنين بها.

ولعل آخر حلقات مسلسل شراء الذمم، توظيف 12 شخصا مؤخرا بدون مباراة ولا مقابلة ولا أي شيء، والأخطر هو أن كثيرين من الذين تم استخدامهم، هم طلبة ما زالوا يدرسون، ومع ذلك يحصلون على رواتب مجزية لكونهم من أبناء هذا المسؤول أو ذاك، بل إن منهم من تم توظيفه بشهادات سيحصل عليها فيما بعد، كمثل ابنة أحد النافذين، والذي وظف ابنته على أنها حاصلة على شهادة ماستر، مع أنها تدرس في السنة الأولى فقط، ولكنها تتقاضى أجرتها كأنها إطار ولا تحضر إطلاقا.

وقد يقول قائل أين الجهات الحكومية الوصية، والتي يفترض أن تطبق القانون وتمنع هذا العبث؟ أين حملة شعارات الحكامة والتوظيف بالمباريات والمساوات في الحظوظ أمام الحق في الشغل؟

والجواب طبعا معروف، فالحكومة تعرف جيدا أن موخارق، رجل المساومات بامتياز، وأي تحريك حكومي لهذا المستنقع الآسن سيدفعه إلى تحريك مستنقعات حكومية أخرى في قطاعات ما تزال نقابته هي المتحكمة الوحيدة فيها.

لذلك ففي الاجتماع السابق للمجلس الاداري، والذي نظم في مراكش وسجلت فيه لجنة المراقبة عدة خروقات خطيرة تمس صحة منخرطي التعاضدية، من قبيل أن مصحة في وجدة تابعة للتعاضدية تداوي المنخرطين بأدوية مهربة من الجزائر، وهذا باعتراف لجنة داخلية كما سبقت الإشارة، فإن الجهات الحكومية، ممثلة في وزارتي التشغيل والمالية، لم تحرك ساكنا، بل حتى عندما تمت الإطاحة برئيس التعاضدية السابق «غيور» واستبداله بالرئيس الحالي «معصيد»، فإن هذا تم بطريقة على درجة عالية من «التكوليس»، حيث تم تقديمه كمرشح وحيد لتتم تزكيته على طريقة القذافي، أي بالتصفيق دون تقديم سبب إقالة الرئيس السابق، تماما كما يتم استبدال أي قطعة غيار، ولم ينبس أي واحد من ممثلي وزارة التشغيل والمالية بكلمة واحدة احتجاجا على هذا الأمر، رغم أن القانون يؤكد ضرورة دمقرطة التسيير ويؤكد على مبدأ الانتخاب.

وطبعا موخاريق على ثقة بأنه «بوحدو مضوي البلاد»، لذلك فهو لا يعير أي اهتمام لأي ملاحظة قد يسجلها ممثلو الحكومة في اجتماع المجلس الإداري، وحتى إذا ركبوا رؤوسهم وقرروا أن يقوموا بواجبهم، فإن للنقابة لمستها الخاصة في منع ذلك، إذ يتم «تكريم» كل الحاضرين في التعاضدية بما تشتهيه الأنفس، من حجز  للغرف الباذخة في الفنادق المصنفة، و«كول وشرب بيديك ورجليك»، طبعا من عرق المرضى من رجال التعليم وذويهم.

ومن الطبيعي لهؤلاء «المراقبين الحكوميين»، والذين يتقاضون كتعويضات على تنقلهم لمكان الاجتماع دراهم معدودات، أن ينعموا بهذه الإكراميات الباذخة من طرف التعاضدية، وسيكتبون تقارير وردية تفيد أن «العام زين»، وقد تم هذا بشكل مفضوح في المؤتمر السابق والذي كان في 2011 بمراكش، أي في السنة ذاتها التي شهدت وفاة أستاذة بالقنيطرة بالسرطان بعد أن انتظرت تعويضاتها لسنة كاملة، وعندما تدخل أصحاب النوايا الحسنة للبحث عن ملفاتها الطبية التي لم يتم تعويضها فيها، صرحوا في المقر المركزي بأنها ضاعت، وقد ماتت هذه الأستاذة بسبب مرضها، دون أن تتلقى أي تعويض.

أين هي إذن حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران من كل هذا الذي يقع؟

*******************

ولمن يشك في عدم قدرة الحكومة على فتح أي ملف من ملفات نقابة موخاريق، بما في ذلك ملف تعاضدية التعليم، فإنه يكفي أن نشير إلى أن وزراء كثيرين في هذه الحكومة هم أعضاء في هذه النقابة، بل إن وزير التشغيل، الذي يفترض أن يكون هو الجهة التي تراقب ما يجري في التعاضدية، هو أيضا عضو في هذه النقابة وحضر بهذه الصفة إلى جانب أمين حزبه بنعبد الله للتجمع الخطابي الذي عقدته النقابة بمناسبة فاتح ماي.

وعندما عقدت نقابة موخاريق مؤتمرا نسائيا يومي 22 و23 مارس 2014، فإن سعادة الوزير سارع إلى تهنئة النقابة على هذا «الانجاز»، وصرح بأنه قدم إلى هذا «النشاط» مباشرة من المطار حيث كان في مهمة خارج المغرب، فالرجل الذي عاش في الظل لعقود، لم يصدق عندما وجد نفسه مرغوبا في حضوره لمؤتمرات ولقاءات كان لا يعرفه فيها أحد، إذن هل سننتظر من وزير مماثل، ما زال لم يصدق نفسه أنه أصبح وزيرا، أن يمارس دور الرقابة الذي يمنحه إياه القانون؟

أما رئيس الحكومة فله حسابات غير حسابات الانتماء، فهو يعرف بأنه خلف خطاب النقد الذي يوجهه موخاريق بمناسبة أو بدونها، فإن العلاقة بين الطرفين تبقى «سمنا على عسل» نظرا لتداخل المصالح.

فالحكومة تفضل تيار موخاريق على حساب تيار عبد الحميد أمين في النقابة، بل وساعدت موخاريق لانتزاع «الشرعية» في قطاعات كثيرة ليكون تياره هو «الممثل الشرعي»، لكونه بنظر بنكيران «خصما متحكما فيه»، لذلك فالحكومة ممثلة في رئيسها تستبعد أي مواجهة مع هذه النقابة.

وعندما أوردنا في عمود سابق خبر وجود تواطؤ بين «نقابة يتيم» و«نقابة موخاريق» على ما يجري في هذه التعاضدية، سارع يتيم لتكذيب وجود أي ترتيب بينه وبين موخاريق، مكتفيا بالحديث أن ملف الخروقات التي تشهدها التعاضدية في يدي وزارة التشغيل والمالية، وهذا اعتراف واضح بوجود هذه الاختلالات، لكن لم يجب يتيم ونقابته عن سؤال «ماذا فعل»، بصفته أولا برلمانيا ممثلا للأمة، ونائبا لرئيس مجلس النواب، وبصفته ثانيا قياديا في الحزب الحاكم، لفضح ما يجري هناك؟

بل إن ممثل نقابة «يتيم» في المجلس الإداري، وهو من مدينة سطات استضافته التجديد في وقت سابق في حوار كان الهدف منه تبرئة ولي نعمته «يتيم» من تهمة التواطؤ مع موخاريق، لم ينف ما ورد من معطيات في ذلك العمود، عندما بسطنا مجموعة من المعطيات الخطيرة التي تشهدها هذه التعاضدية.

وبالعودة إلى مظاهر الفساد الكثيرة التي تعرفها «تعاضدية التربية الوطنية»، فإنه لا حديث داخل هذا الإطار إلا عن شقة فاخرة في الرباط تابعة للتعاضدية، كان الرئيس السابق يستغلها «للراحة والنوم»، وعندما تم استبداله فإن استغلالها عاد لشخصيات نافذة أخرى في الرباط، وهناك همس يكاد يكون مسموعا عما يجري في هذه الشقة.

ولأن فساد التعاضدية هو قضية جماعية يشارك فيها الجميع، فإن لممثل التعاضدية بمكناس نصيبه الخاص منها، حيث قام هذا النافذ بكراء مقر للتعاضدية العامة للتربية الوطنية هو عبارة عن «كراج» في الأزقة الخلفية لحي حمرية بمكناس مساحته 80 مترا مربعا، بسعر يصل إلى 7000 درهم شهريا ابتداء من شهر غشت 2013 بموجب عقد نملك نسخة منه موقع من طرف الرئيس الجديد للتعاضدية لمدة ثلاث سنوات متجددة.

والأدهى هو أنه منذ هذا التاريخ والتعاضدية تدفع سومة كراء هذا المقر الجديد، لكن دون أن يتم استغلاله لحد الآن لانعدام الشروط الدنيا فيه كفضاء يليق بالمستخدمين والمرتفقين على السواء، وأيضا بسبب رفض المستخدمين الانتقال إليه لكونه سيحشرهم في مكان تنعدم فيه التهوية ومرافق الاستخدام الخاص.

وفي حدود علمنا قامت لجنة يتقدمها الرئيس بتفقد هذا المقر للوقوف على واقعه بعد التنديد بالتكتم الذي طال العملية دون استشارة أي أحد، والسؤال المطروح لماذا وقع «معصيد» عقد الكراء دون الوقوف على حقيقة المقر، أم إن جلسات «جان جوريس» تمحو الذاكرة؟

ثم هل من الصدفة أن تكون المقاولة التي باشرت الأعمال في هذا المقر بمكناس هي نفسها التي قدمت خدمات بمصحة الأسنان بالرباط التي يوجد بها كاتب للفرع خلق لنفسه منصبا بالتعاضدية لا ينص عليه القانون، وهو نائب للرئيس وخصص له مكتبا بالدار البيضاء كما عمل على توظيف ابنين له في التعاضدية؟

والجواب سهل، فالأمور أسندت إلى أمينة للمال تسير في ركب نائب الرئيس الذي أصبح يناور طمعا في رئاسة التعاضدية، فهي الأخرى لم تستثن فلذات أكبادها من كعكة التعاضدية، بل تشير الأصابع إلى وقوفها وراء التوظيفات التي حدثت قبل بضعة أسابيع، خصوصا في قسم المحاسبة والمحاصيل. وليس هذا هو الشك الوحيد الذي يحوم حول أمينة المال بل هناك كذلك الصفة التي خولتها التواجد بالمجلس الإداري، إذ أنها تحضر في المجلس الإداري دون انتخاب أو تعيين، فهل للأمر علاقة بطبخ التقارير التي ترفع إلى الجهات الوصية بعد الجموع العامة، ثم ما دور المجلس الإداري بصفته هيأة مقررة بعد الجمع العام إذا كان لا يباشر أمور الصفقات والعقارات وأوجه صرف المال؟

فمنذ شهر شتنبر لم يجتمع المجلس إلا في دورة استثنائية تتعلق بالتزكية البعدية على قرار اتخذ بانفراد يتعلق بغلق مصحة بالدار البيضاء، والتي لا ندري إن كانت ستستمر كذلك بالنظر إلى أن قرارات الرئيس الجديد لا حول ولا «قوة» لها، ولنا في ذلك مثال حي في طنجة التي عاد الطبيب الذي ادعى الرئيس أنه حقق إنجازا بتوقيفه للعمل داخل المصحة.

ولهذا الطبيب قصة ينبغي أن تروى كعلامة على ما يجري في هذه التعاضدية من غرائب، فقد كان هذا الطبيب يمارس مهامه داخل مصحة وكأنها مصحته، إذ كانت مفتوحة في وجه العموم، وليس فقط رجال التعليم كما ينص القانون، وكان يتقاضى مقابل كل فحص مبلغ 250 درهما، أي بالتعريفة العادية لجميع المصحات وليس بالتعريفة التي تحددها التعاضدية، وعندما جاءته لجنة مراقبة، تكلم معهم هذا «الشجاع» بلغة تحد حيث عرض عليهم شراءها بمليار سنتيم، ليأتي بعد ذلك «معصيد» ويلعب دور البطولة بطرده، وقد تكلفت بعض الأبواق الخاصة بالتطبيل لهذا «القرار الشجاع» في حينه، ولكن لم تمر إلا بضعة أشهر حتى عاد الطبيب إلى مكانه وكأن شيئا لم يكن.

وهنا نطرح السؤال هل سيكون بمقدور لجنة المراقبة التعليق على هذا الأمر في الجمع العام المقبل كما فعلت في السابق؟

وآخر ما تفتقت به ذهنية «معصيد» لذر الرماد في عيون رجال التعليم المحتجين، هو إرساله مراسلة موقعة من السيد «جان جوريس» لفروع التعاضدية يدعي فيها الرفع من المردودية ومراقبة المواظبة ويبشر فيها ببرنامج سيصادق عليه المجلس الاداري.

وما يمكن تسجيله هو أن منظومة الإعلاميات التي يشتغل بها مستخدمو التعاضدية تضبط مواعد الحضور والغياب وعدد الملفات التي أنجزها المستخدم، إذن ما الداعي إلى مراقبة ممثلي الفروع لعمل المستخدمين؟ ثم ما محل المراسلة التي سبق لمدير التعاضدية أن أرسلها إلى الفروع من الإعراب والتي دعاهم فيها لتصفية ما لا يقل عن 180 ملفا للمرض يوميا من طرف المستخدم الواحد؟ وهل ستسري المراسلة على جميع المستخدمين أم سيتم استثناء أبناء أعضاء المجلس الإداري الذين يتابعون دراستهم؟  ثم أليس إسناد صلاحيات لكتاب الفروع في التسيير أمرا مناقضا للقانون أم أن النقابة هي القانون؟ 

«وجاوب أ السي الفاهيم».

رشيد نيني