المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم يشجب الهجمة الشرسة التي تنفذ في حق التعليم و رجال التعليم

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم السبت 12يوليوز2014 بمقر المنظمة بالرباط ،وبعد التداول في كل القضايا الوطنية والدولية الراهنة، تم الوقوف على الجريمة النكراء التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ،مستنكرا صمت المنتظم الدولي وعدم اتخاذ قرارات صارمة ضد الجرائم الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بمباركة الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية ،هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ؛كما تدارس المكتب الوطني الحصيلة السنوية للموسم الدراسي 2013-2014 على مستوى الأداء الداخلي للمنظمة الديمقراطية للتعليم وعلى مستوى الأداء الحكومي في مجال تدبير القطاع و وقف على الاختلالات الكبرى التي لازال يتخبط فيها قطاع التعليم و كذا استمرار الإجهاز على الحقوق النقابية و الانفراد باتخاذ القرارات التي تطال الشغيلة التعليمية( توقيف الحوالات و التوقيفات عن العمل التي طالت الأساتذة حاملي الشهادات) و كذا الارتجالية التي ميزت مختلف العمليات التدبيرية للامتحانات الإشهادية على عدة أصعدة كما ناقش المكتب الوطني طريقة تدبير اللقاءات التشاورية التي تمت بعشوائية و إقصاء بعض فروع المنظمة الديمقراطية للتعليم من الحوارات التي عرفتها هذه اللقاءات رغم اعتماد الوزارة للتصورات و البرمجة التي سبق للمنظمة أن طرحتها على الوزير السابق، دون اعتراف بذلك. كما تدارس المكتب الوطني كذلك نتائج الحركة الإنتقالية الوطنية و الحركات الجهوية التي جاءت مخيبة لآمال الشغيلة التعليمية لاستمرار نهج نفس الأسلوب التمييزي بين نساء و رجال التعليم مما يتنافى و مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعد مبدأ أساسيا في انجاز الحركات الإنتقالية.

كما ناقش المكتب الوطني التعثر الحاصل في بلورة إصلاح شامل للمنظومة التربوية و التوجه الخطير نحو تسليع التعليم و ضرب مجانية القطاع من خلال إقرار ارتجالي لما يسمى (بالباكالوريا الدولية و المهنية ) وما صاحبها من استقبال غير مسبوق لنقابة الباترونا في اشارة واضحة لتبني الوزارة الحالية لمسلسل خوصصة التعليم ، كما تداول المكتب تأخر إخراج النظام الأساسي الجديد الذي يمكنه أن ينصف جميع الفئات المتضررة من الأنظمة السابقة و كذا إخراج مذكرة منظمة لمباراة ولوج سلك الإدارة التربوية و ما صاحبها من غموض حول طبيعة التكوين و الإطار الذي سيلجه المتخرجون و المهام الموكولة لهم مما يعد استهتارا بنساء و رجال التعليم.

وفي الأخير تداول المكتب الاستعداد للاستحقاقات القادمة و العمل على بلورة تصور جديد لتمثيلية نساء و رجال التعليم التي لا تتماشى و حجم القطاع و تشعب و تداخل القضايا المرتبطة به، كما تطرق الإخوة أعضاء المكتب للمشهد النقابي الذي أصبح يعيش حالة من العبث و الاستهتار بقضايا الشغيلة مما خلق نفورا من العمل النقابي و اللجوء إلى تشتيت العمل، الشيء الذي تضيع معه حقوق الشغيلة التعليمية حيث أصبحنا نجد نقابات تهادن من أجل مصالح شخصية و ضدا على مصالح الشغيلة و في بعض الأحيان هناك من يخلق الصراعات مع المسؤولين من أجل أغراض إيديولوجية مما يضيع مصالح الشغيلة و التلاميذ معا.

لذلك و أمام تكريس العبث النقابي ومنطق المؤامرة ضد مصالح الشغيلة التعليمية، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم تعلن للرأي العام الوطني والتعليمي ما يلي:

1. تعبرعن تضامنها المطلق مع نضالات الشعب الفلسطيني وتدين وتستنكر بشدة الغارات الاسرائلية الغاشمة وتدعو منظمة الأمم المتحدة للتدخل الفوري ومعاقبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية؛

2. ترفض استمرار الوزارة في إيقاف أجور نساء و رجال التعليم حاملي الشهادات و تطالب بالإسراع بتسريح حوالاتهم خاصة و أنهم نفذوا العقوبات التي طبقت في حقهم ظلما و في خرق سافر للفصل 29 من الدستور المغربي بالإضافة إلى الضرب والركل والرفس والدماء التي سالت في شوارع الرباط، بهراوات السلطة، من رؤوس بعض الأستاذة حاملي الشهادات حين كانوا معتصمين بالرباط، مع توقيف أجرة 1200 أستاذ وأستاذة وإدانة ثمانية منهم بشهرين موقوفي التنفيذ، و التي تبقى العناوين البارزة للتراجعات التي شهدها قطاع التعليم على عهد الوزير بلمختار .

3. تعبرعن شجبها للهجمة الشرسة الذي تنفذ في حق التعليم العمومي و المدرسة المغربية من خلال الارتجالية في سير الامتحانات الإشهادية و الطرق المهينة و البوليسية التي تعامل بها بعض المسؤولين الإقليمين لتفتيش التلاميذ و طردهم من مراكز الامتحان و السب و القذف ( نيابة بنسليمان نموذجا و التي أقحمت مشكلا شخصيا و إداريا للإنتقام من تلاميذ الباكالوريا) مما يستدعي فتح تحقيق نزيه في النازلة وإعادة النظر في طرق تدبير الإمتحانات الإشهادية و طرق التقويم الإشهادي.

4. تعتبر اعتماد باكالوريا دولية و مهنية خضوعا لإملاءات خارجية و املاءات الباطرونا لتخريج جيل على مقاس النيوليبرالية المتوحشة وتجدد التزامها بالنضال المستمر من اجل الحفاظ على الحق في التعليم مجانا من الأولي إلى الجامعي وتستنكر كل محاولات تشجيع خوصصة القطاع من طرف وزير التربية الوطنية؛ .

5. تتحفظ على ما جاءت به اللقاءات التشاورية (التي أقصيت منها المنظمة الديمقراطية للتعليم)و التي يبقي مصير توصياها مجهولا و لم تقدم فيه الوزارة أي توضيح للرأي العام الوطني.

6. تطالب بإعادة النظر في معايير الحركات الإنتقالية والالتزام بالإعلان عن المناصب الشاغرة لتفعيل مبدأي الشفافية و تكافؤ الفرص بين نساء و رجال التعليم و تجنب الإحتقان الذي يمكن أن ينتج عن الوضع الحالي.

7. تستنكر اخراج المذكرة المنظمة للامتحانات المهنية بعد توقيع محاضر الخروج مما يعد نية مبيتة لذى بعض المسؤولين بالوزارة ضد نساء و رجال التعليم و استهتار بحقوقهم,

8. تستهجن بشدة خطاب الكيل بمكيالين المرتبط بحق التلاميذ في التمدرس بعد السماح في نهاية الموسم الدراسي الفارط بإفراغ الحجرات الدراسية وضرب هذا الحق مع سبق الإصرار والترصد من خلال الجريمة النكراء والتاريخية لتغيير الإطار لفائدة أزيد من 4000 مدرسا وإلحاقهم بالعمل الإداري، مما يكرس الريع النقابي الذي باركته نفس الأطراف التي ترعى وتحمي الفساد التربوي والنقابي؛

9. تطالب مجددا بمراجعة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية الضامن للمكتسبات التاريخية والمتضمن للمطالب العادلة ومن بينها الحق في تغيير الإطار لحاملي الشهادات الجامعية وإحداث الدرجة الجديدة بالنسبة لأساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي وإنصاف المتضررين من النظامين الأساسيين السابقين ... وغيرها من المطالب التي من شأنها إعادة الاعتبار للأسرة التعليمية؛

10. تدعو للتسريع بإخراج التعويض من العمل بالمناطق القروية و بأثر مالي منذ شتنبر 2009

11. تتشبت بسن التقاعد الحالي و تحذر من أي مساس بهذا الحق مع المطالبة بتخفيض سن تقاعد المرأة المُدَرسة إلى 55 سنة

12. تجدد تضامنها مع الأستاذة حكيمة الشاوي بنيابة تمارة التي تعرضت لمؤامرة إدارية نقابية حرمتها من الإقرار في المنصب الإداري وتطالب بفتح تحقيق في النازلة.

13. يقرر المكتب الوطني تكوين لجنة تقنية لمتابعة التحضير للاستحقاقات المقبلة مكونة من كل الكتاب الجهويين والإقليميين

14. تدعو إلى اجتماع المجلس الوطني في نهاية شهر أكتوبر 2014

إن المنظمة الديمقراطية للتعليم إذ تتابع بقلق كبير ما أصبحت تعرفه الساحة التعليمية من ارتجالية في التدبير و ما تعرفه حقوق الشغيلة التعليمية من تراجعات خطيرة لتعبر عن التزامها بالخط النضالي الذي سطرته في مبادئها العامة القائمة على الاستقلالية والديمقراطية والتقدمية والجماهيرية وتدعو كل مناضليها ومناضلاتها إلى الالتفاف و رص الصفوف حول منظمتهم الصامدة و المناضلة ؛ 

كما تجدد تشبتها بالخيار النضالي في ظل الهجوم الحكومي على كل المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية وعدم تفعيل الحوار القطاعي المفضي إلى تحقيق مكاسب جديدة تضمن تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية .

المكتب الوطني

الرباط، في: 12يوليوز2014