وصفة الحكومة بخصوص التقاعد

أكد مستشار رئيس الحكومة عبد الحق العربي أن الحكومة أحالت مسودة مشروع قانون حول التقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد دراسته وإبداء الرأي حوله، داخل أجل أقصاه شهرين قبل صياغة مشروع قانون في الموضوع.

وأوضح المتحدث أن المسودة تتعلق بإصلاح أنظمة المعاشات المدنية، ويهم الصندوق المغربي للتقاعد أساسا من خلال اقتراح إصلاح مقياسي يهدف إلى إنقاذ الصندوق من الوضع الذي وصل إليه.

وتسعى الحكومة من وراء هذه الإجراءات المقياسية للحد من النزيف في مالية الصندوق التي يتوقع الخبراء والتقنيون أن تنتهي مخصصاته الاحتياطية والدخول في العجز الكامل مع حلول سنة 2022 بعدما شرع الصندوق في استهلاك الاحتياطي مع حلول سنة 2014.

وأضاف مستشار رئيس الحكومة أن المسودة المعروضة للدراسة تقترح إصلاح نظام المعاشات المدنية من خلال مستويين. الأول يهم الرفع من الحد الأنى لسن التقاعد تدريجيا يبدأ بالرفع من سن التقاعد إلى 62 الذي سيبتدأ العمل به ابتداء من يوليوز 2015، وينتهي بسن الـ 65.

أما المستوى الثاني كما نصت على ذلك المسودة فتهم مقياسين اثنين، يهم الأول الرفع من نسبة المساهمات التي يساهم بها الأجراء والدولة معا تدريجيا بين سنتي 2015 و2016، والثاني يتعلق بتخفيض التعويض السنوي المتعلق باحتساب المعاشات من 2,5 % المعمول به حاليا إلى 2 % ابتداء من 2015.

كما تقترح المسودة أن يحدد الأجر المرجعي للمعاشات انطلاقا من متوسط أجرة الــ 8 سنوات الأخيرة للأجراء بدل احتساب أجرة المعاشات بناء على آخر أجرة تلقاها الأجير كما هو معمول به حاليا. فيما أبرز مستشار رئيس الحكومة أنه سيتم الاحتفاظ بجميع المكتسبات التي تحققت للأجراء إلى متم سنة 2014.

وقال العربي إن الحكومة أعدت المسودة بعدما تلقت مذكرات من النقابات في الموضوع. وأفاد أن أغلب المذكرات تجنبت الخوض في موضوع الاصلاح المقياسي، وركزت في مذكراتها فقط على الإصلاح الشامل، في الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن الأجراء المغاربة في حاجة ماسة إلى إجراءات مستعجلة لإنقاض الصندوق المغربي للتقاعد. وهذه الإجراءات هي تلك التي تم تصريفها من خلال ما سمته الحكومة الاصلاح المقياسي لمنظومة التقاعد في أفق تنزيل الاصلاح الشامل الذي يتطلب الوقت لتنزيله وإحداث أثره.