812 ألف مستفيد من برنامج 'تيسير' برسم 2014/2015
ينطلق برنامج "تيسير" لموسم 2014/ 2015، باستفادة حوالي 812 ألف تلميذ، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة التربية الوطنية.
ويقدر الغلاف المالي الخاص بهذا الموسم بحوالي 778 مليون درهم، مقابل 713 مليون درهم في الموسم الماضي.
ويدخل هذا البرنامج في إطار نظام الحماية الاجتماعية، وتشرف عليه وزارة الشؤون العامة والحكامة، بتعاون تقني مع البنك الدولي بالمغرب.
وتعتزم الحكومة تعميم هذا البرنامج في السنوات المقبلة على الأسرالمعنية، اعتمادا على الاستهداف الفردي للأسر، بدل الاستهداف الجغرافي. ويتطلب توسيع التغطية غلافا ماليا قدره مليار و100 مليون درهم، كما يتطلب تعبئة كل الفاعلين لتحقيق هذا الهدف.
ويغطي برنامج "تيسير" حاليا 434 جماعة قروية، وأبانت التجربة على مساهمته بشكل كبير في الحد من الهدر المدرسي.
وتتم الاستفادة من خلال منح المبالغ المخصصة إلى مجموع الأطفال من المدرسة الابتدائية نفسها، في كل المستويات، مع ضرورة احترام الأنظمة المعمول بها داخل المدرسة، المتعلقة بحسن السيرة والسلوك.
أما بالنسبة للمبالغ المخصصة فتتراوح، حسب المستوى التعليمي، ما بين 60 درهما شهريا لكل تلميذ، للمستويين الأول والثاني الابتدائي، و80 درهما لكل تلميذ بالنسبة للمستويين الثالث والرابع ابتدائي، و100 درهم للمستويين الخامس والسادس ابتدائي، ثم 140 درهما لتلاميذ المستوى الإعدادي. ويحدد عدد المستفيدين داخل كل أسرة في 3 أطفال.
وأثبتت نتائج تقييم المشروع نجاعة البرنامج بعد انطلاق المرحلة التجريبية موسمي 2008/ 2009، و2009/ 2010، حيث غطت 260 قطاعا مدرسيا، وأبان التحقيق المنجز حول هذه الآثار عن تحسن مؤشرات كل من معدل مواصلة التلاميذ المستفيدين لتمدرسهم، ومستوى التحصيل المدرسي، ومستوى عيش الأسر المستفيدة.
كما لوحظ تراجع في معدل الهدر المدرسي بنسبة 57 في المائة، وفي معدل عودة التلاميذ المنقطعين إلى أقسامهم بنسبة 37 في المائة.
ويعتبر "تيسير" برنامج لتحويل مبالغ مالية مشروطة، بهدف إعانة أسر فقيرة على تحسين بعض الخدمات الاجتماعية لأطفالها المتمدرسين، حتى تتمكن هذه الأسر من الحد من الهدر المدرسي، ومن بعض العوامل التي تعيق البرامج التربوية مثل النفقات المكلفة للتمدرس.
كما يهدف البرنامج إلى تحقيق التكافؤ الفعلي لفرص الولوج إلى المدرسة للأطفال ما بين 6 إلى 15 سنة.
لبرنامج تيسير نتائج أخرى إيجابية تتمثل في تحسن مؤشر المساواة بين التلاميذ، الذي انتقل من 42 في المائة قبل انطلاق البرنامج إلى ما يقارب 46 في المائة حاليا.
ومن المتوقع أن يجري إدماج برنامج "تيسير" في السياسة العمومية للحماية الاجتماعية، وإعداد سجل وطني وحيد للأسر اعتمادا على تجربة "تيسير" و"راميد"، ثم مراجعة أشكال الاستهداف لبرنامج "تيسير" من أجل نتائج أكثر فعالية ونجاعة.
ويقدر الغلاف المالي الخاص بهذا الموسم بحوالي 778 مليون درهم، مقابل 713 مليون درهم في الموسم الماضي.
ويدخل هذا البرنامج في إطار نظام الحماية الاجتماعية، وتشرف عليه وزارة الشؤون العامة والحكامة، بتعاون تقني مع البنك الدولي بالمغرب.
وتعتزم الحكومة تعميم هذا البرنامج في السنوات المقبلة على الأسرالمعنية، اعتمادا على الاستهداف الفردي للأسر، بدل الاستهداف الجغرافي. ويتطلب توسيع التغطية غلافا ماليا قدره مليار و100 مليون درهم، كما يتطلب تعبئة كل الفاعلين لتحقيق هذا الهدف.
ويغطي برنامج "تيسير" حاليا 434 جماعة قروية، وأبانت التجربة على مساهمته بشكل كبير في الحد من الهدر المدرسي.
وتتم الاستفادة من خلال منح المبالغ المخصصة إلى مجموع الأطفال من المدرسة الابتدائية نفسها، في كل المستويات، مع ضرورة احترام الأنظمة المعمول بها داخل المدرسة، المتعلقة بحسن السيرة والسلوك.
أما بالنسبة للمبالغ المخصصة فتتراوح، حسب المستوى التعليمي، ما بين 60 درهما شهريا لكل تلميذ، للمستويين الأول والثاني الابتدائي، و80 درهما لكل تلميذ بالنسبة للمستويين الثالث والرابع ابتدائي، و100 درهم للمستويين الخامس والسادس ابتدائي، ثم 140 درهما لتلاميذ المستوى الإعدادي. ويحدد عدد المستفيدين داخل كل أسرة في 3 أطفال.
وأثبتت نتائج تقييم المشروع نجاعة البرنامج بعد انطلاق المرحلة التجريبية موسمي 2008/ 2009، و2009/ 2010، حيث غطت 260 قطاعا مدرسيا، وأبان التحقيق المنجز حول هذه الآثار عن تحسن مؤشرات كل من معدل مواصلة التلاميذ المستفيدين لتمدرسهم، ومستوى التحصيل المدرسي، ومستوى عيش الأسر المستفيدة.
كما لوحظ تراجع في معدل الهدر المدرسي بنسبة 57 في المائة، وفي معدل عودة التلاميذ المنقطعين إلى أقسامهم بنسبة 37 في المائة.
ويعتبر "تيسير" برنامج لتحويل مبالغ مالية مشروطة، بهدف إعانة أسر فقيرة على تحسين بعض الخدمات الاجتماعية لأطفالها المتمدرسين، حتى تتمكن هذه الأسر من الحد من الهدر المدرسي، ومن بعض العوامل التي تعيق البرامج التربوية مثل النفقات المكلفة للتمدرس.
كما يهدف البرنامج إلى تحقيق التكافؤ الفعلي لفرص الولوج إلى المدرسة للأطفال ما بين 6 إلى 15 سنة.
لبرنامج تيسير نتائج أخرى إيجابية تتمثل في تحسن مؤشر المساواة بين التلاميذ، الذي انتقل من 42 في المائة قبل انطلاق البرنامج إلى ما يقارب 46 في المائة حاليا.
ومن المتوقع أن يجري إدماج برنامج "تيسير" في السياسة العمومية للحماية الاجتماعية، وإعداد سجل وطني وحيد للأسر اعتمادا على تجربة "تيسير" و"راميد"، ثم مراجعة أشكال الاستهداف لبرنامج "تيسير" من أجل نتائج أكثر فعالية ونجاعة.
تعليقات
إرسال تعليق