المصادقة على مرسوم قانون بشأن الاحتفاظ برجال التعليم في العمل إلى متم السنة الدراسية والجامعية

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على مرسوم قانون رقم 2.14.596 بشأن الاحتفاظ في العمل إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية.

 وذكر بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن هذا المرسوم بقانون يشمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، أو في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأردف البيان، أن الأمر يتعلق بالأساتذة الباحثين العاملين بالمؤسسات الجامعية وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، وبالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (الموظفون المنتمون لهيئة التدريس، وهيئة التأطير والمراقبة التربوية، وهيئة التخطيط والتوجيه التربوي، وهيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية، وهيئة الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي).

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا المرسوم بقانون إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل دائم ومنتظم، وتوفير كافة شروط إنجاح الموسم الدراسي والجامعي ومنها توفير الموارد البشرية الضرورية لحسن سير مرافق التربية والتعليم، مضيفا أنه طموح لا يمكن أن يتحقق إلا باستمرار الموظفين المقبلين على التقاعد في مزاولة مهامهم الى غاية متم الموسم الدراسي والجامعي.

و م ع