بلمختار: أنا لا أسمح ولا أمنع
أفاد رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الذي كان ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الثلاثاء بالرباط ،أنه لم يمنع أي أحد من الأساتذة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، لكنه في الوقت ذاته لن يرخص لأي أحد منهم : «أنا لم أمنع أي أحد من استكمال الدراسة لأن ذلك قرار شخصي مرتبط بالأستاذ، لكن لماذا ألزم بالترخيص لهم من أجل استكمال الدراسة؟ أنا لا أمنع ولا أسمح، ذلك ليس من شأني».
وأضاف الوزير أن حق الأساتذة في متابعة دراستهم الجامعية لا ينبغي أن يتعارض مع مصلحة التلاميذ وحقهم في التعليم. وبالتالي، على من رغب من الأساتذة في متابعة دراسته الجامعية، أن يتقدم بطلب من أجل التفرغ وأن يتوقف مؤقتا عن التدريس سنة أو سنتين في إطار مسطرة الاستيداع الإداري حتى يتمكن من متابعة دراسته الجامعية دون أي تأثير على حق التلاميذ في التحصيل.
وأورد الوزير مثالا لإحدى الأستاذات الحاصلة على أربع إجازات جامعية، من جامعة تبعد عن مكان عملها بحوالي 1000 كلم، ولما سئلت عن كيفية موازاتها بين الدراسة والتدريس، أجابت أنها لم تكن تدرس لأن مدير المؤسسة التي كانت تشتغل بها، كان يساعدها ويتساهل معها في إطار الترخيص الممنوح لها من قبل الإدارة. وفي مثال آخر، ذكر الوزير أن هناك الآن 11 أستاذا وأستاذة من مدرسة واحدة عبروا عن رغبتهم في استكمال الدارسة الجامعية بالرباط التي تبعد عن المؤسسة التي يعملون بها بحوالي 1300 كلم.
وأوضح رشيد بلمختار أن عدم الترخيص للأساتذة من أجل استكمال دراستهم الجامعية هو قرار الحكومة التي ارتأت عدم المشاركة في هذه «المهزلة» التي تعتبر جزء من أسباب تراجع المدرسة العمومية.
و شدد الوزير على أن الحكومة ستتعامل بصرامة مع المتغيبين الذين لم يلتحقوا بأماكن عملهم منذ تاريخ انطلاق الموسم الدراسي، وقال في هذا الصدد «إنه لا يمكن التسامح في شأن مستقبل التلاميذ والتلميذات والوزارة تقوم حاليا بجمع كل المعطيات والمعلومات حول تلك التأخيرات، وبعد أن تتضح الصورة سيتم تطبيق القانون بكل صرامة».
وأضاف الوزير أن حق الأساتذة في متابعة دراستهم الجامعية لا ينبغي أن يتعارض مع مصلحة التلاميذ وحقهم في التعليم. وبالتالي، على من رغب من الأساتذة في متابعة دراسته الجامعية، أن يتقدم بطلب من أجل التفرغ وأن يتوقف مؤقتا عن التدريس سنة أو سنتين في إطار مسطرة الاستيداع الإداري حتى يتمكن من متابعة دراسته الجامعية دون أي تأثير على حق التلاميذ في التحصيل.
وأورد الوزير مثالا لإحدى الأستاذات الحاصلة على أربع إجازات جامعية، من جامعة تبعد عن مكان عملها بحوالي 1000 كلم، ولما سئلت عن كيفية موازاتها بين الدراسة والتدريس، أجابت أنها لم تكن تدرس لأن مدير المؤسسة التي كانت تشتغل بها، كان يساعدها ويتساهل معها في إطار الترخيص الممنوح لها من قبل الإدارة. وفي مثال آخر، ذكر الوزير أن هناك الآن 11 أستاذا وأستاذة من مدرسة واحدة عبروا عن رغبتهم في استكمال الدارسة الجامعية بالرباط التي تبعد عن المؤسسة التي يعملون بها بحوالي 1300 كلم.
وأوضح رشيد بلمختار أن عدم الترخيص للأساتذة من أجل استكمال دراستهم الجامعية هو قرار الحكومة التي ارتأت عدم المشاركة في هذه «المهزلة» التي تعتبر جزء من أسباب تراجع المدرسة العمومية.
و شدد الوزير على أن الحكومة ستتعامل بصرامة مع المتغيبين الذين لم يلتحقوا بأماكن عملهم منذ تاريخ انطلاق الموسم الدراسي، وقال في هذا الصدد «إنه لا يمكن التسامح في شأن مستقبل التلاميذ والتلميذات والوزارة تقوم حاليا بجمع كل المعطيات والمعلومات حول تلك التأخيرات، وبعد أن تتضح الصورة سيتم تطبيق القانون بكل صرامة».
تعليقات
إرسال تعليق