الجامعة الوطنية للتعليم تدعو إلى مواجهة الإجهاز على الحق في التقاعد ولصد الهجوم المعادي
المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في دورته العادية الثالثة يدعو إلى تكوين جبهة واسعة لمواجهة الإجهاز على الحق في التقاعد ولصد الهجوم المعادي لكرامة نساء ورجال التعليم وللدفاع عن التعليم العمومي
انعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بالرباط في دورته العادية الثالثة، دورة "الوفاء لتضحيات نساء ورجال التعليم"، يوم السبت 6 شتنبر 2014 تحت شعار: “جميعا ضد الإجهاز على حق التقاعد ومن أجل صد الهجوم المعادي لكرامة نساء ورجال التعليم ودفاعا عن التعليم العمومي”، حيث تم افتتاحه أمام مقر وزارة الثقافة بوقفة احتجاجية على المنع التعسفي من طرف سلطات الرباط لاستعمال قاعة باحنيني بعد شهرين من توصل الجامعة بترخيص مكتوب يمكنها من عقد مجلسها الوطني بهذه القاعة.وبعد الترحيب الكبير بممثل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الذي قدِم من جنين والاستماع لكلمته وكلمات كل من السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي - التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي واتحاد نساء التعليم بالمغرب واتحاد شباب التعليم بالمغرب وتقرير المكتب الوطني الذي قدمه الكاتب العام الوطني الأخ عبد الرزاق الإدريسي الذي تناول الوضع النقابي ببلادنا خصوصا مسارات تطور التوجه الديمقراطي وكذا سياقات الدخول الاجتماعي والسياسي والمستوى الخطير الذي بلغته المنظومة التربوية بالمغرب، وأوضاع الشغيلة التعليمية على ضوء التراجع على المكتسبات واشتداد الهجمة القمعية على الحريات والحقوق الديمقراطية، وبعد التدقيق في الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم وطرح آليات مواجهة المخططات التي تعتزم الحكومة المخزنية وحلفاؤها تمريرها على حساب الشغيلة التعليمية وكافة الموظفين والموظفات، وبعدالاستماع للتقرير المالي السنوي الذي تقدم به الأخ مصطفى مجاهد أمين المال الوطني، وبعد نقاش مستفيض لعضوات وأعضاء المجلس الوطني والوقوف على سمات الدخول المدرسي الحالي 2014-2015 وما ميزه من ارتجالية في التدبير والخصاص المهول من أطر التدريس والاكتظاظ والتفييضات القسرية لنساء ورجال التعليم والتراجع التدريجي عن تدريس الأمازيغية...، فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يُعلن ما يلي:
1. التصدي لكل المراسيم التراجعية والمشروع التخريبي لنظام التقاعد وكل التشريعات والإجراءات المخزنية المستهدِفة لمكاسب الشعب المغربي.
2. التنديد بإصدار الحكومة لِمرسوم قانون بالجريدة الرسمية ليوم 2 شتنبر الأخير، باتفاق مع اللجان المعنية داخل مجلسي البرلمان، يُجبر البالغين سن التقاعد من جميع الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية (مدرسين وغير مدرسين) [60 سنة] وأساتذة التعليم العالي [65 سنة] على العمل حتى آخر السنة الدراسية أو الجامعية مما يُعتبر انتهاكا خطيرا للاتفاقيتين الدوليتين لمنظمة العمل الدولية رقم 29 و105 المصادَق عليهما من طرف المغرب واللتان تُحَرمان العمل القسري أو الإجباري، مع المُطالبة بإلغائه.
3. التنديد بموجة الغلاء في أسعار المواد الأساسية كالمحروقات والماء والكهرباء والنقل والتعليم والعلاج... كنتيجة حتمية لتصفية صندوق المقاصة وفرض التوازنات الماكرو اقتصادية خدمة للمديونية وانصياعا لتوجيهات المراكز المالية العالمية.
4. التنديد بالأوضاع الكارثية والانحدار المريع الذي بلغته المنظومة التعليمية والتربوية ورفضه لكل التدابير والإجراءات التي تستهدف تصفية ما تبقى من وحدة ومجانية المدرسة العمومية وتفويتها لمقاولي القطاع الخاص على غرار ما يحصل لباقي الخدمات العمومية الأساسية.
5. الشجب لكل أساليب التضييق والابتزاز التي تمارسها وزارة التربية الوطنية ضد الجامعة الوطنية للتعليم ومناضلاتها ومناضليها ومطالبتها بالتزام الحياد في النزاعات الداخلية للنقابات.
وبناء على ما سبق فإن المجلس الوطني يدعو إلى:
1) الوحدة النقابية بدءا من توحيد النضالات في أفق الإضراب العام الوطني الإجابة الموضوعية على الهجمة القمعية والتراجعية والعدوانية على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة.
2) المطالبة برفض وسحب المشروع الحكومي الانتكاسي والتدميري لمكتسبات الموظفين/ات في مجال التقاعد ورفض الاستسلام الاجتماعي عامة والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة من صناديق التقاعد وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوظيف المعطلين.
3) تكوين جبهة اجتماعية واسعة تضم النقابيين والحقوقيين والمعطلين والطلبة والتلاميذ وأولياءهم والقوى الديمقراطية لِمواجهة المخططات التصفوية ضد التعليم العمومي وسياساته المُفْلِسة.
4) إقرار إصلاح تعليمي حقيقي شعبي ديمقراطي عصري مجاني وموحد لكافة أبناء وبنات الشعب المغربي.
5) إقرار نظام أساسي لفائدة الشغيلة التعليمية يستجيب لتطلعاتها الوظيفية والمهنية والاقتصادية ويجبر الضرر لكل الفئات ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، والاستجابة الفورية للملف المطلبي العام والفئوي للجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي وتطبيق بنود اتفاقي 19 و26 أبريل.
6) تجسيد التضامن مع كل الحركات الاحتجاجية من معطلين وطلبة وعمال وموظفين ومستخدمين وكافة نضالات الشعب المغربي المُطالِبة بالشغل والسكن والتعليم والصحة والحرية والكرامة والعدالة والمساواة والديمقراطية وعلى رأسها حركة 20 فبراير.
7) التصدي للهجوم المعادي للإطارات الديمقراطية الملتزمة فعليا بقضايا الجماهير الشعبية والمطالَبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين ومعتقلي حركة 20 فبراير والحركة الطلابية والتنديد بالجريمة النكراء المتمثلة في اغتيال الشهيد مصطفى المزياني.
8) الالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل والاستعداد لخوض كل المعارك التي يدعو إليها والتي تستلزمها طبيعة المرحلة، ذودا عن المكتسبات ودفاعا عن الحقوق وصدا لكل الهجومات.
ولمواجهة هذا الهجوم الشرس على مكتسبات الشغيلة التعليمية وضع المجلس الوطني برنامجا نضاليا وتعبويا يبتدئ بوقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان مع اعطاء الصلاحية للمكتب الوطني الاعلان عن توقيتها والتنسيق مع مكونات الاتحاد المغربي للشغل - التوجه الديمقراطي- والنقابات الصديقة من أجل خوض معارك (إضرابات وطنية، مسيرات، اعتصامات...) موحدة لإسقاط هذه المشاريع الرجعية والتراجعية والحفاظ على المكتسبات.
كما يُعلن المجلس الوطني تضامنه مع القضية الفلسطينية وإدانته للجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني واعتزازه بمقاومته الباسلة التي أفشلت مخططات التحالف الامبريالي الصهيوني الرجعي.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم منظمة نقابية مستقلة وحدوية متضامنة جماهيرية تقدمية وديمقراطية.
الرباط في 6 شتنبر 2014
تعليقات
إرسال تعليق