التعليم في قلب العاصفة
يبدو أن قطاع التربية والتعليم يوجد اليوم في قلب العاصفة، ليس فقط لأننا نعيش دخولا مدرسيا بعناوين خاصة، ولكن لأن الكثيرين يتطلعون إلى أن يكون هذا الموسم الدراسي محطة للإصلاح الذي تنتظره منظومة التربية والتكوين.
كان لا بد لحكومة بنكيران من أن تفتتح السنة الدراسية بقرار مجحف حينما أصدرت مرسومها القاضي بالإبقاء على رجال ونساء التعليم، الذين سيكملون في دجنبر من السنة الجارية مسارهم المهني الطويل ويصبح من حقهم قانونيا أن يحالوا على التقاعد، لكي يواصلوا الرحلة إلى متم السنة الدراسية، بزيادة ستة أشهر إضافية ضدا على إرادتهم ورغبتهم، وضدا على القوانين التي تنظم العلاقة بين المدرس ووزارة التعليم.
والحصيلة هي أن هيئة التدريس، التي كان يجب أن تركز جهودها في الموسم الجديد وبروح عالية في التضحية من أجل الرفع من مردود المدرسة المغربية، وجدت نفسها في مواجهة قرار شاذ، تحولت معه المؤسسات التعليمية إلى فضاء للنقاش والحوار والاختلاف حول المرسوم المشؤوم بدلا من الانخراط في نقاش حقيقي حول الأسلوب الأنجع لإصلاح المنظومة. ولم يكن غريبا، اليوم، أن تتأسس تنسيقية جديدة تحمل شعار الدفاع عن المدرسين الذين فرض عليهم هذا التجنيد الإجباري الجديد.
وقبل أن يجف مداد مرسوم بنكيران، خرج علينا وزير التربية والتعليم السيد رشيد بلمختار لكي يقول إنه لن يرخص لأي من نساء ورجال التعليم بمتابعة دراستهم الجامعية، علما بأن حصول هذه الفئة على مقاعد في الجامعات الوطنية ظل مشروطا بتسلم ترخيص بذلك من الوزارة الوصية.
أما حينما لم يجد الوزير من مبرر للدفاع عن اختياره الخاطئ، فقد قال إن ذلك مرتبط بقرار وزير التعليم العالي الذي فرض الحصول على هذا الترخيص. ووجد المتضررون أنفسهم بين سندان بلمختار ومطرقة الداودي، على الرغم من أنهما وزيران في حكومة بنكيران العجيبة.
ثالثة الأثافي التي جعلت مدرستنا المغربية اليوم في قلب العاصفة، هي أن يتحدث وزير التربية الوطنية عن مواطن ضعف منظومتنا التربوية، ويذكر منها على الخصوص حكاية اللغة، حيث وجد أن نسبة عالية من تلامذتنا لا يحسنون قراءة اللغة العربية بعد قضائهم لأربع سنوات في التعليم الابتدائي. غير أن المفارقة المثيرة في حديث السيد الوزير هي أن الرجل لم يقو، هو الآخر، على الحديث بلغة عربية سليمة وهو بصدد انتقاد تدريسها. ووجد الكثيرون أنفسهم أمام وضع سوريالي.. فكيف يمكن لتلميذ أن يحسن الحديث بلغة لا يقو الوزير نفسه على الحديث بها دون أن يرتكب أخطاء؟!
ما جاء به الوزير، وهو يحكي عن فشل تدريس اللغة، لم يكن مفاجئا ولا فتحا مبينا، فقد سبق إليه المخطط الاستعجالي الذي جاء به الوزير اخشيشن في 2009، كما سبق للمجلس الأعلى للتعليم في نسخته السابقة أن تحدث بأرقام مخيفة عن ضعف تلامذتنا في مواد القراءة والكتابة والحساب، وهو «الثالوث» الذي يفترض في المدرسة الابتدائية أن توفره للتلميذ. كما ظلت المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن هذه القضية. لذلك، فالسؤال الذي يطرحه أهل الدار اليوم هو: ما الذي تقترحه، يا سيادة الوزير، لكي نتجاوز هذا الوضع الكارثي؟
لقد مرَّ، حتى اليوم، أكثرُ من سنتين من عمر حكومة بنكيران، ولا حلول تلوح في الأفق لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
مع الوفا، تم إلغاء كل الوصفات التي جاء بها المخطط الاستعجالي؛ أما مع بلمختار، فإننا عشنا سنة دراسية بيضاء راحت أشهرها وأسابيعها في ما سماه الوزير ب ''جلسات الاستماع''.
مع الوفا، ارتكبت الكثير من حوادث السير التي كان بعضها مميتا؛ أما مع بلمختار، فيبدو أن قطار التربية والتكوين يسير سير السلحفاة، على الرغم من كل الإكراهات التي يعاني منها والتي كانت تفرض السير بسرعة أكبر.
بقي فقط أن نذكر أن حكايات التقاعد، التي دشنت بها حكومة بنكيران سنتها الجديدة، قد تجعل من قضية الإصلاح الذي تنتظره منظومة التربية والتكوين مسألة ثانوية، وتلك مصيبة أخرى.
كان لا بد لحكومة بنكيران من أن تفتتح السنة الدراسية بقرار مجحف حينما أصدرت مرسومها القاضي بالإبقاء على رجال ونساء التعليم، الذين سيكملون في دجنبر من السنة الجارية مسارهم المهني الطويل ويصبح من حقهم قانونيا أن يحالوا على التقاعد، لكي يواصلوا الرحلة إلى متم السنة الدراسية، بزيادة ستة أشهر إضافية ضدا على إرادتهم ورغبتهم، وضدا على القوانين التي تنظم العلاقة بين المدرس ووزارة التعليم.
والحصيلة هي أن هيئة التدريس، التي كان يجب أن تركز جهودها في الموسم الجديد وبروح عالية في التضحية من أجل الرفع من مردود المدرسة المغربية، وجدت نفسها في مواجهة قرار شاذ، تحولت معه المؤسسات التعليمية إلى فضاء للنقاش والحوار والاختلاف حول المرسوم المشؤوم بدلا من الانخراط في نقاش حقيقي حول الأسلوب الأنجع لإصلاح المنظومة. ولم يكن غريبا، اليوم، أن تتأسس تنسيقية جديدة تحمل شعار الدفاع عن المدرسين الذين فرض عليهم هذا التجنيد الإجباري الجديد.
وقبل أن يجف مداد مرسوم بنكيران، خرج علينا وزير التربية والتعليم السيد رشيد بلمختار لكي يقول إنه لن يرخص لأي من نساء ورجال التعليم بمتابعة دراستهم الجامعية، علما بأن حصول هذه الفئة على مقاعد في الجامعات الوطنية ظل مشروطا بتسلم ترخيص بذلك من الوزارة الوصية.
أما حينما لم يجد الوزير من مبرر للدفاع عن اختياره الخاطئ، فقد قال إن ذلك مرتبط بقرار وزير التعليم العالي الذي فرض الحصول على هذا الترخيص. ووجد المتضررون أنفسهم بين سندان بلمختار ومطرقة الداودي، على الرغم من أنهما وزيران في حكومة بنكيران العجيبة.
ثالثة الأثافي التي جعلت مدرستنا المغربية اليوم في قلب العاصفة، هي أن يتحدث وزير التربية الوطنية عن مواطن ضعف منظومتنا التربوية، ويذكر منها على الخصوص حكاية اللغة، حيث وجد أن نسبة عالية من تلامذتنا لا يحسنون قراءة اللغة العربية بعد قضائهم لأربع سنوات في التعليم الابتدائي. غير أن المفارقة المثيرة في حديث السيد الوزير هي أن الرجل لم يقو، هو الآخر، على الحديث بلغة عربية سليمة وهو بصدد انتقاد تدريسها. ووجد الكثيرون أنفسهم أمام وضع سوريالي.. فكيف يمكن لتلميذ أن يحسن الحديث بلغة لا يقو الوزير نفسه على الحديث بها دون أن يرتكب أخطاء؟!
ما جاء به الوزير، وهو يحكي عن فشل تدريس اللغة، لم يكن مفاجئا ولا فتحا مبينا، فقد سبق إليه المخطط الاستعجالي الذي جاء به الوزير اخشيشن في 2009، كما سبق للمجلس الأعلى للتعليم في نسخته السابقة أن تحدث بأرقام مخيفة عن ضعف تلامذتنا في مواد القراءة والكتابة والحساب، وهو «الثالوث» الذي يفترض في المدرسة الابتدائية أن توفره للتلميذ. كما ظلت المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن هذه القضية. لذلك، فالسؤال الذي يطرحه أهل الدار اليوم هو: ما الذي تقترحه، يا سيادة الوزير، لكي نتجاوز هذا الوضع الكارثي؟
لقد مرَّ، حتى اليوم، أكثرُ من سنتين من عمر حكومة بنكيران، ولا حلول تلوح في الأفق لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
مع الوفا، تم إلغاء كل الوصفات التي جاء بها المخطط الاستعجالي؛ أما مع بلمختار، فإننا عشنا سنة دراسية بيضاء راحت أشهرها وأسابيعها في ما سماه الوزير ب ''جلسات الاستماع''.
مع الوفا، ارتكبت الكثير من حوادث السير التي كان بعضها مميتا؛ أما مع بلمختار، فيبدو أن قطار التربية والتكوين يسير سير السلحفاة، على الرغم من كل الإكراهات التي يعاني منها والتي كانت تفرض السير بسرعة أكبر.
بقي فقط أن نذكر أن حكايات التقاعد، التي دشنت بها حكومة بنكيران سنتها الجديدة، قد تجعل من قضية الإصلاح الذي تنتظره منظومة التربية والتكوين مسألة ثانوية، وتلك مصيبة أخرى.
تعليقات
إرسال تعليق