الشاب الداودي بقلم رشيد نيني

صفات كثيرة تجتمع في لحسن الداودي وزير التعليم العالي، فهو مزاجي وسريع الغضب ولسانه يسبقه، وهو يسمع أكثر مما يقرأ، ويتكلم أكثر مما يستمع. فهو يعطي الدليل على أنه يجدر بالحزب الذي اقترح اسمه للحكومة، بأن يرفق ملفه بدراسة كافية وشافية عن حالته النفسية والعقلية. ألم يقل وزير الصحة في البرلمان إن نصف المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية؟ إذن لماذا نفترض أن بعض وزراء هذه الحكومة يشكلون استثناء؟

فبعدما خاطب الحسن الداودي أساتذة الجامعات المضربين بـ«الذيليين»، والمعطلين بـ«العالة» والأدبيين بـ«الخطيرين» على المجتمع، وكذا وصفه لبعض الطلبة اليساريين بـ«المجرمين»، فإنه لم يمر سوى أسبوع واحد على موقعة «التعاضض» في البرلمان بين شباط واللبار، حتى سمعناه ينهر البرلمانية «مدام ميلودة» قائلا لها:

-«شدي لرض وسمعي مزيان...».

فهذه ليست جملة قالها قاطع طرق لضحيته، أو ماسح أحذية لمتشردة، بل هي جملة قالها وزير يدبر قطاعا يضم نخبة المجتمع وزبدته، بل إن الذين يحتكون معه في مقر الوزارة، يعتبرونها جملة «عادية» في قاموس هذا «الخبير»، لكونهم يسمعون يوميا ما هو أسوأ، وهذا يتم أحيانا في اجتماعات رسمية.

فالداودي له باع طويل مع صفاقة اللغة و«تخراج العينين»، إذ يسهل على مستمع عادي أن يلامس تشنجه وعصبيته، حيث لا يمكنه أن يستمر في نطق جملتين كاملتين دون أن يبدأ في الشتم والاستهزاء والتهديد المبطن والمعلن. هكذا إذن تنضاف جملة سوقية جديدة للمعجم السياسي المغربي الذي شُرع في تأليفه، منذ أن فقدت السياسة في هذا البلد كل قيمها وأخلاقها، وأضحت سوقا تحتضن كل أنواع «الشناقة».

والحقيقة أن علاقة الحسن الداودي مع عادة «جيب يا فم وكول» هي بمثابة علامة مميزة له في حزبه وفي مكاتب وزارته، فالرجل معروف لدى الخاص والعام في حزبه أنه «مكيعرفش يهضر»، والغريب العجيب هو أنه بالرغم من هذه «الميزة» التي تميز ابن «فم الجمعة» في أزيلال، فقد أسند إليه قطاع يفترض أن يكون هو عماد الحياة العلمية والثقافية والأخلاقية والأدبية والاقتصادية في بلادنا، ليحولها الوزير، لأسباب كثيرة سنقف عند بعضها، وبسبب طبعه المندفع، إلى وزارة لا تختلف كثيرا عن سوق أسبوعي، أي «كل سوق ورزقو»، فمرة يصرح بأنه يدافع عن استقلالية الجامعة، وأن هذا مبدأ أساسي لتقدمها، لكنه لا يتردد في ربط كل حواسيب رؤساء وعمداء الجامعات والكليات إلى حاسوب مركزي، ليتحكم فيهم ويراقبهم، بل توجيه الترشيحات لتنصيب بعض أبناء الحزب أو المقربين له، تماما مثلما يسعى الآن للقيام به بمحاولته فرض صديق له، على شاكلة زميله مصطفى الخلفي، على رأس جامعة محمد الخامس، ولم يجمد رغبته هذه إلا التهديد الذي حمل توقيع سبعة عشر مديرا وعميدا لكبريات المدارس والكليات التابعة للجامعة، بكونهم سيقدمون استقالة جامعية إن هو أقدم على ذلك، لكون هذا «الصديق» مجرد موظف مسؤول عن الأحياء الجامعية بالوزارة ولا علاقة له بالجامعة والبحث العلمي.

ومرة أخرى لا يتردد في أن يرسل المذكرات تلو الأخرى، والتي يخرق فيها القانون، ويتدخل لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات في صميم عملهم، كالمذكرة التي أرسلها السنة الماضية لإلغاء الامتحانات الشفوية من اختبارات الولوج للماستر، مع أنه وقع بقلمه على دفاتر تحملاتها، والتي تلزم أصحاب هذه الماسترات بإجراء الامتحانات الشفوية.

وفي السنة الماضية أرسل مذكرة يفرض على الأساتذة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية التوفر على ترخيص، وعندما جاء بلمختار وتبنى القرار نفسه، ولكي يحرجه مع الأساتذة و«ينقي» صفحة حزبه معهم، فإنه طالب رئيس الحكومة بمراجعة قانون يعود لبداية الثمانينات، فإذا كانت المذكرات الموقعة باسمه متناقضة، فلا ننتظر العكس من تصريحاته وكلامه.

والحقيقة، إن كان «التشيار» في اللغة يسيء له مع أساتذة التعليم العالي بصفة عامة، فإنه أفاده كثيرا على المستوى الحزبي، وذلك لكون طريقه إلى دائرة القيادة في حزبه لم تكن مفروشة بالورد، فقد صارع بكل الوسائل ليضمن له «الملتحقون» بحزب الخطيب المكانة التي كانت له قبلهم.

وقد كان الداودي الرجل الثاني في حزب الخطيب، قبل التحاق بنكيران وإخوانه به، ولم يخف يوما طموحه لقيادة الحزب، وعندما كان بنكيران يوزع «غنيمة الحقائب»، كان يمني النفس بإحدى الوزارات الغنية، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والمالية، لكنه وجد نفسه وزيرا على قطاع فقير بإمكاناته، وساخن بسبب الصراعات التاريخية لمكوناته، إذ بالنسبة له العودة من مدينة المنفى الرباط إلى فاس «شباط»، والتي طرد منها شر طردة، ولجامعة فاس تحديدا وهو وزير مسؤول عن قطاع التعليم العالي، فلهذه العودة جاذبية وجدانية لن يقاومها هذا الرجل الذي تختزن ذاكرته الحروب التي قادها هناك.

والآن، وبعد قضائه زهاء أربع سنوات على رأس وزارة التعليم العالي، فإن كل الأدلة تشير إلى أن الحسن الداودي، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الذي كل إنجازاته أنه اقترح التوقف عن تصدير «ماطيشا» وتصدير العلم مكانها، أخطأ طريقه نحو وزارة تحيط بها كل عناصر الفشل، علما أن أي سؤال حول الجامعة تتم الإجابة عنه في محيطها، أي في الاقتصاد والسياسة والمجتمع والكثير من المعطيات ومن التاريخ أيضا، لذلك فلا تغيير نظام الدراسة، ولا نظام التقويم، ولا توفير المقاعد في المدرجات، ولا توفير الأساتذة يمكن أن يجيب عن الأسئلة الجوهرية للجامعة المغربية. لذلك فهو لا يزال لم يجد قط «اللحن» الذي يوفق بين الإشراف السياسي على قطاع تطالب كل مكوناته بالديمقراطية والاستقلالية، ولا يبدو أنه سيجده، في ظل الهرج والمرج الذي تحدثه قراراته وتصريحاته غير المتزنة.

ذلك لأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذه الوزارة «الكبيرة» من حيث انتظارات المجتمع المغربي منها، ولكن «الفقيرة» بالإمكانات المادية المرصودة لها، و«اللجوجة» بمكوناتها البشرية، هي وزارة لن تستطيع لوحدها حل معضلة «تفريخ المعطلين»، لكون شعار «الجامعة مفتاح التنمية»، توجد مفاتيحه في السياسة الاقتصادية للحكومة، لذلك فقد ركن الرجل إلى التدبير اليومي، وإلى الخرجات الإعلامية ليبرئ ذمته من جهة وللمشاغلة النقابية والسياسية من جهة أخرى.

الداودي يعرف أن السعي لطرح أرضية توافقية لإصلاح الجامعة المغربية، سيفقد حزبه الكثير من وزنه الانتخابي في صفوف شبيبته، كما أنه يعرف أن مقولة ربط الجامعة بالمحيط تفترض تعبئة حكومية شاملة وليست فقط قطاعية، خاصة أن القرارات الاقتصادية لحكومته حالت دون توفير المناخ الاقتصادي الكفيل بمواكبة متطلبات الإصلاح الجامعي. كما أن هذه المقولة ليست الحل السحري في مناخ عالمي يفرض الكثير من التحصين الثقافي والاجتماعي قبل «فتح الباب». لذلك فهو يفضل «عدم الكلام» في المجلس الحكومي، لكنه «يتبورد» في البرلمان وفي التصريحات الحكومية لإخفاء هذه المعضلة وهذا العجز المزمن.

«الخبير الاقتصادي» الدكتور الداودي، يعرف أن عملية الخنق الممنهجة التي تعرضت لها المقاولات المتوسطة والصغرى في عهد حكومته، وعملية المحو التي تتعرض لها الطبقة الوسطى، والتي تشكل الأغلبية في قطاعه، وفرت شروطا موضوعية لفشل كل الشعارات التي سيتقدم بها. لكن ما لا يعرفه هو أن حرصه على جلب المستثمرين الأجانب في قطاع التعليم العلمي والتقني العالي لهذا البلد، وفي ظل هذه الطرفية الاقتصادية سيحول المغرب إلى «طباخ السمن» بلغة المشارقة، أي سيكون الأطر الجاهزة لأسواق دولية توفر المناخ الاقتصادي المناسب لاستقطاب خريجيه.

لقد أثبتت كل خرجات الداودي أنه يفتقر إلى رؤية إصلاحية شاملة لقطاع التعليم العالي، فهو يحاول أن يساير التوجهات الملكية حول ضرورة إيلاء الأهمية للتخصصات التقنية والعلمية، لكنه لا يملك رؤية لإصلاح وضعية الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، والتي تستقبل أكثر من 80 في المائة من الحاصلين على الباكلوريا. فنجده يكتفي بالحديث عن توفير القدرة الاستيعابية، وكأنه وزير تجهيز وليس وزير تعليم عالي، بينما لا يعطي جوابا لسؤال طرحته الخطابات الملكية أكثر من مرة، وهو لماذا ماتزال الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح تخرج العاطلين؟

فالداودي يفتخر بأنه «أقنع» أكبر المعاهد العليا والجامعات العلمية بفتح فروعها في المغرب، وأقنع رئيس حكومته بكونه في حاجة لمساندة حزبه في هذا «الورش الكبير»، فعين إلى جانبه سمية بنخلدون، وهي جامعية مغمورة وحاصلة على المغادرة الطوعية بجامعة القنيطرة، متخصصة في الفيزياء ولكنها تكتب إنشاءات نسائية، ولم تكتب مقالة علمية واحدة منذ تعيينها أستاذة جامعية، اللهم إلا إذا استثنينا ثلاث مقالات، يمكن أن نقول عنها إنها علمية، نشرتها وهي طالبة لتحصل على الدكتوراه، كما يفعل أي راغب في الحصول على هذه الشهادة.

لذلك من الطبيعي أن تنضم لـ«فلسفة» الداودي في العمل، وتبدأ في «التبوريد» باللغة العربية الفصحى، حتى وهي تخاطب مانحين دوليين جاؤوا لتقديم مساعدة علمية أو منحا مالية.

وعلى سبيل المثال، ففي الجامعة الدولية التي يتواجد مقرها بضواحي الرباط، وتحديدا في طريق عكراش قرب «تكنوبوليس»، تصل نفقات التسجيل إلى 13 ألف درهم شهريا، وتتضمن مصاريف الدراسة والسكن والتغذية، ويمنع على الطلبة المسجلين فيها السكن أو التغذية خارجها، أي أن المستثمرين فيها، يربحون في كل شيء، بينما نفقات الدراسة في كبريات الجامعات الفرنسية مثلا لا تتعدى 7 آلاف درهم، والغريب هو أن عدد المسجلين في هذه الجامعة الدولية بلغ 500 طالب، أي أن الوزير الداودي وضع إمكاناته كلها في خدمة الأثرياء فقط، أما مئات الآلاف من الطلبة من أبناء الشعب فهم مضطرون للتوسل والوساطات للحصول على أسرة مهترئة في الأحياء الجامعية حيث اللوبيا والعدس تفتك بأمعائهم. 

والملاحظ أن الداودي ومساعدته يركزان مجهوداتهما على خلق جامعات ومعاهد أجنبية تتطلب نفقات وواجبات تسجيل باهظة، بل وسمعنا الداودي يفتخر مرارا بذلك، بمعنى أنه يركز مجهوداته على نخبة من الطلبة الذين يملكون حلولا وليسوا في حاجة له، ونقصد الطلبة المتفوقين والميسورين، ويبذل أقصى جهوده لإحضار الجامعات الكبرى والمعاهد التقنية الكبيرة للاستثمار في المغرب، ويعتبر ذلك من حسناته، مع أن المناخ الاقتصادي المحيط بهذه الجامعات غير مؤهل إطلاقا لاستقبال هؤلاء الطلبة بعد تخرجهم، فمن يملك القدرة، المعرفية والمادية، للتسجيل في جامعة أو معهد أمريكي أو كندي أو ألماني متواجد بالمغرب لن يعدم القدرة على التسجيل في المقر المركزي لهذه المعاهد في بلده الأم، بينما عندما يتعلق الأمر بمئات الآلاف من الطلبة، والذين هم ضحايا سياسة تعليمية مدرسية، جعلت منهم معاقين في اللغات، ومنعدمي الكفاءات، فإنه فقط يفكر في «حبوب التنويم» كرفع الطاقة الاستيعابية وتوفير الأساتذة، بينما السؤال الحقيقي الذي لا يجيب عنه هو:

«ومن بعد»؟ 

هذا السؤال، والذي يتجاوز بكل تأكيد الداودي ومساعدته، موجه للحكومة ككل، فهذه السنة تخرج فوج رافق إشراف هذه الحكومة على الجامعة، والتحق عشرات آلاف من الخريجين الجدد، برفاقهم الذين حاصروا بنكيران في الشارع العام، ففيما سيتخرج المتفوقون الميسورون ويلتحقون بالفرص التي تتيحها لهم أسواق الشغل في بلدان أخرى، سيحصد الداودي وبنكيران المزيد من الغاضبين الذين يعتبرون التوظيف المباشر حقا مقدسا، يستحق أن ينتحروا من أجله.

فما لا ينتبه له هذا الوزير المزاجي، هو أنه في غياب مشروع توافقي لا يمكن إصلاح الجامعة، وهذه حقيقة لا يحجبها إلا عماء البصيرة، سيما أن طبيعة التعليم العالي بالمغرب والأعراف الراسخة التي تراكمت عبر عقود، تحول دون أن ينجح أي مشروع لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات التالية:

أولا، الجبهة الموحدة للموارد البشرية، والمتمثلة في النقابة الوطنية للتعليم العالي، وهي نقابة رغم كل صراعاتها الداخلية، تشكل استثناء في مغرب نقابي وحزبي منقسم، لذلك لا يمكن إنجاح أي مشروع دون المرور عبر هذا الإطار.

ثانيا، الطبيعة غير المستقلة للساحة الطلابية، والتي يتوفر فيها حزب العدالة والتنمية على قاعدة كَمّية محترمة، وهذا يجعله غير قادر على الإجابة عن سؤال المجانية، لذلك فحزبه يوجد في موقع لا يحسد عليه، إذ لا يمكنه المغامرة بخلفيته الشبابية، أي لا يمكنه فقدان «أدواته» الانتخابية، وفي نفس الوقت لا يمكنه التقدم بمشروع حقيقي يفترض شجاعة ما، لذلك لم يجد بدا من «التطاول» على اختصاصات الأساتذة والعمداء والرؤساء لإلهاء الرأي العام.

وكل هذه المعطيات، التي يتداخل فيها الطابع الشخصي المتقلب للحسن الداودي، بطبيعة الظرفية السياسية الحزبية غير الطبيعية التي يمر منها المغرب، وخاصة منذ سيطرة إدريس لشكر على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو الحزب المهيمن على نقابة التعليم العالي، هي معطيات لا محيد عنها لفهم العلاقة المتشنجة بين هذا الوزير، منذ مجيئه، مع هذه النقابة، إذ دخل الطرفان في حرب حقيقية، آخر معاركها، قرار مكتبها خوض إضراب طويل يصل إلى أربعة أيام كاملة، وذلك مباشرة بعد تنفيذ إضراب لثلاثة أيام، وهي مدة غير مسبوقة في سنة واحد تنفذها هذه النقابة في هذه المدة القصيرة.

ومنذ قرار حزب إدريس لشكر الخروج للمعارضة، تحولت هذه النقابة إلى أرض معركة حقيقية بين حزب «المصباح» وحزب «الوردة»، وما وقع في المؤتمر الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خير دليل على ذلك، إذ انسحب تيار بنكيران من المؤتمر ضدا على ما يسميه «التيار الأبوي»، أي تيار الاتحاد الاشتراكي، لذلك فقد انخرط الداودي سريعا في توجه جديد منذ هذا الانسحاب في 2012، وهو شق هذه النقابة والإعلان عن نقابة للتعليم العالي تابعة للحزب، على غرار ما وقع في تركيا، وهو توجه لم يعد مجرد تهديد كما كان إبان المؤتمر، بل تم الإعداد لكل الترتيبات لإعلان هذا الانشقاق. لذلك فالحسن الداودي، بالإضافة إلى مزاجيته، يقوم بواجب حزبي عندما يدفع علاقته بهذه النقابة نحو الباب المسدود، وللمزيد من التشنج، لدفعها لارتكاب الأخطاء، وإظهارها أمام الرأي العام بمظهر النقابة الحزبية التي لا تهتم بمصلحة الطلبة، وذلك لتبرير الانشقاق، وهي مسألة وقت فقط.

وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه الحرب، يمكن تلخيص مشكلة الجامعة المغربية في كونها ساحة تتصارع فيها رؤيتان متناقضتان، ولا مجال للتوفيق بينهما، رؤية تتبناها الدولة وهي ربط الجامعة بالعولمة، لكن دون أن توفر لهذه الرؤية الحد الأدنى من الشروط المادية واللوجسيتيكة والبشرية المناسبة، في مقابل رؤية تقليدية تعتبر الجامعة مختبرا للتفكير الحر، بعيدا عن كل أجندات الدولة «الرجعية» عند البعض، و«الكبحية» عند البعض الآخر، لكن دون أن تكون لديهم هم أيضا أجوبة حول أسئلة التحديث والتنمية. وهذا يعد في حد ذاته مشكلة تمس مدى قابلية كل مشاريع إصلاح الجامعة للتنفيذ. ففيما يستمر الداودي في ممارسة هواية الكلام والتنطع، وتستمر النقابة في ممارسة هواية الإضراب، تستمر الجامعات في المقابل في إنجاز وظيفتها التقليدية، أي تخريج العاطلين.