تأجل محاكمة أساتذة بتهمة التجمهر وتعنيف رجال الأمن

سبعة من الأساتذة المتابعين (غياب أستاذ من العيون)

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط ، زوال الثلاثاء ، البث في القضية التي يتابع فيها ثمانية أساتذة إلى 17 نونبر القادم بتهمة التجمهر واستعمال العنف ضد أحد أفراد القوة العمومية.

وقد عرفت أرجاء المحكمة منذ الساعات الأولى من الصبيحة انزالا مكثفا للقوات الأمنية التي حاصرت المبنى استعدادا للحضور المكثف الذي حدث بالفعل، بحيث قدم العشرات من المتضامنين مع الأساتذة المنضوين تحت لواء تنسيقية أساتذة ضحايا الترقية بالشهادات المتابعين بالاضافة إلى عدد من الحقوقيين والنقابيين.

منسق التنسيقية عبد الوهاب السحيمي أشار إلى أن قرار التأجيل ما هو إلا تعبير حقيقي عن عدم رغبة القضاء الفصل في قضية ذات طابع وطني يتابع فيها أساتذة يدافعون عن ملفهم المطلبي الذي يحتوي نقطة فريدة ووحيدة وهي الترقية بالشواهد أسوة بباقي المستفيدين.

واعتبر أن التأجيل ما هو إلا قراءة في الوضع الراهن لما يحدث من احتقان داخل المغرب في ظل الإضراب العام الذي دعت إليه ثلاث مركزيات نقابية والاحتقان الاجتماعي الناتج عن الزيادات المتكررة، مع لمس هيئة المحكمة الارتجال الذي يصاحب قرارات وزارة التربية الوطنية بما فيها قضية الترخيص لرجال التعليم بمتابعة الدراسة الجامعية التي عرفت شدا وجذبا بين ثلاث جهات رسمية التربية الوطنية والتعليم العالي والمؤسسات الجامعية، بالاضافة إلى منعهم من  المشاركة في مباريات الالتحاق بمراكز التربية والتكوين.

كما أشار السحيمي إلى أن الأساتذة دخلوا المحاكمة وهم مؤازرين بـ 15 محاميا حضر منهم أربعة ، وعبرت هيئات حقوقية ونقابية وسياسية عن مساندتها للمتابعين الذين يُجبرون في كل مرة على تحمل مشاق السفر من أقاليم الشاون وتفراوت ومراكش وخنيفرة والعيون ودمنات ووزان لحضور الجلسات.